- التعاقد مع 174 معلماً ومعلمة من الأردن ومصر وفلسطين
عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وزارة التربية عن حاجتها للتعاقد مع 685 معلما ومعلمة للعام الدراسي المقبل من داخل الكويت وخارجها، مؤكدة ان أولوية التعيين للكويتيين.
وقال مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة سعود الجويسر إن «التربية» تعاقدت مع 174 معلما ومعلمة من الأردن ومصر وفلسطين، مشيرا إلى ان هذه التعاقدات تمت بعد التأكد من عدم وجود كويتيين متقدمين لشغل الوظائف بنظام ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح انه مادام وجد متقدم كويتي فإن له الأولوية في التعيين في الوزارة، مبينا ان أي متقدم كويتي من خريجي كلية التربية أو كلية التربية الأساسية وخريجي كليات أخرى تقوم بإعداد المعلمين من داخل أو خارج البلاد فإنه يتم ترشيحه للعمل في الوزارة بشكل مباشر.
وأكد الجويسر أن ذلك يتم طبقا لنظام ديوان الخدمة المدنية وفترات الترشيح للوظائف الحكومية، لافتا الى انه بالنسبة لخريجي كليتي التربية والتربية الأساسية الذين لم يمض على تخرجهم سنة واحدة يتم اعتمادهم دون مقابلة شخصية.
وبين ان من مضى على تخرجه أكثر من سنة ومن كان من غير خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية يشترط عليه إجراء مقابلة شخصية من قبل المعنيين في قطاع التعليم العام على ان تكون الأولوية للمتقدم الكويتي الذي تم ترشيحه من قبل ديوان الخدمة المدنية بشكل مباشر دون النظر للاحتياجات.
وأشار الى انه يعقب الكويتي في الأولوية بحسب القانون المتقدم للوظيفة من أبناء الكويتية ثم المتقدم للوظيفة من المقيمين بصورة غير قانونية تعقبه المتقدمة لطلب الوظيفة التي يحمل زوجها الجنسية الكويتية ثم الخليجيون ومن ثم الوافدون.
وأفاد بأن المتقدمين لطلبات التوظيف يخضعون لسلم الأولوية، موضحا ان هناك بعض التخصصات لا يقبل عليها المجتمع الخليجي بصورة عامة ما يؤدي إلى وجود نقص في أعداد المعلمين فيها مثل الديكور والتربية البدنية للاناث.
ولفت الى انه يوجد حاليا 31 طلبا في وزارة الداخلية سيتم انجازها خلال الأيام المقبلة ليبلغ إجمالي عدد الذين اكتملت الإجراءات الخاصة بالتعاقد معهم 205 معلمين، لافتا إلى ان عدد العاملين في الوزارة يفوق 110 آلاف موظف منهم أكثر من 64 ألف معلم ومعلمة.
وذكر الجويسر أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص يتابعون الاستعداد للعام الدراسي وتغطية احتياجات قطاع التعليم العام من المعلمين والمعلمات في التخصصات المطلوبة، وذلك من خلال التنسيق مع جهات عدة كوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لرفع الحظر عن الدرجات الوظيفية.
وحول عملية الترفيع الوظيفي كشف الجويسر أن هناك نقطة تحسب لصالح الموظف في قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد الخاص بالترفيع الوظيفي أنه لا يشترط أن يحصل الموظف على تقدير ممتاز عن آخر سنتين ليحصل على الترفيع لكن عليه أن يحصل على تقدير ممتاز لمدة سنتين متتالية أو متفرقة خلال الأربع سنوات الخاصة بالمستوى الوظيفي.
وعن آلية الترفيع الوظيفي أوضح أنه أصبح يتم الآن مرتين في الأول من يوليو والأول من يناير من كل عام.