ليلى الشافعي
أجمع عدد من الدعاة على أن ما ينتج عن الشهادات المزورة من رواتب أو زيادات فيها أو ترقيات يندرج تحت باب أكل السحت وأخذ الأموال بالباطل. وقال الدعاة ردا على أسئلة «الأنباء» إن التزوير هو من الكذب والافتراء وهو يخالف الشريعة الإسلامية بل والفطرة السليمة ومن ثم فإن ما ينتج عنها من مكاسب محرم شرعا، داعين إلى التعامل مع هذه القضية بحزم لأنها من جوانب الفساد في المجتمع، مؤكدين أنه يجب على أصحاب الشهادات المزورة إعادة ما اكتسبوا من أموال ومميزات.
في البداية، أكد عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت سابقا د.خالد المذكور: اذا ثبت التزوير ثبوتا قاطعا وترتب على تزوير الشهادة توظيف من حصل على هذه الشهادة أو ترقى بواسطتها الى رتبة أرقى أو زاد راتبه، فيجب أن ينحى عن وظيفته بسبب هذا التزوير وعليه شرعا أن يرجع المال الذي حصل عليه بسبب الشهادة المزورة لأن هذا يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وعليه أن يتوب الى الله توبة نصوحا.
وأضاف المذكور: التزوير محرم عند الله تعالى ومجرّم في الشرع والقانون وهي منكرة اجتماعيا لما يعد من الغش والكذب والتحايل على مؤسسات الدولة وكل ما يترتب عليه يعد باطلا.
إثم وعدوان
من جهته، قال د.بسام الشطي: من اشترى شهادة علمية أو أخذها من غير وجه حق، فقد وقع في عدة محرمات، حيث أكل مالا حراما سحتا لأنه أخذها من غير وجه حق، وقد بناها على الكذب والافتراء (الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم)، كما أنها تعاون على الباطل والاثم والبغي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقد آذى الدولة وأربك الأمن وربما طبب وأخطأ وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كمن اشترى ثوب زور، وقد شوه صورة المواطن الذي أخذها بوجه حق، وكم أعطى شهادات وعلم ودرس وربما نال المناصب من غير وجه حق.
ويرى د.الشطي أن واجب ولي الأمر إعادة النظر في جميع الشهادات ومدى استحقاقها وإعادة النظر في الجامعات والمدارس ووضع عقوبات صارمة وإجراءات احترازية لمنع تكرارها والحد منها وكذلك وقف كل ما يترتب على من أخذها من غير وجه حق وبأثر رجعي.
مكسب حرام
أما د.أحمد الكوس فقال: نيل الشهادات العلمية عن طريق التزوير أو ما يسمى بالجامعات الوهمية هو حرام ولا يجوز وهو مخالف للشريعة الإسلامية التي نهتنا عن الولوج في طريق الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له». لذلك من وصل للمناصب والترقيات وحصل على العلاوات والتعيين بواسطة هذا التزوير فمكسبه حرام وماله حرام ومشربه حرام كما جاء في الحديث النبوي.
خداع وكذب
من جانبه، أكد د.جلوي الجميعة أن التزوير حرام في دين الله وبإجماع علماء الأمة أنه حرام، ومن التزوير المحرم التزوير في الوثائق والشهادات لأن التزوير فيها لا يخرج عن حد التزوير المنهي عنه، وقد شرح ذلك الحافظ بن حجر بقوله: ضابط المزور وصف الشيء على خلاف ما هو به. فالتزوير يشمل التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.
فكل هذه المعاني موجودة في تزوير الشهادات العلمية، وعليه فتزوير الشهادة وما يترتب على هذا التزوير من مال يأخذه المزور بناء على هذه الشهادة حرام أيضا. فالتزوير والغش أيضا من الأخلاق المذمومة التي تنافي أخلاق المسلم المتقي لله.
شفاعة سيئة
من جهته، وجه د.عبدالسلام الفيلكاوي كلامه الى من يشفع للمزور قائلا: شفاعتك وواسطتك سيئة، مشارك للمزور في تزويره (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها)،
ثانيا: تشفع للمزور فأنت تتعاون على الإثم والعدوان معه.
ثالثا: قال عروة بن الزبير إذا بلغ الأمر الإمام أو سلطان «لعن الله الشافع والمشفع».
رابعا: قال الإمام أحمد: اذا اشترى الرجل من رجل شيئا وهو يعلم أنه سرقه فقد شاركه، فأنت في سعيك لتوسطك للمزور مشارك له. والرسالة الخامسة: الشفاعة للمزور بسخط الله لحديث «من أعان خصومه بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» رواه الحاكم والبيهقي صحيح.