- لا أولوية في الترشيح لتخصصات معينة مقارنة بتخصصات أخرى
- تاريخ تعيين التربويين يرجع إلى«التربية» وليس لديوان الخدمة
مريم بندق
أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ترشيح المعلمين الكويتيين الجدد من خريجي وخريجات كليتي التربية جامعة الكويت والتربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، سيتم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت المصادر انه بعد انتهاء فترة التسجيل للتوظيف غدا الجمعة، وإتمام الإجراءات الاعتيادية المطلوبة لإعلان اسماء دفعة جديدة للترشيح للتوظيف، مثل مقابلة الذين تم تحديد مواعيد لهم واكتمال تسلم احتياجات الوزارات والهيئات من التخصصات التي بحاجة إليها، سيتم إعلان أسماء دفعة جديدة للعمل، بمن فيهم خريجو وخريجات كليتي التربية والتربية الأساسية.
وردا على سؤال حول إمكانية منح أولوية في الترشيح للعمل لبعض التخصصات التربوية التي مازالت وزارة التربية بحاجة إليها قبل موعد دوام المعلمين 5 سبتمبـر المقبل، أجابت المصادر: لا أولوية لترشيح تخصصات معينة مقارنة بتخصصات اخرى.
وعن تاريخ تعيين التربويين، اجابت المصادر: تاريخ تعيين التربويين اعتبارا من الفصل الدراسي الاول أو الفصل الدراسي الثاني قرار يرجع إلى وزارة التربية وليس إلى ديوان الخدمة المدنية.
وعن مدى صحة ترشيح التربويين فــي 27 او 28 الجـــاري، قالــت المصـــادر: لا نعتقد ان هذا التاريخ صحيح.
وعن مدى صحة إرسال ترشيحات خريجي التربية والتربية الأساسية اولا بأول لمن ينجز إجراءات التعيين، أكدت المصادر أنه لم يتم ذلك، لأن التربويين يخضعون للتسجيل المركزي للتوظيف مثل بقية الخريجين ومازال التسجيل المركزي للتوظيف مستمرا.
هذا، وعلمت «الأنباء» ان وزارة التربية لم تطلب استعجال ترشيح الخريجين التربويين لها في الوقت الذي ينتظر خريجو كليتي التربية والتربية الأساسية، ولديهم كل الأمل في ترشيحهم للعمل في 27 او 28 الجاري ليتمكنوا من إنجاز إجراءات التعيين قبل عطلة عيد الاضحى المبارك ويتسلموا العمل اعتبارا من الفصل الدراسي الأول الذي يبدأ 5 سبتمبر المقبل بعد انتهاء العطلة مباشرة أسوة بالمعلمين المتعاقد معهم من الخارج الذين أعدت لهم وزارة التربية جدولا زمنيا بوصولهم بدءا من 16 الجاري حتى 29 منه، ويباشرون العمل اعتبارا من الفصل الدراسي الأول.
«التربية»: المحاكم الدولية لا تصدر أحكاماً ضد وزارات
«التربية» عن تظلم معلمين وافدين أمام «حقوق الإنسان»: لم نتسلم إخطاراً رسمياً
عبدالعزيز الفضلي - عبدالكريم أحمد
أصدرت شعبة محكمة حقوق الإنسان التابعة لمحكمة العدل الدولية أمرا صادرا عن المحكمة الابتدائية بفتح دعوى مدنية من الدرجة الأولى، وكذلك تحقيق جنائي ضد الكويت، بسبب مطالبات عقود من الأجور غير المدفوعة لآلاف المدرسين الأجانب، مدفوعة بسياسة التمييز وذلك حسبما جاء بموقع المحكمة الدولية. وأصدر حكم المحكمة أمرا وقائيا ضد ما أسمته بالتهديدات العامة من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية لتخويف العمال بشكل علني في عدم التماس الوصول إلى القضاء الدولي.
وأشارت المحكمة إلى أن المدير الأول للمدعي العام لحقوق العمال اكد أن المعلمين الأجانب العاملين في وزارة التربية والتعليم كانوا بمنزلة نماذج عامة للتفاني من أجل الرفاهية العامة للكويت وقد تخرج جيل كامل من شباب الكويت بتعليم جيد بفضل جهودهم. ونتيجة لذلك، ازدهرت الكويت. ومع ذلك، وبدلا من إعادتها إلى من كان السبب في نهضتها من خلال التعليم، واصلت الكويت حرمانهم من حقوقهم التعاقدية والقانونية، وبالتالي الحقوق الدستورية، وانتهاك حقوق الإنسان الدولية.
ونقلت عن المدير قوله إن جميع أعضاء الدعوى البالغ عددهم 104 موظفين كانوا يعملون كعمال تعليم أجانب خلال فترات مختلفة من الزمن، أي في أقرب وقت من عام 1992، ولا يزال العديد منهم يعملون حتى يومنا هذا، كما أن الأحكام المتعلقة بأعضاء فئة المدعي تؤثر أيضا على حقوق ما يقدر بنحو 20000 عامل أجنبي في مجال التعليم بالكويت.
ويرى المدعي أن جميع العمال الأجانب حرموا من الحقوق القانونية والتعاقدية التي يفرضها قانون العمل الكويتي، على مدى فترات خدمتهم، فتراكم قدر كبير من المرتبات والاستحقاقات غير المدفوعة.
من جانبها جددت وزارة التربية تأكيدها عدم تسلمها أي اخطار رسمي حول ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام بعض المعلمين الوافدين بالتصعيد دوليا واللجوء إلى المحاكم الدولية لتقديم شكاوى ورفع دعاوى ضدها. وقالت مصادر تربوية لـ «الأنباء»: ان ما يتم تداوله ليس لدينا علم به، مشيرة الى ان الوزارة سبق ان أصدرت بيانا بهذا الخصوص، لاسيما ان المحاكم الدولية لا تصدر أحكاما قضائية ضد وزارات.