في إطار التزامه المستمر نحو تشجيع الطلبة على البحث والاستزادة من العلم، شارك بنك الكويت الدولي مؤخرا في رعاية مؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية السنوي الرابع، والذي نظمته في حرمها الجامعي بعنوان «القانون.. أداة للإصلاح والتطوير»، وذلك تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس.
وشارك في المؤتمر 44 باحثا وخبيرا متخصصا في القانون من مختلف الدول العربية والأجنبية، والذين أثروا جلسات المؤتمر النقاشية على مدى يومين، حيث تنوعت الموضوعات والقضايا التي تطرقت لها أوراق العمل المتخصصة والدراسات المعمقة، ومنها «المشاركة الشعبية في اقتراح وصياغة القوانين»، «التطورات القانونية في مجال القضايا الجنائية والقضائية والإلكترونية»، «دور كليات الحقوق في تعزيز الدور الإصلاحي للقانون»، وغيرها الكثير.
وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا «إن الدولي يواصل دعمه للطلبة وذلك في إطار برنامجه المجتمعي الذي يركز على المبادرات التعليمية ورعاية الفعاليات التي تعزز التعليم وتستهدف الشباب»، مشيرا إلى أن «رعاية البنك لهذا الحدث جاءت من منطلق العلاقة الاستراتيجية التي تجمعه مع الكلية، كونها كيانا تعليميا ذا مستوى متميز، وتسهم في تعزيز إمكانات الطلبة من خلال إثراء عقولهم وزيادة معلوماتهم».
كما اعتبر ناجيا أن هذا المؤتمر يعد بمنزلة فرصة أتاحت للطلاب لقاء كبار الباحثين وتبادل الآراء حول القوانين والسياسات، إلى جانب المشاركة في جلسات النقاش المفتوح حول القضايا الراهنة التي تواجه المنطقة.
وفي ختام تصريحه، أفاد ناجيا بأن «الدولي» حريص على تعزيز علاقته الاستراتيجية مع كلية القانون الكويتية العالمية، وذلك من خلال رعايته ودعمه المستمر لفعالياتها وأنشطتها، إلى جانب افتتاحه فرعا للبنك داخل حرمها الجامعي حتى يتمكن من التعريف بحلوله المصرفية المبتكرة بأسلوب مهني رفيع المستوى، فضلا عن تقديم منتجاته وخدماته لعملائه من طلبة الكلية وموظفيها بما يناسب أسلوب حياتهم ويلبي احتياجاتهم.