محمد المجر
التقى أعضاء رابطة الدراسات العليا في جامعة الكويت النائب مسلم البراك، وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم الطلبة ومنها صرف المكافأة الاجتماعية وإلغاء الرسوم.
وقال رئيس رابطة الدراسات العليا المحامي حمد روح الدين انه نقل الى النائب البراك مدى أحقية الطلبة بصرف المكافأة الاجتماعية وانه شرح للنائب مدى التفرقة التي تمارس على طلبة الدراسات العليا من قبل الادارة الاجتماعية والتي قد تكون لها أبعادها الخطيرة على الطلبة.
وقال روح الدين: نحن لا نطلب الا استرداد حقنا الضائع ويجب على الادارة الجامعية إنصافنا، خاصة ان طلبة الدراسات العليا عانوا الكثير من عدم تطبيق الادارة الجامعية للقانون واستثناء طلبة الدراسات العليا في الكثير من القرارات وبما اننا في كلية الدراسات العليا نحصل على منحة دراسية بناء على نص المادة 25 من لائحة كلية الدراسات العليا وبالتالي فإننا نستحق المكافأة الطلابية الـ 100 دينار شهريا، وذلك لأن المنحة الدراسية لا تدخل في مفهوم الراتب ولا المساعدة، وذلك لاختلاف أساس كل منهم من الناحية القانونية، ومن ثم فإننا طلبة كلية الدراسات العليا يسري في حقنا المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2007، حيث لا يوجد هنالك اي مانع قانوني من الجمع بين المكافأة الطلابية والمنحة الدراسية، كما ان الاساس القانوني للمكافأة والمنحة كل منهما منفصل عن الآخر، وقد أكدت عمادة شؤون الطلبة في اجتماعها على هذا المعنى حيث ذكرت ان صرف المكافأة الإكلينيكية لطلبة كلية الطب وطب الأسنان يأتي عملا بقانون الجامعة رقم 29/66 وتلك المكافأة الإكلينيكية لا تعد مكافأة اجتماعية ومن ثم لا ينطبق عليها القانون رقم 10/1995، وكذلك الحال بالنسبة للمنحة المتعلقة بطلبة كلية الدراسات العليا.
وبين روح الدين ايضا انه نقل للبراك مطلب الرابطة المتعلق بإعفاء طلبة الدراسات العليا من المرسوم والتي هي رسوم عالية القيمة، حيث تصل الى أضعاف ما يدفعه طلبة الجامعة الذين تم إعفاؤهم من دفعها والتي تشكل عبئا على الطلبة وفي الوقت نفسه أبدى البراك أسفه على تعنت الادارة الجامعية والتي تستثني طلبة الدراسات من القوانين والقرارات الإدارية التي تتسم بالعمومية دون اي أساس من القانون.
وأكد روح الدين ان النائب مسلم البراك وعد بالتحرك لصرف المكافأة الاجتماعية وقدرها 100 دينار شهريا لطلبة كلية الدراسات العليا، وجعلها مستمرة من تاريخ صدور القانون رقم 9/2007 بتاريخ 29/4/2007 حتى يتخرج الطلبة من الجامعة، وذلك دون الإخلال بشروط المادة الاولى من القانون رقم 10/1995 وعمل كل ما يلزم بنفس الوقت في سبيل إلغاء الرسوم المقررة لطلبة الدراسات العليا.