آلاء خليفة
اكد عضو الهيئة الادارية بجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان الأمور التي تمت مناقشتها امس الاول باجتماع مجلس الجامعة برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والذي نشرته «الأنباء» في عددها الصادر امس، لا تدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور.
واشار د.الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان ما صرحت به الوزيرة من أن القرارات صحيحة لأنها تدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور كلام غير صحيح نظرا لأن هناك قرارات تحتاج الى مزيد من الدراسة والتأني في اطلاق الأحكام عليها كما هو الشأن بالنسبة لرفع بدل السكن لأعضاء هيئة التدريس سواء كان لديهم سكن او لا باعتبارها ميزة وظيفية ولكنهم رفضوا هذا المقترح.
ولفت الى ان مجلس الجامعة ارتكب مخالفة صريحة وخطيرة وصارخة، فليس من العاجل من الأمور رفض تطبيق قانون الجامعة بشأن مجلس الأقسام العلمية، فهو من العاجل في مخالفة القانون.
وافاد د.الحمود بأن قرار مجلس الجامعة بشأن صرف مكافأة تشجيعية للطلبة المتفوقين غير الكويتيين بدءا من السنة المالية المقبلة وصرف مكافأة مالية شهرية قدرها 250 دينارا، لأعضاء هيئة التدريس المنتدبين للعمل في المكاتب الثقافية بالسفارات الكويتية بالخارج وطلب تعزيز الميزانية من الحكومة لا يدخل ضمن تصريف العاجل من الامور.
من ناحيته، اكد الناطق الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس د.عبدالله سهر لـ «الأنباء» انه ليس من القرارات الصادرة من اجتماع مجلس الجامعة امس الاول ما هو عاجل، فالجامعة لن تنهار اذا لم تناقش تلك القضايا في الشهر الجاري، ولكن الحقيقة ان الوزيرة والادارة الجامعية حاولوا ارسال رسالة مفادها أنهم يستطيعون ان يتجاوزوا القانون ولا يوجد من يحاسبهم، وقال: في الوقت الذي نشكر فيه اعضاء مجلس الجامعة على استجابتهم لكثير من المزايا الوظيفية والحقوق المستحقة التي طالبت بها جمعية اعضاء هيئة التدريس فاننا نرى ان هذه ليست منة من احد على اعضاء هيئة التدريس انما هي حقوق طالبنا بها منذ امد بعيد والآن تمت الاستجابة لها ولكن لا نرضى ان يكون اقرار تلك الحقوق في مقابل انتهاك القانون بأي حال من الأحوال.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )