آلاء خليفة
طالب المتحدث الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس د.عبدالله سهر الادارة الجامعية بنشر التقرير الذي اعدته اللجنة المشكلة من اساتذة الحقوق برئاسة عميد الحقوق والخاص برصد مخالفات الادارة الجامعية.
وقال د.سهر، في حديث خاص لـ «الأنباء»:
اذا كان مجلس الجامعة يدعي ان اللجنة القانونية قد انتهت الى سلامة اجراءات الادارة الجامعية فيما عدا امرين، فنطالبه بنشر هذا التقرير في الصحف المحلية حتى يرى الجميع المخالفات التي تم رصدها وحسبت على ادارة جامعة الكويت، نريد ان نعرف بشفافية، فلديهم ادعاء ولدينا ادعاء والحكم هو الصحافة والمواطن الذي سيقرأ التقرير، هل الادارة الجامعية امام هذا التحدي ستقوم بنشر هذا التقرير ام لا؟ وان لم تقم بذلك فستكون أغفلت الحقائق فيما تم عرضه على قرارات مجلس الجامعة، مشددا على ان التقرير رصد مخالفات كثيرة وجسيمة من شأنها ان تنسف القرارات السابقة التي اتخذت في مجالس الجامعة السابقة، وهناك نقاط قد تم تصويبها للمرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بالتفويضات غير الموجودة لمدير الجامعة، لكن تم اعطاؤها له بعد هذا التقرير، مشيرا الى ان مجلس الجامعة وقف ضد مطالبة الجمعية باستمرار بدل السكن بحجة انه لا يوجد هناك موظفون عامون يتلقون بدل السكن ووصفوها بأنها مطالبة غير قانونية، لكن نؤكد ان بدل السكن ميزة وظيفية شأنها شأن بقية المزايا التي يتلقاها الموظفون العامون ومنها ما يسمى بدل السيارة الذي يتقاضاه الوكلاء المساعدون على الرغم مما يتكبده عضو هيئة التدريس من مبالغ مالية كبيرة عند الانتقال الى سكن خارجي، فلا يجوز ان نلقي علماء الامة في هذه الضائقة المالية.
واوضح ان هناك مزايا بدل سكن تصرف لبعض مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة البترول، لكن مع الاسف حاولوا اغفال تلك الحقائق مما جعل قرار مجلس الجامعة يصبح قرارا عائما غير قائم على اسبابه الحقيقية، ونحن لن نتأخر في التصدي لاستعادة مثل تلك الحقوق، معربا عن استغرابه مما قيل في الاجتماع عن ان مجلس الاقسام العلمية غير قابل للانعقاد بصفة دورية، فمصيبة عظيمة ان يصر مجلس الجامعة على انتهاك القانون ويعترف بأنه لا يريد تطبيقه في وجود الوزيرة التي أقسمت على تطبيق القانون، مشددا على انه يمكن عقد مجلس الاقسام العلمية وهناك الكثير من المخارج القانونية بهذا الخصوص، لكن العناد والمكابرة ومحاولة اللف والدوران تحول دون ذلك.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )