سعود المطيري
نظمت كلية الحقوق ندوة بعنوان «الحريات الى اين؟» حاضر فيها عدد من أساتذة الحقوق بجامعة الكويت د.فاطمة دشتي والخبير الدستوري د.محمد الفيلي ود.محمد العتيبي والمستشار في وزارة العدل نايف المطيري.
في البداية قال المستشار في وزارة العدل نايف المطيري ان دور السلطة القضائية في الحريات هو الملاذ الأخير والفيصل في النزاع الأخير، وقال ان هناك نوعين من النظم ديموقراطية وديكتاتورية وهنا في الكويت نحن نمتلك نظاما ديموقراطيا.
وتابع ان الغاية من الدستور في النظام الديموقراطي هي حماية الإرادة الخاصة للأفراد من تعسف السلطة العامة، ولابد ان يكون هناك توازن بين الرقابة والتعسف في السلطة العامة.
وقال: هناك الكثير من مواد الدستور التي تكفل حرية الفرد بكل أشكالها وأنواعها، مضيفا ان معظم القضايا التي تتداول في المحاكم الكويتية تتعلق بحرية الفرد في تعاطيها مع السلطة العامة وبالأخص حرية التعبير.
من جانبها، قالت أستاذة الحقوق بجامعة الكويت د.فاطمة دشتي ان هناك مواد كثيرة تضمنت الحرية الشخصية ومنها المادة 30 التي تتضمن حرية الأشخاص، وذلك من خلال 23 مادة وهي حرية الاعتقاد وحرية البحث والصحافة والنشر وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، متسائلة: أين وصل تطبيق هذه الحريات على ارض الواقع؟
من جانبه، قال د.محمد الفيلي ان الدستور اخذ المعايير المعتادة في تنظيم الحريات، ومنها ما كان مطلقا مثل حرية الاعتقاد وغيرها قابل للتنظيم مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية، مشيرا الى ان الدستور حدد جهة معينة للتنظيم وهي السلطة التشريعية لأن السلطة التنفيذية تبحث عن النظام بطبيعة عملها، لذا هناك ضوابط على السلطة التشريعية وان لم يكن بها نص إلا انها مستنبطة من الدستور وأحكامه، مضيفا ان الكثير من التشريعات الكويتية كان آخر هاجسها الحريات الفردية، لذا يتحتم على المشرع زيادة التشريع الذي يضمن حرية الفرد ويكفلها بكل المعايير، متحدثا عن المقولة الخاطئة التي يصدرها الكثير بأن مجلس الأمة هو سيد قراره ولكنه في الحقيقة يمتلك اختصاصات يكفلها له الدستور وبالتالي عليه مراعاة الدستور في اخذ اي قرار.
ودعا الفيلي الى ضرورة نشر الوعي لدى المواطنين عن حرية الأفراد، وذلك من خلال عقد الكثير من الندوات والدور الرئيسي لوسائل الإعلام في تعزيز ما نصبو إليه بأن يكون لدى المواطن معرفة بحقوقه التي تضمن حريته الشخصية والتخلص من الفكرة الخاطئة بأن حقوق الإنسان شكل من أشكال الترف الفكري.
بدوره أكد أستاذ الحقوق د.محمد العتيبي ان علاقة السلطة التنفيذية بالحريات تهدف الى تنفيذ القوانين وحفظ النظام العام وتسمى بوظيفة الضبط ولها حدود حددها لها القانون.