آلاء خليفة
نظم قسم اللغة الفرنسية بكلية الحقوق في جامعة الكويت لقاء للمسؤولة الإقليمية في الشرق الأوسط لوكالة تطوير التعليم العالي الفرنسي في الخارج عزيزة بهلول مع طلبة الجامعة وبالأخص طلبة الحقوق بهدف تقديم عروض الجامعات الفرنسية لطلبة الكويت ودورات التعليم العالي التدريبية في فرنسا، وذلك ظهر أمس الأربعاء في مسرح عثمان عبدالملك في حرم الجامعة بالشويخ.
وقالت بهلول ان هناك في فرنسا ما يقارب المليوني طالب جامعي من بينهم ما يقارب الـ 60 ألف طالب وطالبة من الأجانب غير الفرنسيين موضحة أن الطلبة الأجانب في فرنسا لهم نفس طريقة التعامل التي تتم مع الطلبة الوطنيين الفرنسيين فيما عدا الأمور المتعلقة باللغة مثلا، مشيرة إلى أن فرنسا تعد من الدول الرائدة في استقبال الطلبة الأجانب.
وأضافت أن هناك ما يقارب الـ 3500 مؤسسة تعليمية حكومية وما يقارب الـ 88 جامعة فرنسية للتعليم في مختلف المجالات، مبينة أن الدراسة بشكل عام في فرنسا وخصوصا في الجامعات تخضع لمخطط فرنسي، فمرحلة البكالوريوس تتم في 3 سنوات أي 6 فصول دراسية، أما الماجستير فيتم في عامين أي 4 فصول دراسية، بينما تتم الدكتوراه في 3 سنوات أي 6 فصول دراسية، مشيرة إلى أن الماجستير يخضع للنقاط المجمعة بينما الدكتوراه تخضع لعلاقة الطالب تحديدا مع أستاذه المشرف عليه في رسالته.
وقالت بهلول ان هناك خاصية في فرنسا تمكن الطالب من أن يبدأ دراسته مثلا في المدرسة العليا ثم يكمل دراسته في الجامعة أو العكس وذلك بشكل متساو فلا يفرق الدبلوم العالي الذي تقدمه المدرسة العليا عن شهادة الجامعة تقريبا، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب الـ 10 آلاف رسالة دكتوراه تناقش كل عام في فرنسا.
وبينت أن دخول الجامعة قد يكون سهلا ولكن الخروج منها وإكمال الدراسة هو الأمر الصعب نسبيا إلا عند أصحاب الإرادة القوية والمتفوقين، فمن الطبيعي أن نشهد 5000 طالب يقدمون على الدراسة الجامعية بينما لا يكملها إلا مائة تقريبا مثلا وبالأخص في تخصص القانون، مردفة: «أما المدارس العليا فهي انتقائية يجب على خريج الثانوية فيها أن يحضر لسنتين من أجل دخولها بنظام النقاط التي تشترطها كل مدرسة، وبعدها يواصل 3 سنوات أخرى من أجل الماجستير فيها ويكون الطالب فيها مراقبا في تحصيله العلمي غالبية الوقت».
وبالنسبة لتخصص القانون ودراسته في فرنسا، قالت بهلول ان هناك ما يقارب الـ 45 كلية حقوق في فرنسا معترف بشهاداتها في الكويت مع تخصصاتها المميزة في الماستر والدكتوراه، مشيرة إلى أن النظام الدراسي القانوني هناك انتقائي حيث يصعب تعدي المرحلة الدراسية الأولى إلى التالية نوعا ما، مستدركة أن هناك طلبة كويتيين على الرغم من ذلك قد فاقوا أقرانهم الفرنسيين في دراسة القانون وتحصيله، مبينة أن بعد السنة الدراسية الأولى يحتاج الطالب إلى الاختيار بين التخصصات العامة للقانون.