آلاء خليفة
عقدت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الجمعية العمومية العادية وغير العادية وذلك مساء أمس الأول بالقاعة المستديرة بالحرم الجامعي بمنطقة الشويخ لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي عن فترة 22/5/2008 إلى 15/12/2009 في الجمعية العمومية العادية ومناقشة تعديل بعض بنود اللائحة الأساسية للجمعية في الجمعية العمومية غير العادية، وتم التطرق للتقريرين الأدبي والمالي في الجمعية العمومية العادية وحاز الموافقة ولم تحدث أية خلافات بين أعضاء الجمعية حول البنود في ذلك التقريرين بينما شهدت القاعة المستديرة خلافات شديدة وحادة بين أعضاء الجمعية العمومية غير العادية عند مناقشة تعديل المادة ثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية واستمر النقاش في هذه المادة إلى وقت طويل استمر 45 دقيقة تقريبا، حيث كان مقترح التعديل على اللائحة زيادة الاشتراك السنوي لأعضاء هيئة التدريس في الجمعية من خمسة دنانير إلى عشرين دينار سنويا، الأمر الذي لم يتقبله أعضاء هيئة التدريس وطرحوا تساؤلات عديدة حول مبررات هذه الزيادة معتبرين أن هذه الزيادة غير منطقية ولا حاجة لها.
ورفض عضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس د.عبدالله سهر عدم موافقة بعض أعضاء هيئة التدريس على زيادة رسوم الاشتراك السنوي، وعلق قائلا إن الجمعية مرت بأزمات مالية حادة اضطررنا حينها إلى جمع التبرعات ودفع مبالغ من حسابنا الخاص وهذا كله يرجع لسبب واحد وهو أن الإدارة الجامعية لم تصرف لنا مستحقاتنا محاولة منها لحدنا واستدراجنا إلى موقف معين، مؤكدا ان «هذه الزيادة تصب في صالح حرية واستقلالية الجمعية وهذه الحرية التي سنحصل عليها لا تقدر بثمن وستخدم الهيئة التدريسية كافة ونحن بحاجة لهذه الزيادة لتسهيل أمور وقضايا الجمعية عند امتناع الإدارة الجامعية عن منحنا مستحقاتنا».... وفيما يلي تفاصيل ما دار في الجمعية العمومية:
قال رئيس الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس د.أحمد الرفاعي: لا يخفى عليكم ما تعرضت له الجمعية من محاولات وفق أشكال وأنماط مختلفة لعرقلة عملها حيث قام بعض الأشخاص المحسوبين على الإدارة الجامعية وهم أعضاء سابقون في الجمعية بالطعن في شرعيتها من خلال رفع دعاوى قضائية لحلها لافتا إلى أن القضاء الكويتي أقر بشرعية ومشروعية الجمعية وأنصفها ورفض مثل هذه الدعاوى.
وكشف عن وجود جهود مباشرة من قبل الإدارة الجامعية للطعن في شرعية الجمعية من خلال طلب الإفادة القانونية حول ذلك الأمر من اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مدير الجامعة ولكن أبت اللجنة الخوض في هذا الأمر لأن جمعية أعضاء هيئة التدريس هي جمعيتهم وأغلبية من هم بمجلس الجامعة أعضاء في جمعية أعضاء هيئة التدريس.
بعد ذلك تحدث الرفاعي عن إنجازات الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس حيث قال: أبرز المزايا التي تم تحقيقها هي:
ـ موافقة مجلس الجامعة على تسوية الرواتب التقاعدية لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين حسب آخر مرتب شامل.
ـ قدمت الجمعية طلب تعديل مكافأة نهاية خدمة لغير الكويتيين بحيث يتم حسابها بناء على الراتب الشامل.
ـ موافقة مجلس الجامعة على توفير التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين.
ـ موافقة مجلس الجامعة على رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين ليصبح سبعين عاما.
ـ موافقة مجلس الجامعة لزيادة مخصصات الجمعية بحيث تصبح سبعين ألف دينار بزيادة مقدارها اربعين ألف دينار وذلك ابتداء من العام المالي 2010/2011.
ـ موافقة مجلس الجامعة بتخفيف الشروط اللازمة لتعليم الأبناء، وقد طالبت الجمعية بإلغاء هذه الشروط.
ـ موافقة مجلس الجامعة على منح أعضاء هيئة التدريس الكويتيين بدلا نقديا يعادل قيمة التذاكر السنوية على درجة رجال الأعمال ذهابا وإيابا لهم ولأزواجهم ولثلاثة من الأبناء.
ـ موافقة مجلس الجامعة على استحداث نظام الأساتذة غير المتفرغين.
ـ رفع البصمة الالكترونية للحضور والانصراف عن المدرسين المساعدين.
أما المواد التي تمت الموافقة على تعديلها فهي:
مادة (3) العضوية في الجمعية
أولا: الأعضاء العاملون هم أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والمدرسون المساعدون في جامعة الكويت.
ثانيا: الأعضاء المنتسبون هم المعيدون في جامعة الكويت، وكل عضو عامل في الجمعية انتهت علاقته بالتقاعد من الجامعة ما لم يعلنوا للهيئة الإدارية كتابة عدم رغبتهم في العضوية.
مادة (4) شروط العضوية
البند (2): تقديم طلب إلى الهيئة الإدارية وفق النماذج الخاصة بذلك.
البند (3): تسديد الاشتراك السنوي ومقابل العضوية.
مادة (31) تودع أموال الجمعية في حساب خاص في المصارف الكويتية باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس، على أن تبقى في عهدة أمين الصندوق سلفة مستديمة لا يتجاوز مقدارها المائة دينار للصرف على الأمور العاجلة.
بعد التعديل
مادة (30) تتكون موارد الجمعية من:
مقابل العضوية وقدره دينار واحد يدفع مرة واحدة طوال مدة العضوية.
الاشتراك السنوي للأعضاء ومقداره عشرون دينارا ويخول أعضاء هيئة التدريس إدارة الشؤون المالية في الجامعة استقطاع قيمة الاشتراكات من رواتبهم لصالح الجمعية.
مادة (35) يبدأ تنفيذ الفقرتين (1) و(2) من المادة (30) مع بداية السنة المالية 2010.