استنكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط إحالة احد اعضاء الهيئة الادارية بنقابة العاملين بجامعة الكويت الى التحقيق الاداري بالجامعة بسبـــب تصريح صحافي، مشيرا الى ان هذا الاجراء يعد انتهاكا صارخا للحريات النقابية والصحافية بالكويت وهو أمر لن نقبله لا من قريب ولا من بعيد، وكنا نتمنى من ادارة الجامعة ان تكون لديها خلفية قانونية قبل اتخاذ مثل هذا الاجراء، حيث ان عضو مجلس الادارة في النقابة عندما يصرح يكون تحت مظلة النـــقابة وبصفته الاعتبارية ولا يحق من الناحية القانونية لادارة الجامعة ان تحوله للشؤون القانونية لأنه عندما صرح كان يتبع منظمة عمالية تتبع منظمة العمل الدولية وليس الجامعة، فكيف يحق للجامعة ان تحول شخصا لا يتبعها للإدارة القانونية، ولأن لعضو النقابة شخصيتين يجب على إدارة الجامعة ان تميز بين الشخصـــية الفعلية والشخصية الاعتبارية لأعضاء مجلس ادارة النقابة وألا تخلط الأوراق حتى لا تعرض الجامعة نفسها للمساءلة القانونية من قبل منظمة العمل الدولية لأن هذه الإحالة مخالفة صريحة لاتفاقية 87 والتي تم التصديق عليها من قبل الكويت وبذلك تعتبر من ضمن القانون المحلي للدولة. وبين السميط ان نقابة العاملين بالجامعة كانت ومازالت اكثر النقابات إنجازا في تاريخ جامعة الكويت من حيث الدفاع عن حقوق الموظفين والعاملين بالجامعة.
وأوضح السميط ان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت يقف صفا واحدا مع نقابة العاملين بجامعة الكويت وان الموضـــوع لن يمر مرور الكرام وان الجامعة إن لم تتراجع عن إحالة الزميل امين الصندوق وإلغاء التحقيق واعتباره كأن لم يكن فإنها ستواجه كل النقابات الحرة في الكويت التي تدافع عن الحريات النقابية والدستورية التي لن نتنازل عنها.