- «الخدمة المدنية»: استرداد الأموال المصروفة لحملة الشهادات المزورة
تواصلت خطوات تضييق الخناق على حملة الشهادات المزورة ومحاصرتهم مع دخول ديوان الخدمة المدنية على الخط بعدد من الإجراءات التي استهدفت تجريدهم من أي مزايا حصلوا عليها بناء على هذه الشهادات.
ففيما أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيناقش القضية في اجتماعه اليوم ويستمع إلى تقريرين من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وأن الحكومة حريصة على متابعتها ومحاربة الفساد، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار ان الديوان قام باتخاذ عدة إجراءات بعد ورود كتاب من وزارة التعليم العالي أخيرا مرفقا به كل الأسماء المشكوك في حصولها على مؤهلات غير معتمدة وصدور قرارات إدارية من الوزارة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة.
وقال الجسار في تصريح لـ (كونا) أمس الأحد إن من هذه الإجراءات «توجيه مخاطبات للوزراء التي تتبع لها الجهات الحكومية التي يعمل بها كل الأسماء الواردة في كتاب (التعليم العالي) بسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة مثل (تعيين - تعديل وضع - تغيير مسمى - منح مزايا مالية).
وأوضح أن من الإجراءات أيضا «استرجاع كل الأموال التي صرفت من دون وجه حق والتي صرفت بناء على القرارات الإدارية الواردة».
وذكر ان من الإجراءات كذلك «إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) بالقيام بأمرين الأول وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة واسترجاع ما تم صرفه بدون وجه حق بموجب هذه الشهادات».
وأضاف أن الأمر الثاني «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة».
وأشار الى ان من بين هذه الإجراءات «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي».
ولفت الى ان من بين الإجراءات «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بكل المعاملات لأي من هذه الأسماء سواء كانت معاملات مالية أو إدارية». وأكد الجسار أن ديوان الخدمة المدنية يعمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة ولن يتهاون أو يتستر مع من ترد أسماؤهم من وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالشهادات المعتمدة هذا بالإضافة إلى قيام الديوان الخدمة بالتنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي في كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وشدد على ان هذه الإجراءات التي اتخذها الديوان تأتي في إطار مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع سواسية، حيث قام خلال فترات سابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مراجعة بيانات من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي والمشكوك في حصولهم على مؤهلات غير معتمدة وطلب الإفادة عما إذا كانوا يعملون بجهات حكومية من عدمه مع تحديد هذه الجهات وكذلك مدى استفادتهم من هذه المؤهلات. وقال ان ديوان الخدمة المدنية قام تحت متابعة وإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وقياديي الديوان بإجراء البحث اللازم بكل دقة وسرعة ممكنة وموافاة (التعليم العالي) بما انتهى إليه البحث ومخاطبتهم بمن يعمل بالقطاع الحكومي ومن يعمل بالقطاع الخاص من الأسماء التي تم الاستفسار عنها من قبل الوزارة.
«إعادة الهيكلة» يطلب من «التعليم العالي» أسماء «المزورين» لوقف الدعم عنهم
قال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إنه طلب من وزارة التعليم العالي تزويده بأسماء أصحاب الشهادات المزورة لوقف دعم العمالة عنهم واسترداد ما تم صرفه لهم دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
وأوضح الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي في تصريح صحافي أمس الأحد ان «إعادة الهيكلة» خاطب «التعليم العالي» من اجل التنسيق والتعاون لوضع آلية محددة لتفادي عملية تزوير الشهادات الدراسية مستقبلا.
وذكر أن البرنامج قدم اقتراحا بإضافة مستند ضمن المستندات الواجب تقديمها لوزارة التعليم العالي لاستكمال الدراسة للعاملين في القطاع الخاص يتمثل في موافقة البرنامج على الدراسة، وذلك حفاظا على المال العام.
وأفاد المجدلي بأن إضافة شرط الحصول على إذن البرنامج لاستكمال دراسة الموظف في القطاع الخاص يساعد على التحقق من صحة الشهادات الدراسية وعدم تزويرها كونه إجراء سابقا على الالتحاق بالدراسة.
وأشار الى اكتشاف البرنامج مخالفة عدد من الأشخاص لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (572 لسنة 2009) الخاص بشروط الجمع بين العمل والدراسة دون أخذ الإذن بذلك، مبينا انه يتم احتساب ما صرف لهم من رواتب خلال فترة الدراسة كمديونية.
ولفت الى أن البرنامج هو الذي يتولى صرف دعم العمالة للعاملين في الجهات غير الحكومية ويحدد قيمة هذا الدعم استنادا الى المؤهل الدراسي، إضافة الى اشتراط معادلة الشهادات الصادرة من خارج البلاد من الوزارة المعنية لإتمام إجراءات الصرف.
أجراءات الديوان بحق المزورين الواردة أسماؤهم من «التعليم العالي»
مخاطبة الوزراء الذين تتبع لهم الجهات الحكومية التي يعملون لسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة مثل (تعيين - تعديل وضع - تغيير مسمى - منح مزايا مالية)
وضع قيد وحظر عليهم في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي
وضع قيد وحظر عليهم في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بكل المعاملات لأي من هذه الأسماء سواء كانت معاملات مالية أو إدارية
إبلاغ «القوى العاملة» للقيام بما يلي:
صرف دعم العمالة للعاملين في «الخاص» واسترجاع ما صرفوه دون وجه حق
وضع قيد وحظر عليهم في نظام الباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة.
تحقيقات النيابة تتوسع لتشمل مواطناً يعمل في «التعليم العالي»
عبدالكريم أحمد
في آخر تطورات التحقيقات في قضية الشهادات المزورة أمرت نيابة العاصمة أمس باستمرار حجز الموظف الوافد في وزارة التعليم العالي المتهم بتزوير الشهادات على ان يعرض عليها مجددا اليوم لاستكمال التحقيق. وقال مصدر لـ «الأنباء» إن دائرة الاتهام تتوسع لتشمل مواطنا يعمل موظفا كذلك في «التعليم العالي»، وذلك بعد ورود اسمه في القضية التي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها بتهمة التزوير.