محمد هلال الخالدي
صرح عميد كلية الدراسات التجارية د.عبد الواحد الخلفان بأن كلية الدراسات التجارية أصبحت من الكليات المرغوب بها بشدة في الكويت لعدة أسباب، فهي الآن بمنزلة كلية علوم إدارية مصغرة، لأن الكلية تتوافر بها جميع تخصصات العلوم التجارية، من المحاسبة والقانون والتأمين والحاسب الآلي والإدارة وإدارة المواد والبنوك، فكل التخصصات التي تحتاجها الدولة كعمالة وسطى متوافرة في الكلية. وكذلك سرعة العمل للخريجين في قطاع البنوك على وجه التخصيص.
فالقطاع البنكي يفضل خريجي الكلية على باقي الكليات الأخرى، موضحا أن الحوافز التي يحصل عليها الخريجون عند العمل في البنوك وقطاع التأمين أعلى من الحوافز التي يحصل عليها بعض حملة الشهادات الجامعية.
وأكد د.الخلفان أن نظام البعثات الداخلية التي توفرها الدولة لخريجي كلية الدراسات التجارية الحاصلين على ثلاث نقاط والذي يستطيع أن يكمل دراسته في الجامعات الخاصة في الكويت أو خارجها شكل دافعا لاستهداف الطلبة للكلية.
ونأمل أن ينتهي العمل سريعا في المباني الجديدة في منطقة العارضية، وذلك لحل جميع المشاكل التي تتعلق بصعوبة التنقل لأعضاء هيئة التدريس بين الكليتين البنين والبنات، والتغلب على الازدحام في التنقل والمواقف، ونحن نسعى أن ينتهي المشروع كما خطط له.
وأشار د.الخلفان الى أن اعتماد الشهادة خارج الكويت أصبح في متناول اليد، فكثير من الجامعات في الخليج ومصر والأردن تعتمد أغلب المناهج الدراسية التي نعتمدها في الكلية، لذلك لا يجد طالب التجاري صعوبة في الحصول على القبول الأكاديمي لشهادة البكالوريوس خارج الكويت، ناهيك عن توجه الكلية للحصول على نظام البكالوريوس في الأيام المقبلة.
وعن الصعوبات التي تواجه الكلية قال د.الخلفان إن الأعداد الكبيرة التي التحقت بالكلية شكلت صعوبة لنا بحيث إن بعض المواد التي ندرسها بالكلية فاقت الأعداد الطبيعية، على سبيل المثال هناك بعض المواد العامة كمبادئ المحاسبة والإحصاء وأصول إدارة والمواد التي تقدم في السنة الأولى تجاوز فيها عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن الستين طالبا، وهذا ما جعل الكلية تنتدب الكثير من أعضاء هيئة التدريس من خارج الكلية، فقسم المحاسبة بلغ عدد المنتدبين فيه 51 منتدبا، وقسم القانون أكثر من 40 منتدبا وكذلك لكل من قسم الآلة الكاتبة وقسم اللغة الإنجليزية.مشيرا إلى بعض الصعوبات الأخرى مثل قلة قاعات التدريس، قلة مختبرات الحاسب الآلي، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، بذلنا كل جهدنا لحصول جميع الطلبة على المواد التي يحتاجون إليها.
وأوضح د.الخلفان: اننا في الكلية لدينا طموحات كبيرة، فنريد التوسع في الكلية، ونحصل على التميز في المواد الدراسية والهيئة التدريسية والتميز بالخريجين بحيث نقابل سوق العمل سواء كان بالقطاع الخاص أو القطاع العام، مؤكدا أنه تم العمل في مشروع التطوير في العديد من الأمور، ومنها تشكيل لجان الاعتماد الأكاديمي في الأقسام العلمية، لتكون اللبنة الأولى لنظام البكالوريوس من حيث الاعتماد الأكاديمي لمناهجنا، فالكلية لديها الرغبة الشديدة في تطوير المناهج بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل في الكويت، ودائما ما نحاول من خلال تطوير المناهج مواكبة سوق العمل، كذلك تم مخاطبة مركز الحاسب الآلي ليتم تطوير نظام الحاسب الآلي لمكتب التدريب الميداني، وهذا النظام الجديد سيساعد الطالب في تحديد وتسجيل رغباته في التدريب الميداني، وخصوصا بعد فتح نظام الكورس الميداني لجميع الفصول الدراسية الثلاثة، فنحن الآن في مشروع تطويري وإعادة هيكلة لمكتب التدريب الميداني من خلال نظام الحاسب الآلي الجديد، وذلك بالتعاون مع مركز الحاسب الآلي بالهيئة، وهذا ما سيساعد الكلية في التواصل مع جهات العمل الميداني آليا في حضور وانصراف الطلبة، وما يحصلون عليه من تقارير، وكذلك ستتم المراسلات بين أعضاء الهيئة التدريسية بشأن القرارات والتعاميم عن طريق الانترنت، مبينا انه سيتم تشكيل لجنة عليا للاعتماد الأكاديمي على مستوى الكلية، لكي تكون حلقة وصل بين الكلية وإدارة ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي في الهيئة، وسنسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي لجميع المناهج والتخصصات.
وأكد د.الخلفان وجود مشروع ضخم على مستوى الشرق الأوسط، من قبل المجلس الاستشاري البريطاني، وذلك للشراكة العلمية، وتم تشكيل فريق من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ليقوموا بالتواصل مع هذا المجلس والنظر في مشروع التوأمة مع الجامعات البريطانية المناظرة، وهذه الخطوة ستحلق باسم الكلية إلى خارج الكويت، مما يساعد الطلبة في استكمال دراساتهم في الجامعات البريطانية، وكذلك ستساعد هذه الخطوة أعضاء هيئة التدريس في نشاطهم البحثي والعلمي، مشيرا الى ان هناك فكرة لتطوير العمل للآلية التنفيذية للمكاتب الفنية في الكلية وتشكيل وحدات متخصصة للميزانية والجوانب الأخرى المتعلقة بالكلية، ونحن الآن في صدد الضغط للحصول على مجلة علمية متخصصة تمكن الأساتذة من نشر بحوثهم العلمية فيها.