سعود المطيري
نظم قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ندوة تحت عنوان «الطبيعة القانونية بالتعاملات الالكترونية بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي» القاها مستشار الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء سامي الشرف.
وشدد الشرف في بداية الندوة على اهمية القانون في كل جوانب الحياة، معربا عن اسفه لعدم وجود قانون ينظم مسألة التعاملات الالكترونية بالكويت، مشيرا الى انه قد ترأس لجنة لاعداد مسودة هذا القانون وتم تسليمه الى الحكومة منذ العام 2005، ولكنه لم يقر ربما بسبب التقلبات السياسية في البلاد.
وقال الشرف ان معظم دول الخليج قد اقرت تشريعات في هذا الخصوص كالبحرين وقطر والسعودية وعمان، مبينا ان معظم هذه التشريعات متشابهة على الرغم من ان البعض منها قد اغفل بعض الجوانب المهمة في القانون.
واكد الشرف على ضرورة وجود تشريع قانوني لهذه التعاملات الالكترونية لتعزيز الثقة فيها وضمان الحقوق الخاصة بالافراد، مبينا ان الدول التي لم يصدر فيها تشريع كالكويت لا يمكن ان نسمي التعاملات فيها بانها غير قانونية لان كل موقع الكتروني غالبا ما يضع قائمة بالشروط والنظم التي تعتبر الفورمة القانونية وشريعة المتعاقدين في هذا الصدد بموافقة المتصفح عليها، مستدركا ان ذلك لا يمنع من وجود صعوبة عند القاضي احيانا في مسائل الاثبات والقانون واجد التطبيق، الامر الذي تطبق معه المبادئ القانونية العامة.
واضاف: «ان هناك مزايا عديدة لوجود التشريع لكي تعطي هذه التعاملات الحجية القانونية المعترف بها ولضمان السرعة في الانجاز والحماية والامن للافراد من حيث عدم ضياع الحقوق وتحقيق المساواة لعدم امكانية وجود الواسطة في هذه المسألة»، موضحا ان معظم التشريعات في هذه المسألة تعتبر قواعدها مكملة لارادة الافراد بحيث يجوز الاتفاق على خلافها خصوصا في القطاع الخاص، مبينا ان بعض التشريعات قد اخطأت باعطاء سلطة اخرى الصلاحية لتعديل التشريع، الأمر الذي ربما تشوبه مخالفة دستورية.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )