-
يجب إعادة النظر في المناهج بشكل عام والمشروع الوطني لإطار المناهج سيؤدي إلى نقلة نوعية في تأليف الكتب وطبيعة المادة العلمية
-
قانون الأعمال الشاقة الحالي لا يتناسب مع المعلمين وهناك مبادرات لتعديله لضمان حق المعلم
-
لدينا ما يقارب 4500 معلم حملة شهادات عليا يجب الاستفادة منهم
-
اختبار المعلمين سيكون إلكترونياً وسيأخذ نتيجته معه تفادياً لما كان يقال في السابق
-
العمل مع الوزارة ليس مرتبطاً بشخص الوزير ولدينا تعامل مع جميع القطاعات في وزارة التربية
-
الوظائف الإشرافية ملف شائك جداً وأهم أسباب تأخيره كثرة المستحقين وقلة الشواغر الوظيفية
-
قانون حماية المعلم مدرج على جدول اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وتبناه عدد من النواب
-
عدم اعتماد المعلمين الجدد أدى إلى إجبار الوزارة على تحريك المعلمين الوافدين بين المدارس لعمل توازن بين المناطق التعليمية
-
الكادر السبب الرئيسي في إيقاف استقدام المعلمين من الخارج بحيث أصبح إقبال العنصر الوطني كبيراً جداً على مهنة التعليم
-
جمعية المعلمين لم تنشأ إلا لأجل المعلم وحقوقه ومكتسباته
-
العرضية لا تكون بعد إجازة طويلة أو مرضي حسب قوانين الخدمة المدنية
-
الدروس الخصوصية من أشد الأمراض فتكاً بالعملية التعليمية وهي هدر للمال العام ولميزانية الأسرة و«التربية» و«الإعلام» و«التجارة» من أسباب تفشي الظاهرة
-
إدراج المعلمين البدون في مكافأة الأعمال الممتازة وسيحصلون عليها في حال انطباق الشروط الواجبة لاستحقاقها شأنهم شأن المعلمين الخليجيين والوافدين وهي الـ400 دينار
-
«كتاتيب البدون» فصلان للبنين والبنات لحين التحاقهم بالمدارس النظامية
محمود الموسوي ـ عادل الشنان
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين متعب العتيبي ان القانون الجديد الذي اقره ديوان الخدمة المدنية بشأن نهاية الخدمة لا ينطبق على المعلمين وان للمعلم قانونه الخاص رقم 28/2001 مؤكدا خلال رده على اتصالات القراء في «ألو الأنباء» ان قانون الأعمال الشاقة في وضعه الحالي لا يخدم المعلم نهائيا ويجب تغييره وإعادة صياغته كما شدد على اهمية التعليم للجميع دون استثناء وزف البشرى للمعلمين البدون في ضمهم للنظم المتكاملة للمساواة مع زملائهم الخليجيين والوافدين والأعمال الممتازة في حال استحقاقهم لها، واشار الى ان الوزير د.بدر العيسى من أولوياته إنهاء معاناة الطلبة البدون الذين يتعلمون الآن في «كتاتيب البدون» في جمعية المعلمين الكويتية، ولفت الى ان الدروس الخصوصية هي أخطر مرض يفتك بالعملية التعليمية في ظل تراخي وزارات الدولة المختلفة وعلى رأسها التربية.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
المعلمة فاطمة الرشدان: المعلمون الجدد هل تختلف نهاية خدمتهم حسب القانون الجديد ام كما هو الحال بالنسبة لزملائهم السابقين؟
٭ اطمأن الجميع بان القانون الجديد والذي سيطبق مطلع 2015 لن يشمل المعلمين وما يشملهم هو قانونهم رقم 28/2011 حيث نصت المادة الخامسة على نهاية الخدمة لتكون عاما ونصف العام في المرتب الشامل وهي حق مكتسب ولن تمس إطلاقا، وقد اعلن رئيس مؤسسة التأمينات ان القانون الجديد لا يشمل المعلمين الذين على رأس الخدمة ولا ننسى ان هناك بدلا يصرف لمن اكملوا الثلاثين عاما في الخدمة.
كم بلغ عدد أعضاء الجمعية خاصة ان عدد المعلمين كبير جدا؟
٭ عدد المعلمين الكويتين يقارب الـ40 الف معلم ومعلمة ينتسب منهم 16 الف فرد الى جمعية المعلمين والجمعية ترحب بالجميع وبكل من يرغب في الانتساب لها ولا نستطيع إرغامهم على الانضمام للجمعية، كما ان قانون جمعيات النفع العام في الكويت مخير للموظفين وليس ملزما كما هو الوضع في بعض الدول حيث يلزم الموظفين بالانتساب لجمعياتهم ونقاباتهم ومع ذلك نحن اكبر جمعية نفع عام في الكويت وتلينا كما اعتقد جمعية المهندسين بما يقارب الـ3 آلاف منتسب لها، اما بالنسبة لغير الكويتيين فلدينا ما يقارب 1500 منتسب للجمعية يستفيدون من جميع المزايا بلا استثناء نهائيا عدا موضوع الترشح فهو خاص للكويتيين حسب القانون.
كيف سارت الأمور معكم في ظل عدم وجود وزير أصيل للتربية خلال الفترة السابقة؟
٭ العمل مع الوزارة ليس مرتبطا بشخص الوزير ونحن لدينا تعامل مؤسسي ولدينا تعامل مع جميع القطاعات في وزارة التربية وعلاقاتنا وتواصلنا ادى الى اننا لا نحتاج الى التعامل مع الوزير الا في القرارات الخارجية تقريبا.
المعلمة ام محمد: الاستئذان حسب نظم ديوان الخدمة المدنية يقدر بثلاث ساعات ولكن ألاحظ تفاوتا فيما بين مديري المدارس في تطبيق ذلك فبعضهم لا يعطي اكثر من ساعتين؟ وهل ترتبط الأعمال الممتازة بالأعمال الإضافية على المعلم؟
٭ القانون نص على 3 ساعات بالفعل لكن من ينسق ذلك ويحدده هو مدير المدرسة مع المعلم وعادة ما يكون هناك اتفاق فيما بينهم ويتم تقدير المسافة وأسباب الاستئذان في حساب الوقت، لان القضية مرتبطة بموضوع الجدول والحصص الدراسية وتقدير المدير لحاجة العمل، اما بالنسبة للأعمال الممتازة فهي تقييم للكفاءة اي كفاءة المعلم في اداء دوره التعليمي وليست مرتبطة بالأعمال الاضافية ولها شروط وضوابط ومعايير نصت عليها قوانين من ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية واليوم القانون انصف المعلمين وأعاد لهم حقوقهم بقرارات صدرت من ديوان الخدمة المدنية، حيث اصبح راتب المعلم بقانون ونصت قرارات مجلس الخدمة المدنية على مكافآت المعلم بقانون خلاف لجميع موظفي الدولة.
المعلم بوخالد: ما الجديد بشأن قانون حماية المعلم والوظائف الإشرافية وهل هناك تحرك للأعمال الشاقة؟
٭ قانون حماية المعلم قامت الجمعية باقتراحه وهو مدرج الآن على جدول اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وقد تبناه النواب ونحن نعتقد بأنه تأخر كثيرا والدليل الاعتداءات التي حدثت مؤخرا ونحن نعتقد بان للمدارس حرمة يجب احتراماها بفرض القانون، اما الوظائف الإشرافية فملف شائك جدا واهم أسباب تأخيره كثرة المستحقين وقلة الشواغر الوظيفية، وقد جلسنا مع الإخوان بوزارة التربية وتم تشكيل لجنة من قبل وكيلة الوزارة مريم الوتيد وبعضوية الجمعية للنظر في هذا الملف ومضى على عمل اللجنة ما يقارب الـ 9 أشهر استعنا بكل التجارب والخبرات السابقة وعملنا استبانة تجاوزت الـ 2500 رأي من معلمين ورؤساء اقسام وموجهين وعملنا لقاءات مع مديري المناطق التعليمية وموجهين العموم، واسترجعنا كل القرارات السابقة وخلصنا الى مجموعة من المقترحات،
وتم رفع التقرير الى مجلس الوكلاء وهو على طاولتهم الآن، ومن المقترحات ما يتعلق بتعليم الكبار حيث يكون مدير مدرسة ومدير مساعد متفرغا لها كذلك تجربة اضافة مدير مساعد ثالث وتعميمها على جميع المراحل وايضا عمل رؤساء اقسام اثنين للمدارس ذات الكثافة العالية اي التي يكون عدد طلابها اكثر من 600 طالب حيث يكون لديهم اكثر من 23 فصلا بالاضافة الى التوجيه الفني، حيث ان الأنصبة عالية جدا عليهم وتصل حتى 65 معلما وهو عدد كبير جدا، فرأينا تقليص نسب النصاب الى 40 مما يجعل تركيز الموجه على 4 مدارس فقط تقريبا،
ويسهل عليهم عملية المتابعة والزيارات ويفتح المجال لزيادة عدد الموجهين، وكل ذلك سيعمل على حلحلة هذا الملف الشائك، كما ستتم إتاحة الفرصة للمعلمين لتجهيز انفسهم للاختبارات دون الحاجة لإجبارهم على اخذ دورات تدريبية، وسيكون النظام الكترونيا بحيث يدخل المعلم للاختبار إلكترونيا ويأخذ نتيجته معه مباشرة بعد انتهاء الاختبار للابتعاد عن الشكاوى على اللجان الخاصة للوظائف الإشرافية، وأخيرا بالنسبة للأعمال الشاقة علينا ان نسأل انفسنا كمعلمين ما الذي سيضيفه قانون الأعمال الشاقة للمعلم؟ فإذا كان التقاعد المبكر سيخفض من المرتب ما يقارب الـ 1200 دينار،
وكان المعلم يصرف 2500، فهل من المنطق التقاعد والمعلم لا يستطيع ان يعوض الفارق؟! وهناك تجربة سابقة حدثت في الادارة العامة للجمارك عند تطبيق الأعمال الشاقة واليوم لا يوجد من يتقاعد لسبب اننا في وظائف عامة ولسنا في شركات وتطبق علينا التأمينات التي تقلص الراتب التقاعدي لما يتجاوز 1500 او 1250 دينارا، فليس من المعقول ان نطالب بقانون الأعمال الشاقة الا اذا كان هناك تشريع يضمن لي ان المرتب البالغ 2500 دينار يكون نفسه حين التقاعد المبكر، فأهلا وسهلا، ولكن غير صحيح إقناع انفسنا بالتقاعد المبكر وعمليا وفعليا المعلم الخاسر الأكبر،
لذلك نحن اليوم نبحث هذا الموضوع بحيث لا يحدث للمعلم كما حدث لموظف الجمارك ولا نريد قانونا يدغدغ المشاعر ولا يستفيد منه المعلم بشيء والقانون الحالي لا يضمن حق المعلم ومزاياه ونحن لدينا تقاعدان احدها التقاعدي والآخر التكميلي، والنوع الأول التقاعدي يصل 95% والتكميلي يصل لها المعلم في حال بلوغ الثلاثين عاما بما لا يتجاوز الـ 30% فإذا كانت لك ألف دينار كادر السقف الأعلى الذي ستصل له هو 300 دينار فقط اي ستخسر 700 دينار، لذلك اقترحنا تغيير هذه النسبة وكل المهن مستفيدة من اقتراح تعديل نسبة التقاعد التكميلي، والحكومة قالت: مبدئيا ليس لدينا اعتراض لكن لننظر لرأي التأمينات التي قالت بدورها لا توجد مشكلة مع وجود اشتراكات تدفع لنا، والتي تزيد بزيادة النسبة لما يقارب الـ60% الا ان وضع البلد السياسي في تلك الفترة من تغيير للمجالس والحكومات وبطلان البرلمان حال دون تحقيق ذلك ونحن بانتظار ان يدرج القانون بهذا الشكل ويتم إقراره.
ما علاقة الجمعية بالوزارة؟ ولماذا لا يكون لكم دور اساسي في مشاركتهم في القرار بصفة رسمية؟
٭ صدر عن جمعية المعلمين بيان لتهنئة د.بدر العيسى على هذا المنصب، ونتمنى ان يعينه المولى عز وجل على هذه الوزارة الثقيلة والتي تأخرت الحكومة في تعيين وزير اصيل لها، والجمعية تمد يد التعاون للوزارة، ونحن نعتقد ان الجمعية والتربية شريكان ووجهان لعملة واحدة ولا يمكن النجاح الا بالتعاون والشراكة، والفترة السابقة كانت من افضل الفترات في تحقيق التعاون والشراكة بين الجمعية ووزارة التربية في القرارات التربوية ورغم الاختلافات كان الاتفاق لأكثر من 70% واتخاذ القرار اذا كان نابعا من الميدان فهو ناجح لأننا ربحنا هنا الاندفاع لتطبيق القرار بخلاف التفرد بالقرار، ونتمنى من الوزير الدفع بالقرارات والمشاريع التي تعطلت، خاصة انها ليست مرتبطة بأشخاص بل هي خارجة عن فرق عملت عليها وهي مشاريع مستحقة مثل تمهين التعليم على سبيل المثال لا الحصر واعادة النظر في المناهج ويفترض لها ان تنطلق.
استقدام المعلمين واجه مشاكل في «التربية» سواء من الداخل او الخارج، فكيف ترون ذلك؟
٭ ان السبب الرئيسي في إيقاف استقدام المعلمين من الخارج هو كادر المعلمين حيث اصبح اقبال العنصر البشري الوطني الكويتي كبيرا جدا على مهنة التعليم وقد شعرنا به حتى بالمدارس فقد اصبح الطالب يطمح ليكون مدرسا كما ان في الجامعة اصبح البعض يحول من كليات علمية الى التربية وبعض المعلمين المتقاعدين عادوا للتدريس وهناك من كانوا مديري مدارس وعادوا معلمين بالإضافة الى ان هناك طلبات تجاوزت الـ5000 طلب تعيين او نقل لوزارة التربية وجميعهم كويتيون، كما ان لدينا وفرة في عديد من التخصصات مثل العربي والتربية الإسلامية والبدنية وهذا دليل على ان الكادر هو الحافز الرئيسي للإقبال على هذه المهنة وهذا امر ايجابي جدا لانتقاء الأجود والأفضل وإبعاد من لا يستطيع أداء دوره بتميز، ومن جهة أخرى هناك تخصصات نادرة مثل الفيزياء ووزارة التربية رأت انه من الممكن ان تكتفي بمن هم بالداخل وعدم الحاجة للتعاقدات الخارجية وعمل مقابلات محلية وتم ذلك فعليا مع ما يقارب 300 معلم الا ان هناك امرا اجرائيا وقعوا فيه وهو رفض وزارة التربية للتحويل من زيارة الى عمل، وعمليات التعاقد الخارجي من وجهة نظري يفترض ان كان لابد منها ان تكون من الآن للتجهيز للعام المقبل وليس في نفس العام او قبله بأشهر قليلة ويفترض ان تكون الخطة الى 3 سنوات مقبلة وليس في كل عام، وللأسف في كل عام دراسي نجد ان هناك عجزا مما يرفع نصاب المعلمين في الحصص.
ألا يفترض ان يشارك مديرو المدارس في اللجان الخارجية لاختيار المعلمين بحسب خبراتهم وايضا هناك من يدخل حقل التعليم لأجل الكادر فأين التمهين او «الليسن» للمعلم؟
٭ نتفق معكم على ان اللجان الخارجية يفترض الا تكون بلون واحد ويجب إشراك قطاعات اخرى لأخذ المصداقية وإضافة الخبرات في الانتقاء من خلال وجهات النظر المختلفة والاستقلالية بالقرار تساعد على اختيار الأفضل، ومن وجهة نظري خطأ ما يحدث حاليا من خلال مخاطبة السفارة وعمل إعلان ويتقدم من يتقدم بل التعامل مع الجهات الرسمية في الدول والوزارات والجلوس معهم رسميا ومشاهدة السيرات الذاتية للمعلمين والاطلاع على الخبرات والاشتراط بالعقود بأن عدم كفاءة المعلم تعني إرجاعه والتزامهم بإحضار بديل عنه مباشرة حسب الاتفاق والعقود المبرومة وليس كما هو الحال حاليا «نتوهق فيهم» فيكون قادما لتدريس مادة الفيزياء ونكتشف بانه غير قادر اطلاقا على تدريسها وهناك عقد يربطنا به فيتم تنزيله ليدرس مادة العلوم بدل الفيزياء في المتوسط وهذا وضع غير صحيح، اما بالنسبة لمشروع تمهين التعليم فهو مشروع اشتركت به الجمعية والوزارة مع جامعة الكويت وتم تشكيل فريق عمل لأكثر من عام ورفع تقريره للوزير وتم تأييده كما هو معمول به في كندا بحيث يعطى المعلم رخصة لمدة 3 اعوام ومن ثم تجدد لـ 5 اعوام بحيث يرتبط التجديد بملف انجازي للمعلم مع المتابعة وتقديم التقارير في تطوير المعلم بهدف تحسين اداء المعلم وتطويره ليبقى بالمهنة ويستمر بها، والإنسان بشكل عام يجب ان يطور ذاته وهنا نتيح له القنوات التي تساعده على ذلك في اطار فني رسمي يعينه والجمعية اليوم تقدم ذلك وقمنا بتدريب اكثر من 40 الف معلم ولدينا أكاديمة اعداد القادة تخرج سنويا خريجين معتمدين من جامعة الكويت ومعترف بشهاداتهم في ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى دورات مختلفة منها مجاراة التعليم المتطورة التكنولوجيا المختلفة والتربية تقوم بدورها بذلك ولكن لا يكفي فليس من المعقول ان تكون ميزانية التدريب 200 الف دينار التي لو وزعناها على المعلمين لكان نصيب كل معلم 4 دنانير في العام فأين نجد دورة لمعلم بهذا السعر؟ والوزارة ليست مهتمة بهذا الجانب ودوراتها شكلية، كما يجب تفعيل قانون كادر المعلم فيما يخص الدورات التدريبية وتمت مخاطبة الديوان الذي أوكل لجمعية المعلمين مع وزارة التربية وضع لائحة وضوابط وشروط لهذه الدورات بحيث يحصل كل معلم الف دينار نظير دورات تدريبية مخصصة واعتقد ان الالتفات لهذا المشروع يخرج عنه ايجابيات عدة للاستفادة منها.
ما رأيكم في النقل الإجباري الذي حدث مؤخرا ولم يتم الرجوع لمديري المدارس؟
٭ موقف وزارة الداخلية بعدم اعتماد المعلمين الجدد ادى الى اجبار الوزارة لهذا التصرف، حيث تم العمل على تحريك المعلمين الوافدين لعمل توازن بين المناطق التعليمية وتم تقرير ذلك بناء على آراء التواجيه الفنية والمناطق التعليمية وليس من الوزارة مباشرة، اما بالنسبة للإدارة المدرسية فالوضع الطبيعي يخير مدير المدرسة لكن في الحالات الاستثنائية يتخذ القرار لمعالجة وضع قائم لا يحتمل التأخير ومثل ذلك على سبيل المثال ما حدث بعد الاحتلال مباشرة (الدمج) فنيا لست مقتنعا به لكن هو حل وحيد لمشكلة واقعة ويفترض ان يقدر الأمر بقدره.
هناك من لديهم شهادات عليا لماذا لا يتم الاستفادة منهم في التدريب والتعليم؟
٭ لدينا معلمون حملة الدكتوراه والماجستير وهذه المجموعة بالسابق لم يكن لهم للأسف اي تقدير من وظائف اشرافية ودورات تدريبية وما الى ذلك، ونحن في الجمعية بدأنا معالجة هذا الملف حيث كان عدد المعلمين حملة الدكتوراه من 400 الى 500 معلم اما حملة الماجستير فقد تجاوزوا 4 آلاف معلم وعند تعديل قانون كادر المعلم كان حامل الماجستير يتقاضى بدلا قدره 25 دينارا والدكتوراه 50 دينارا اما اليوم اصبح حامل الماجستير يتقاضى بدلا قدره 200 دينار والدكتوراه 400 دينار وذلك بهدف ان نبقي المعلم المتميز في مهنته ولا يذهب للجامعة او التطبيقي ويتم الاستفادة منهم داخل المدارس ونحن بالجمعية نستفيد منهم في الدورات التي نقدمها.
المعلمة ام فيصل: صلاحيات المديرة بالنسبة لليوم العرضي والمرضي هل يمنع القانون دمجهما بيومين متتاليين؟
٭ بالنسبة لهذا الإجراء هناك قرارات نص عليها قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعرضي والمرضي وهناك شروط وضوابط للعرضي بحيث لا يكون بعد اجازة طويلة ولا يربط بإجازة مرضية ونحن نرى ان مثل هذه الأمور الفنية من يقدرها بقدرها دائما هو المدير مع المعلم دون اللجوء للإجراءات الدقيقة التي قد يفسرها المعلم انها متعمدة ضده.
الدروس الخصوصية من أسبابها المعلمون.. كيف ترون ذلك؟
٭ الدروس الخصوصية من اشد الأمراض فتكا بالعملية التعليمية وهي هدر للمال العام ولميزانية الأسرة وهدر لكفاءة المعلم ايضا وللأسف هي اساءة لمكانة المعلم حيث اصبح نشر الأسماء وأرقام الهواتف في وسائل الإعلانات الرسمية وايضا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ووصلت لاستغلال السكن الخاص للتعليم دون العلم والمعرفة بصاحب هذا المكان وهل هو معلم فعلا ام لا، وكل ذلك بسبب غياب الدولة بجميع مؤسساتها سواء من التربية ومتابعتها واشرافها او وزارة التجارة والسماح لهذا الأنشطة، وايضا وزارة الإعلام للسماح لهم بالإعلان بشكل مباشر او غير مباشر، ووصلنا الى ان يلجأ ولي الأمر للدروس الخصوصية بسبب اختلال وزارة التربية بشكل رئيسي بهذا الشان وايضا وزارات الدولة الأخرى وكل ما قامت به التربية إنشاء مراكز رعاية المتعلمين والتي نرى انها فاشلة لأنهم قاموا بتجميع جميع المراكز التعليمية في مركز واحد وليس كما هو الحال في السابق في كل مدرسة يرأسها مدير المدرسة ونفس المعلمين بمقابل مادي بسيط يعود ريعه للمدرسة، وقد علمنا ان هناك توجها لفتح المدارس للتقوية كما في السابق لكن للأسف هذا الإجراء لم يتم العمل به حتى الآن ومتوقف ولم يأت عنه اي تعميم او اي نشرة، والنقطة الأخرى المنهج المليء بالحشو والكبير جدا ليس فقط على الطالب وانما ايضا على المعلم لذلك يجب ان يعاد النظر بالمناهج بشكل عام والمشروع الوطني لإطار المناهج سيؤدي الى نقلة نوعية حتى في تأليف الكتب وطبيعة المادة العلمية والتركيز على المهارات والتذكر والاستنتاج وليس الحفظ فقط وذلك لتنمية المهارات والمبادرات وليس فقط التلقين، والواقع ان الميدان به الكثير من المعلمين الذين يحتاجون الى الالتفات من الادارات المدرسية فليس كل المعلمين الوافدين المتعاقد معهم ذوي كفاءة وبالتالي يفترض الانتباه للمعلم ومتابعته من كل مسؤول، وهناك معلمون وافدون تم التعاقد معهم وهم على كفاءة الا انهم دون متابعة ومحاسبة لا يقومون بدورهم على اكمل وجه، وعلى مستوى جمعية المعلمين الكويتية أنشأنا مراكز لمساعدة الطلبة بأسعار رمزية بسيطة والاستفادة من برامج عالية التركيز بمتابعة من الموجهين اي انها مدارس فعلية وليست حصص دروس خصوصية، من جهة أخرى يجب الاستفادة من وسائل التكنولوجيا التي باتت بيد كل فرد بتنفيذ برامج تعليمية مجانية.
ما دوركم للمعلمين والطلبة «البدون»؟
٭ جميع المعلمين دون النظر الى جنسياتهم هم جزء رئيسي من العملية التعليمية وحقوقهم يجب ان تمنح لهم وواجبنا ان ندافع عن مكتسباتهم وحقوقهم والجمعية لم تنشأ الا للمعلم وحقه والإخوة البدون التقينا معهم ولهم مطالب قانونية مثل التأخر في صرف رواتبهم وعدم اعطائهم رواتب الإجازة الصيفية وليست لديهم نهاية خدمة بالإضافة الى قيمة مرتبه اقل من زملائه وكل هذه الأمور تحركنا بها وقابلنا المعنيين ولله الحمد تم حل معظمها، حيث صدر قرار من الخدمة المدنية لإعطاء المعلم البدون عقد لمدة 3 سنوات حيث سيصرف له مرتبه خلال اجازة الصيف وتم إدخالهم في النظم المتكاملة فأصبحوا مثل زملائهم من حيث نزول الرواتب في وقتها وقضية المزايا ونهاية الخدمة تمت مخاطبة الديوان ووصلنا رد عن طريق الوكيل يوسف المزروعي لما يتعلق بنهاية الخدمة، وبالنسبة لمكافأة الأعمال الممتازة تم ادراج المعلمين البدون وسيتم حصولهم عليها في حال انطباق الشروط الواجبة لاستحقاقها شأنهم شأن المعلمين الخليجيين والوافدين وهي الـ400 دينار.
اما بالنسبة للطلبة البدون او (كتاتيب البدون) نحن نتحرك بمنظور انساني وما حصل من خطأ او تأخر في الإجراءات يجب الا يكون ضحيته الطفل لان التعليم حق أصيل للإنسان يجب الا ينزع منه شأنه شأن الطب وذلك وفق القوانين والمواثيق الدولية والشرعية لنا كمسلمين ولا يمكن ان نقبل ترك طفل او انسان بالغ للجهل ونحن لا نتحدث عن التجنيس بل عن حق الطفل في التعليم ومن هذا المنطلق قمنا بفتح فصلين في فرع جمعية المعلمين الكويتية في منطقة الجهراء لعدد ما يقارب 50 طالبا وطالبة وذلك لحين انهاء الإجراءات وما سمعته عن وزير التربية د.بدر العيسى انه مستعجل في حل هذا الملف وسنستمر بدورنا لنهاية المطاف لان الواقع يحتم دخول هؤلاء الأطفال الى التعليم النظامي وما نقوم به هو ادراكهم حتى ان تم إلحاقهم بالمدارس النظامية لا يكونوا متأخرين.
لماذا لا يتم ادخال ابناء فئة «البدون» في مدارس الحكومة كما هو الوضع في العهد السابق؟
٭ لأن من يتعامل مع ملف البدون لا ينظر له من منظورنا نحن كتربويين أي منظور حق التعليم للجميع والمدارس الخاصة يصل عدد الطلبة بها الى 47 طالبا في الفصل الواحد وهذا يؤثرا سلبا على المعلم والمتعلم وقضية التعليم او التعلم يجب ان ينظر لها على انها الحصن الواقي لأي انسان وليس تركه للجهل ليكون قنبلة في وسط المجتمع وإلا اين انسانيتنا وديننا وموضوع التعليم يجب الا يناقش مع شخص صاحب فكر أمني يقول لدي اجراءات محددة ونحن نرى دول العالم من يأتيهم لاجئ اول ما يوفرون له هو التعليم فكيف الحال اذن بمن هم يعيشون بيننا لأكثر من 50 عاما؟ الجانبان التعليمي والصحي حق لا يجب ان ينظر اليهما الا من منظورهما السليم والخاص بهما فلا ارى مانعا من تعليمهم في مدارس الحكومة لكن كل ذلك اذا أراد المسؤول اما اذا لم يرد ذلك فهنا علامة استفهام.
تعاون مع جامعة القاهرة
قال العتيبي ان جمعية المعلمين تبذل قصارى جهدها لتوفير كل امكانيات التطوير الوظيفي لمنتسبيها وللمعلمين والمعلمات بشكل عام، ولم تقف عند توفير الدورات التدريبية واكاديمية اعداد القادة وما شابه ذلك من انشطة وخدمات وانما تم بحث سبل التعاون مع جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية في مبنى جمعية المعلمين، وتم عقد عدة لقاءات واجتماعات سواء في القاهرة او مع مجلس امناء الجامعة الخاصة، الا ان الظروف السياسية التي مرت بها مصر كانت سببا رئيسيا في تأخير وعرقلة تطبيق هذه الفكرة وهذا المشروع، ونحن بانتظار ما تؤول اليه الظروف وبعدها نرى امكانية مواصلة المشروع الذي يتيح الفرصة للمعلمين والمعلمات للحصول على شهادات عليا من جامعة القاهرة وهم في بلدهم دون السفر وترك عملهم او اسرهم وديارهم.
التربية تحتاج إلى هيئة مستقلة
نحن في الكويت لا نحتاج الى وزير تربية بل نحتاج الى هيئة مؤسسية مستقلة والتعليم يجب ان يكون له مجلس ادارة مستقل لديه خطة واضحة يعمل لـ 5 سنوات في تأسيس منظومة تعليمية متكاملة وكل ذلك على ايدي فنيين مختصين ونحن في الكويت نملك العقول النيرة القادرة والكفاءات والخبرات القادرة على إحداث الطفرة والتقدم والتطور في فترات زمنية قصيرة ولا يحتاجون الا لإتاحة الفرصة لهم والكل يعلم ان الفكر الكويتي هو من يقود الخطط الاستراتيجية للنهضات المختلفة في عدد من الدول العربية والخليجية.
خدمة الباصات للطلبة الوافدين
وعد متعب العتيبي احد المعلمين بمتابعة موضوع خدمة الباصات للطلاب الوافدين التي كانت موجودة سابقا ومنذ عامين قامت إحدى المناطق التعليمية بإيقاف هذه الخدمة تحت بند وجود قرار وزاري اذ ان المسافة يجب الا تقل عن 5 كيلومترات.