محمد هلال الخالدي
وجه مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد كتابا الى عمداء الكليات الإنسانية والاجتماعية بالجامعة يطلب فيه ضرورة الاطلاع على تعميم اللجنة الاستشارية لتعيينات وترقيات اعضاء هيئة التدريس بالكليات الانسانية والاجتماعية والعمل بالمعايير والاعتبارات التي حددتها للترقية ومنها توافر معيار الأبحاث والنشر العلمي في طلبات الترقية التي ستطبق من خلال توزيع التقرير على الأقسام العلمية في الكليات الانسانية والاجتماعية للعمل بموجبه بالنسبة للمتقدمين اعتبارا من العام الجامعي الحالي 2008/2009 وفيما يلي خطاب مدير الجامعة:
فقد تدارست اللجنة الاستشارية لتعيينات وترقيات اعضاء هيئة التدريس بالكليات الانسانية والاجتماعية المستوى العام لتحقق معيار الأبحاث والنشر العلمي في طلبات الترقية المقدمة من الكليات الانسانية والاجتماعية في الآونة الأخيرة، والتفاوت في التطبيق بين الكليات والأقسام العلمية، ومدى الحاجة الى التأكد من ضرورة استيفاء طلبات الترقية للجدارة والتفوق، وان التوصية بالترقية لا تؤسس على تحقيق الحدود الدنيا المطلوبة تحت كل معيار، وان قرار الترقية العلمية يجب ان يؤخذ في اطار الانجازات الكلية للمتقدم، وذلك طبقا لما ورد بنظام الترقيات (الباب الثاني ـ فقرة 9)، وعدم سلامة تطبيق بعض الجوانب الاجرائية للترقية قد يتسبب في تأجيل البت في طلب الترقية.
وأوصت اللجنة في هذا الصدد بان يتم التعميم على الكليات الانسانية والاجتماعية بطلب ضرورة التأكد من الاعتبارات التالية عند التحقق من توافر معيار الأبحاث والنشر العلمي في طلبات الترقية:
التحقق من توافر شروط المجلات العلمية، والعالمية منها، في الأبحاث المقدمة للترقية، وان العبرة في اعتماد البحث المنشور او المقبول للنشر والمقدم للترقية هي بتوافر تلك الشروط، وليست بالضرورة ورود المجلة في القائمة التي تقترحها الكلية للمجلات التي تعتبر معتمدة. وتراعى ضرورة مراجعة تلك القوائم وتحديثها، والاستناد في ذلك الى قواعد البيانات المتخصصة ذات العلاقة، واستبعاد المجلات التي يتبين من سياسة النشر بها عدم استيفائها لشروط المجلات المحكمة المعتمدة، واخطار الزملاء اعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية بذلك.
العمل على تنوع أماكن النشر في الدول المختلفة، وبين المجلات المعتمدة في مجال التخصص، وخصوصا بالنسبة للنشر في مجلات عالمية.
تقييم مستوى بعض الدوريات التي تصدر عن الجامعات الاقليمية في بعض البلدان، والتحقق من استيفائها شروط المجلات المعتمدة لغرض الترقية، وعدم الاكتفاء بهذا الصدد بشرط صدورها عن مؤسسة علمية او بحثية.
التحقق من اتمام نشر الأبحاث المقبولة للنشر والمقدمة للترقية، وان المجلة تقوم بالفعل بنشر الأبحاث الصادرة عنها خطابات قبول بالنشر وذلك خلال فترة معقولة.
تقييم المشاركات البحثية للمتقدمين بالأبحاث المشتركة لغرض الترقية، والتأكد من سلامة وجدية استيفاء نماذج المشاركة في الأبحاث على الوجه السليم.
التحقق من جدية تقييم الأبحاث من جانب المحكمين، واتفاق التقييم الوصفي لعناصر المساهمة البحثية مع التقديرات المعطاة. ويراعى في هذا الصدد التأكد من تصميم استمارات تقييم الانتاج البحثي المرسلة الى المحكمين على الوجه الذي يمكن المحكم من ابداء الرأي حول كل من العناصر اللازمة للحكم على العمل البحثي. يضاف الى ذلك ضرورة التحقق من سلامة اختيار المحكمين بدرجة استاذ طبقا لما ينص عليه نظام الترقيات (الباب الثالث فقرة 6-أ).
التحقق من اعداد ملف الترقية بشكل متكامل يسهل عمل اللجان المختلفة لتقييم طلب الترقية، وترقيم صفحاته، واعداد بيان بمحتوياته، والتأكد من خلوه من الأخطاء الطباعية، وخصوصا بالنسبة لإعداد التقرير الموحد للترقية، وترقيم الأبحاث والمحكمين، وتثبيت ذلك الترقيم خلال عرض جميع تقارير الترقية، مع التأكد من صحة عرض جميع البيانات المتعلقة بالأبحاث المقدمة على الوجه الصحيح. ويراعى تقديم نسخ من الأبحاث المقدمة للترقية سواء داخل ملف الترقية أو ملحقة به.
التأكد من أن الأبحاث المقدمة للترقية غير مستلة من رسائل الماجستير والدكتوراه للمتقدم، ولا يكتفى لهذا الغرض باقرار المتقدم، اذ يتعين الاشارة اليها في تقارير لجان الترقيات بالقسم والكلية.
وعند التقدم للترقية الى درجة استاذ، يتعين تقديم اقرار بعدم التقدم بأبحاث سبق تقديمها للترقية الى استاذ مساعد، وان تشير تقارير لجان الترقيات الى تحققها من ذلك، بالاضافة الى ضرورة توضيح الانتاج العلمي الذي سبق التقدم به للترقية الى استاذ مساعد في السيرة الذاتية للمتقدم.
التأكد من صحة تشكيل لجان الترقيات المناط بها النظر في طلب الترقية، بحيث لا تتضمن اعضاء لهم مشاركات بحثية في الأبحاث المقدمة للترقية، مع التأكد من ان جميع من شاركوا في تقييم المتقدم للترقية ومدى صلاحيته واتخاذ القرارات المتعلقة بترقيته تعلو ألقابهم العلمية على لقب المرشح، ويشمل ذلك تقييم الأداء التدريسي.
احاطة جميع الأمور المتعلقة بالترقية بإطار من السرية التامة، والتحقق من تطبيق ذلك في كل مرحلة من مراحل الترقية، وعدم السماح باجراء أي مداولات حول طلب الترقية وجميع الأمور المتعلقة بالطلب الا من خلال لجان الترقيات المختصة. ويراعى في هذا الصدد التأكد من ضمان الحيادية التامة بعدم تدخل المتقدم بأي شكل من الأشكال في سير الترقية واجراءاتها. وفقط في حالة اتخاذ قرار بعدم السير في اجراءات الترقية، تتم احاطة المتقدم علما بذلك طبقا لما ينص عليه نظام الترقيات.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )