عادل الشنان
أنهت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد قرار ندب مدير إدارة الخدمات العامة في الوزارة عبدالله العتيبي قبل انتهاء مدة الندب لشغل منصبه الذي حازه بعد دخوله لجنة المقابلات لشغل وظيفة المدير ليعود بعد قرابة 6 اشهر مراقبا لشؤون التوظف في القطاعات الادارية.
وفي هذا السياق أكدت مصادر تربوية ان الوكيل المساعد للشؤون الادارية لا يرغب في عودة العتيبي الى وظيفته السابقة مراقبا بالقطاع الاداري على الخدمات العامة ويحاول الزج به في احدى مراقبات المناطق التعليمية دون ابداء اسباب واضحة لذلك تبرر رفضه العودة لعمله السابق.
وقالت المصادر ان قرار انهاء ندب العتيبي يفتح باب التساؤلات حول الآلية والمعايير التي اتخذتها الوزارة بقرارات انهاء الندب او الاستمرار فيه لمختلف المناصب الاشرافية والجدوى من اجراء مقابلات مع المتقدمين لهذه المناصب التي يترأسها وكيل الوزارة وعضوية خمسة وكلاء مساعدين مما يعني ان القرارات التي تتخذ في هذه اللجان تخضع للمزاجية ولا يعول عليها كثيرا في تحديد الشخص الملائم لتولي المنصب من منطلق الكفاءة والخبرة بعد اكتمال الشروط بالطبع وإلا فإن عملية الندب لمدة عام كامل تعد سيفا مسلطا على رقاب المنتدبين للوظيفة الاشرافية طوال عام كامل يخضع فيه لرغبة مسؤوليه وإرادتهم في استمراره او انهاء ندبه.
وذكرت المصادر ان بعضا من شاغلي الوظائف الاشرافية يستحقون انهاء الندب نظرا لعدم قدرتهم على ادارة العمل ميدانيا او تطويره او التعامل مع المسؤوليات الملقاة على عاتقهم الا انهم يستمرون ويثبتون في مناصبهم رغم السلبيات والمشاكل التي تثار حول ادائهم من منطلق «المحسوبيات» «والمحاصصة» وهو بالتأكيد منظور عقيم لتقييم العمل وإسناده لمن يستحق المنصب.
ولفتت المصادر الى ان شغل منصب مدير ادارة الخدمات بعد انهاء ندب العتيبي يفترض بحسب القانون ان يسند الى الحاصل على المركز الثاني خلال لجنة مقابلات وظيفة مدير الخدمات، موضحة ان هناك ضغوطا تمارس لتمرير نقل بعض الاسماء من المناطق التعليمية لشغل المنصب الذي على ما يبدو كانت توجد منافسة شديدة لتوليه رغم ان الادارة تتطلب كفاءة ذات خبرة قادرة على ادارة مشاريع ومناقصات وعمل تقدر قيمته المالية بالملايين فضلا عن قيمته العملية في تقديم الخدمات لديوان الوزارة وعموم المناطق التعليمية من الحراسة والمواصلات والمراسلين والوجبات الغذائية وغيرها من الخدمات.