حنان عبدالمعبود
احتفلت الجمعية الكويتية للهيموفيليا أمس الأول باليوم العالمي للهيموفيليا وأيضا توقيع توصيات وزارة الصحة للبروتوكول العلاجي لمرضى الهيموفيليا وذلك في حضور وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبد الهادي نيابة عن وزير الصحة د.هلال الساير، والذي تعهد في كلمته خلال الحفل بتبني تنفيذ توصيات البروتوكول العلاجي والعمل على انجازها وتطبيقها على أكمل وجهة لخدمة مرضى الهيموفيليا، مضيفا أن البروتوكول يتضمن إنشاء برنامج للرعاية المتكاملة لمرضى الهيموفيليا وإنشاء مركز متخصص لرعاية مرضى الهيموفيليا، وإنشاء السجل الوطني لإحصاء أعداد وبيانات جميع مرضى النزف في الكويت وإقرار نظام العلاج الوقائي لجميع مرضى الهيموفيليا وتوفير فرص التدريب والابتعاث للكوادر الطبية الكويتية المتخصصة في علاج حالات مرضى الهيموفيليا وإنشاء فريق متخصص لمتابعة عملية تطبيق وتطوير هذا البرنامج الوطني.
وفي تصريح صحافي على هامش الاحتفال قال د.العبد الهادي: إن أنشطة هذا اليوم لها مغزى خاص بعيد المدى، مشددا على اهتمام الوزارة الشديد بهذه الفئة من المرضى، معلنا تطبيق بنود البروتوكول التي اقترحتها علينا الجمعية الكويتية للهيموفيليا بعد موافقة وزير الصحة د.هلال الساير.
وأضاف أن الوزارة سوف تخصص مركزا لعلاج مرضى الهيموفيليا، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موقع هذا المركز بناء على متطلبات الجمعية وكذلك متطلبات الاختصاصيين في وزارة الصحة، مشددا على أن الوزارة سوف تلتزم بتطبيق هذه المتطلبات بعد تخصيص المكان.من جانبها أشارت عضو الجمعية الكويتية للهيموفيليا د.رنا العبد الرازق ان الفترة الزمنية المحددة لإنشاء المركز العلاجي لمرضى الهيموفيليا عامين، موضحة العمل على إعداد دراسة لتحديد الميزانية المطلوبة لإتمام هذا المشروع، مؤكدة أن تطبيق البروتوكول العلاجي سيتم في اقرب وقت وسيضمن العلاج في أحسن دول العالم لجميع المرضى بجميع جنسياتهم، حيث سيتلقى المرضى علاجا مثاليا بداية من علاج الأسنان وحتى تدريب الأهل على كيفية التعامل مع مرضى الهيموفيليا، مثمنة بذلك جهود وزارة الصحة في المساواة بين المرضى بكل جنسياتهم، وعبرت عن ذلك قائلة نحن فخورون أننا نمارس الطب في الكويت بأخلاق، حيث لا يفرق بين مواطن ووافد وبدون فالكل سواسية في المرض.
ومن ناحيته أكد عضو جمعية الهيموفيليا د.احمد القلاف أن الجمعية الكويتية لمرضى الهيموفيليا أحرزت نجاحا يحسب لها، حيث ان البروتوكول العلاجي الذي تم توقيعه من قبل وزارة الصحة يعتبر الأول من نوعه في البلاد، حيث لا يوجد بروتوكول وطني في وزارة الصحة يختص في شؤون المرضى والعلاج.