آلاء خليفة
أعلن المنسق العام والناطق الرسمي بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.انور الشريعان أن الجمعية بدأت بتحركات مختلفة على أكثر من صعيد لوقف العمل بزيادة الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية لأساتذة الجامعة التي تتكفل الجامعة برعايتهم الصحية وفقا للعقود المبرمة معهم.
وأفاد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود بأن أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين سواء العرب منهم أو الأجانب مشمولون بالرعاية الصحية بشكل مجاني وفقا للعقود الإدارية المبرمة بينهم وبين الجامعة.
فالعقد ينص صراحة على الرعاية الحكومية لهم ولأسرهم وهذا يعني أن المرتب المنصوص عليه في العقد قد أخذ فيه بعين الاعتبار وقت التقاعد أن الرعاية الصحية مشمولة بمقابل مالي كبير ومؤثر في تحديد الراتب والإخلال بالعقد الإداري من قبل الجامعة فيما يتعلق بالالتزام بالرعاية الصحية المجانية يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وجعله مرهقا للأستاذ الجامعي.
وقال ان مما لا شك فيه أن الفقه الإداري والقضاء يجمعان على أن للمتعاقد مع الإدارة الحق في طلب إعادة التوازن المالي وأن على الإدارة أن تعيد هذا التوازن متى ما كان سببه الإدارة ذاتها أو الدولة بشكل عام ولو كان بتشريع أو بلائحة وفقا لنظريات العقد الإداري مثل نظرية تغير الظروف ونظرية الظروف الطارئة، مضيفا أن جمعية أعضاء هيئة التدريس ترى وتطبيقا لمفهوم العقد الإداري واستهداء بالمصلحة العامة أن تتحمل الجامعة والدولة جميع مصاريف الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين.