* اللجنة السداسية لم تعقد أي اجتماع وانتهى موعدها كونها حددت بشهرين فقط
آلاء خليفة
بعد ان تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والذي كان مقررا عقده الأربعاء المقبل أوضح المتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود في تصريح خاص
لـ «الأنباء»: انه تطبيقا للائحة جمعية أعضاء هيئة التدريس تم تأجيل عقد الجمعية العمومية كون اللائحة تشترط وصول الدعوات لأعضاء هيئة التدريس قبل أسبوعين من انعقاد الجمعية وقد قامت الجمعية بإرسال الدعوات بالبريد الى جميع الكليات ولكن هناك الكثير من الدعوات لم توزع على الكليات، مؤكدا ان جمعية أعضاء هيئة التدريس حريصة على اتباع كل الإجراءات القانونية أثناء عقد الجمعية العمومية وان يقوم كل عضو هيئة تدريس بقراءة التقريرين الإداري والمالي بالنسبة للجمعية العمومية العادية ويقرأ كذلك المقترحات بتعديل بعض الأمور في اللائحة وذلك فيما يخص الجمعية العمومية غير العادية.
متابعا: وسنعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية اما في أواخر الشهر الجاري أو بعد عطلة نصف السنة مباشرة حتى تصل الدعوات في المواعيد القانونية الرسمية.
وذكر د.الحمود ان من أهم أسباب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية هو تعديل بعض بنود اللائحة ومتابعة الموضوعات المتعلقة للتعاون والعمل مع الإدارة الجامعية، لافتا الى انه يبدو واضحا انه بالرغم من التزام جمعية أعضاء هيئة التدريس بالتهدئة وكذلك الوعود التي قطعتها الإدارة الجامعية بتطبيق القانون وتفعيل مواده وإنصاف المظلومين من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية والذين وافقت عليها لجنة التظلمات وكان يفترض تطبيقا للائحة ان تتم ترقيتهم وفقا لقرار لجنة التظلمات إلا انه مع الأسف الشديد إدارة الجامعة لم تقم بذلك.
متابعا: كما أننا نعتب على وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود عتب شديد كونها ذكرت ان ميثاق القيم سيعرض على مجلس الأقسام العلمية ولكن ذلك الأمر لم يطبق كما ان الوزيرة قالت انه يتعين إنصاف أعضاء هيئة التدريس الذين تقدموا للترقية وأنصفتهم لجنة التظلمات ولكن ذلك الأمر أيضا لم يتحقق، ولدينا عتب شديد على الوزيرة ونتمنى تطبيق أحكام القانون كون الوزيرة مسؤولة عن تنفيذ القانون وفقا للدستور وأقسمت أمام صاحب السمو الأمير وأمام مجلس الوزراء على احترام الدستور وقوانين الدولة، نأمل حقيقة تفعيل تطبيق القانون احتراما لهذا القسم وتحملا لأعباء الوزارة كون الوزيرة مسؤولة عن مجلس الجامعة باعتبارها الرئيس الأعلى لجامعة الكويت والرئيس الإداري لمدير الجامعة وبالتالي فنتمنى تفعيل أحكام القانون وتطبيق المواد 16 و17 وإنصاف أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية. وأضاف د.الحمود: ونأمل من الوزيرة متابعة مطالبات أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للمعاش التقاعدي ومزايا أعضاء هيئة التدريس المعروضة على مجلس الخدمة المدنية ولكن لا نعلم لماذا لا تحرك الوزيرة تلك المطالب، مضيفا: فالمطلب الوحيد الذي تحقق هو زيادة سن التقاعد الى 70 عاما ونأمل تحقيق كل المطالب المتعلقة بالمعاش التقاعدي الكامل وتعليم أبناء أعضاء هيئة التدريس والتأمين الصحي.
وفيما يخص اللجنة السداسية التي شكلتها الوزيرة برئاستها وبعضوية 3 من الإدارة الجامعية و3 من أعضاء هيئة التدريس قال د.الحمود: عندما قررت الوزيرة تشكيل تلك اللجنة سارعت الجمعية الى تشكيل وإعلان أعضائها الثلاثة ولكن في الحقيقة فان اللجنة لم تعقد اي اجتماع وانتهت موعدها كونها حددت بشهرين فقط لتقديم أعمالها وتوصياتها الا انها لم تجتمع وقد انتهت حاليا من الناحية القانونية والواقعية، موجها العتب للادارة الجامعية في عدم متابعة أعمال اللجنة وكذلك العتب على وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي التي كان يفترض ان تدعو لاجتماع اللجنة خلال المواعيد المحددة لاسيما اننا كنا اقترحنا على الوزيرة ان تكون أعمال اللجنة لمدة شهر ولكنها هي من قررت ان تكون شهرين وقد وافقنا على ذلك استجابة لرغبة الوزيرة ولكن الشهرين انتهوا ولم تعقد اللجنة أي اجتماع وبالتالي فقد انتهت أعمال اللجنة دون فائدة تذكر، مطالبا وزيرة التربية بتفعيل قانون الجامعة وتطبيق أحكامه والموافقة على ترقية أعضاء هيئة التدريس السبعة الذين وافقت على لجنة التظلمات على ترقيتهم، وكذلك نطلب من الوزيرة تحقيق مزايا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.