- بعض المستشفيات بالخارج لا تفضل التعامل مع المكاتب الصحية وخطابات الضمان وتشترط الدفع المسبق وهو أمر صعب
- قبلت العمل وأنا أعلم أن الإدارة نخرها الفساد والتجاوزات ولكني أثق بالوزير والوكيل وأهدافهما الإصلاحية
- كوني «مقرراً» باللجنة لا يعني أن القرار بيدي وإنما أنفذ التوصيات وأعد التقارير للوزير والوكيل
- اللائحة الجديدة للعلاج نظمت العمل ووضعت سلطة الابتعاث بيد اللجنة العليا فقط
- المصالح الشخصيـــة حينما تتعارض مـع تنفيذ القوانين نشهد ما يسمـى بالهجوم السنوي على الإدارة
- الأخطاء الطبية لا يجوز لغيـر المتخصـص الحديث عنهـا ومناقشتهـا تكــون بالمحاكم والطب الشرعي
- لا نزال في انتظار الربط الإلكتروني الذي سيعنى بالتواصل بين الإدارة والمستشفيات والشؤون المالية
- تطبيق القانون بشكل سليم منع حالات «الزكام» و«تعديل الأنف» من السفر للعلاج بالخارج
حنان عبدالمعبود
أكد مدير إدارة العلاج بالخارج د.محمد المشعان أنه على الرغم من ان الخطوات التغييرية في الإدارة قليلة جدا الا انها قامت بقفزات نوعية في الخدمة المقدمة للمواطنين، مبينا حرصه على عدم التغيير خلال العام الأول من توليه المنصب واهتمامه الشديد بأن يكون هذا العام «تشخيصيا» لمواطن الخلل بالإدارة. واضاف د.المشعان خلال اللقاء الذي اختص به «الأنباء» ان أهم الخطوات التغييرية جاءت في مجال علاج العقم الذي تم ايقاف علاجه بالخارج وتولي المراكز والمستشفيات المحلية هذه المهمة خاصة انها تستضيف الخبراء من مختلف دول العالم. ونفى د.المشعان تدخله في قرارات اللجان التخصصية او اللجنة العليا، مستشهدا بالكتابين اللذين الفهما عن اخلاقيات العمل بالمهن الطبية واحترامه لزملائه من الاطباء وقال لا يملك اي شخص كذلك الموافقة او رفض سفر مريض الا بقرار اللجنة العليا التي أشكل فيها «مقرر» وهي عضوية لا تعني ان لي حق القرار منفردا، او التدخل في قرار الآخرين. ورد المشعان على هجوم البعض بتأخر إجراءات السفر للمرضى قائلا هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها الواحدة تلو الاخرى من جانبنا وجانب الدول التي يسافر اليه المريض مثل حجز التذاكر ووجود مقاعد للسرير الطبي في بعض الاحيان، وتحديد موعد بالمستشفى الذي سيرسل إليه المريض. واشار الى ان المخصصات المالية تنفيذ لقرار مجلس الوزراء وتغييرها بالزيادة او النقصان ليس ضمن عمل ادارة العلاج والتي ايضا لم تبد أي اقتراحات بزيادتها. وأوضح انه لن يكون هناك فروع لادارة العلاج بالخارج في الجهراء او الاحمدي مبينا ان العمل بها يقوم على اللجنة العليا التي تجتمع بمكان واحد في الادارة. والكثير حول ادارة العلاج بالخارج وما يدور بداخلها والهجوم الذي يشن عليها من آن إلى آخر أسبابه وكيفية الرد عليه، كل هذه الامور ساقها لنا في هذا اللقاء:
ما هو العمل الاحب الى قلبك، مدير ادارة العلاج بالخارج ام رئيس مجالس أقسام الجراحة؟
لا شك رئاسة مجلس اقسام الجراحة وهذا عملي الاساسي كطبيب جراح منذ ما يقرب من 32 عاما، بينما «العلاج بالخارج» على الرغم من ان به لمسات فنية (المقصود بها التقارير الطبية للمرضى) الا انه ايضا يندرج ضمن منظومة العمل، لكن ما ينقص ذلك اجراء العمليات الجراحية فأساس تخصصي جراحة المسالك البولية.
وأحمد الله انني خريج المدرسة الالمانية التي علمتنا اصول العمل المهني بالطريقة الصحيحة، ولازلت في بعض الاحيان امارس مهنتي من خلال موقعي كطبيب استشاري في مستشفى الصباح بتشخيص الامراض وطرق العلاج وكل ما يتطلبه ذلك.
تجاوزات ومشاكل
وما هو انطباعك عن العمل بادارة العلاج بالخارج؟ وكيف كانت بداية عملك بها؟
كان العلاج بالخارج تشوبه بعض التجاوزات التي ادت الى الكثير من المشاكل، وكانت ادارة العلاج بالخارج رقما صعبا لأي وزير او وكيل وزارة يتبوأ منصبه بها، حيث تتملكه الهموم والمشاكل كما كانت تشكل محاور استجواب للعديد من الوزراء.
وقد طلب مني شخصيا وكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي ان اقوم بالعمل معه في تنظيم هذه الادارة وبناء على رغبته الشخصية وافقت ان اتبوأها لفترة زمنية لا اعلم متى تنتهي، لكن لا شك ستننتهي عندما ينتظم العمل بشكل يرضى به الجميع.
مارست العمل بالادارة بشكل فعلي اول مارس عام 2009، ووضعت امامي جدولا زمنيا ـ كما تعلمت من المدرسة الالمانية ـ في كيفية التعامل مع هذه الادارة ومشاكلها، وكنت دائما على اتصال مباشر مع وكيل الوزارة كون ادارة العلاج بالخارج تتبعه مباشرة، واوضحت في حينها ان سياسة العمل عندي ان استهلك ما تبقى من عام 2009 في تشخيص مواطن الخلل في منظومة العمل بادارة العلاج في الخارج، على ان انال موافقة وكيل الوزارة باصلاح هذه المنظومة.
وبالفعل بعد فترة تتراوح بين 6 إلى 8 اشهر من تبوؤ العمل قمت باعداد تقرير كامل عن مواطن الخلل بالادارة مع كيفية المعالجة المستحقة، ومن حسن الطالع ان يأتي د.هلال الساير على رأس هذه الوزارة وهو الرجل الذي زاملته في المهنة سنوات عديدة حينما كان رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الاميري، وكنت آنذاك رئيس قسم الجراحة بمستشفى الصباح، وكانت علاقتنا اخوية، كما ان وجود د.ابراهيم العبدالهادي ايضا كوكيل للوزارة ولد قناعة لدي بأننا على الطريق الصحيح، لأنني اعلم انهما يهدفان الى الاصلاح.
500 مليون مستهلكة
ومن المهم ان يكون هناك تركيز في الجانب الاصلاحي على العلاج بالخارج، لأن هذه الادارة بتاريخها القريب كانت ركنا اساسيا لهدر المال العام، ذلك ان سنوات 2005 و2006 و2007 استهلكت ما يقرب من 500 مليون دينار كتكاليف علاج للمرضى، وهو الرقم الذي لو تم استغلاله بشكل صحيح لكنا طورنا آنذاك مستشفياتنا وتم بناء مستشفيات اخرى جديدة.
سنة تشخيصية
السنة التي وضعتها لتشخيص الوضع في الادارة شهدت زيادة في اعداد المرضى عن العام السابق، والسبب في ذلك يعود الى القرار الوزاري السابق الذي يحدد انه بعد موافقة اللجنة التخصصية في المستشفيات على توقيع مدير الادارة وتوقيع وكيل الوزارة ومن ثم يفعّل القرار، ولكن تم تعديل هذا الأمر بالقرار الوزاري الجديد رقم 29 لعام 2010 بعد تبوؤ د.هلال الساير وزارة الصحة، مما جعل الأمور تنظيمية أكثر، وصلب القرار انه حدد مسألة ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج في سلطة اللجنة العليا.
منصب مزعج
وماذا عن شعورك أنت تجاه هذا المنصب والتغيرات الأسرية المواكبة له؟
هو منصب حقيقة مزعج ويحتاج الى طول بال، وخبرة في كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الناس، والغريب في الأمر ان الكل مقتنع بان القرار بيد مدير ادارة العلاج بالخارج وهذا الأمر غير صحيح لأن مدير ادارة العلاج بالخارج عضو في اللجنة العليا وفي الوقت نفسه مقررها، ولهذا يظنون ان «مقرر» تعني انه الآمر الناهي في هذا الشأن ولكن الأمر أولا وأخيرا يعود الى اللجنة المكونة من ثمانية أطباء، هم أصحاب القرار، وعلى المقرر ان يهتم بتنفيذ توصياتهم وإعداد التقارير للوزير ووكيل الوزارة الخاص باللجنة.
الحياة الأسرية والعمل
أما عن الجانب الأسري فلاشك هناك تأثير غير طبيعي على حياتي الشخصية، حيث امتنعت عن ممارستي لحياتي الخاصة، فلم أعد أزور الدواوين، ولا ألبي إلا دعوات الزواج او العزاء وانقطعت تماما عن الزيارات التي اعتدتها في حياتي الخاصة سابقا وهذا حتى أنأى بنفسي عن الدخول في طلبات أو غيره من هذه الأمور كذلك كانت هناك رسالة واضحة لزوجتي وأبنائي وأهلي بعدم مخاطبة اي شخص فيما يختص بالعلاج بالخارج لأننا أسرة معروفة ولنا علاقاتنا الاجتماعية المتشعبة والمتعددة، ولهذا لا أقبل ان تستغل العلاقات الاجتماعية في منظومة العمل، لأنني عندما أدخل ادارة العلاج فانني لا أعرف قريبا أو صديقا.
خلل المنظومة
لماذا يشن الهجوم على ادارة العلاج بالخارج مع بداية موسم الصيف من كل عام؟
الادارة من اسمها تعني السفر الى خارج الكويت للاستشفاء، وفي الأوقات العادية خلال العام تكون هناك ارتباطات بالدراسة والأعمال، بينما في الصيف ـ وللأسف في السنوات السابقة ـ كان الخلل في منظومة العلاج بالخارج واسعا، وعليه يبدو ان الناس اعتادوا استغلال هذه الفترة لذلك نجد الحديث حول حالات بسيطة جدا تم تسفيرها للعلاج بالخارج مثل الزكام، تعديل الأنف وغيرهما مما يوحي للقارئ بان الأمر غير طبيعي، ولكن في اعتقادي كما ذكر وكيل الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي ورؤساء المكاتب الصحية في لندن وفرنسا وألمانيا بوسائل الإعلام منذ فترة ان الأمور انتظمت كثيرا عما سبق، والسبب في ذلك يعود الى تطبيق القانون بشكل سليم لا يمكن لأحد ان يتجاوزه، وفي هذا الجانب أود ان أذكر ان الوزير والوكيل لم يستثنيا، حالة واحدة، وانما يركزان ويصران على تطبيق القانون وتقديم المساعدة الممكنة التي تخلو من اي تجاوز وقد حدد القانون الا يقل عمر المرافق عن 18 عاما، فإذا ما جاء المريض بتظلم انه ليس لديه الا ابن او ابنة يقل عن 18 عاما ببضعة أشهر فإن الادارة ممثلة باللجنة العليا لها الحق في ان تقدم المساعدة في مثل هذه الحالة.
هجوم مبرر
هل تعتقد ان هناك أسبابا غير طبية وغير فنية وراء الهجوم على «العلاج بالخارج»؟
بالطبع المصالح الشخصية، وذلك بوضوح ان تطبيق القانون يتعارض مع الكثير من الأشياء، فالكل يدّعي تطبيق القانون، ولكن وقت التطبيق لاشك انه يؤثر على البعض وبالتالي لا يكون الأمر جيدا بالنسبة لهم.
الطبيب أخلاق ومسؤولية
ما دور إدارة العلاج بالخارج في اختيار المستشفيات والمراكز الطبية التي يتم ابتعاث المرضى اليها؟
عادة القرار الوزاري ترك مسألة اختيار بلد العلاج والمستشفى أو المركز المعالج للجنة العليا ولاشك أن قرار اللجنة التخصصية وهم أطباء زملاء من رحم التخصص يعلمون بهذه الأمور، وبالتالي فهم يرشحون واللجنة العليا توافق، ومن ناحية أخرى يترك الأمر بيد المكاتب الصحية في بعض الأحيان، ويعود السبب في ذلك الى ان المشكلة التي شهدتها الادارة أعوام 2005 و2006 و2007 جعلت بعض المستشفيات لا تفضل التعامل مع بعض المكاتب الصحية، ولهذا فانهم يشترطون الدفع المسبق، وهو أمر قد نجد صعوبة في تنفيذه لأن المكاتب الصحية تعتمد اصدار «خطاب ضمان» وتتم المخالصة المالية بناء على هذه الخطابات فيما بعد.
هل صحيح انك تتدخل في قرارات اللجان الطبية التخصصية بالمستشفيات وفي قرارات اللجنة العليا؟
هذا غير صحيح كليا، وهناك قاعدة قانونية تقول «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، كما أنني لا أسمح لنفسي بذلك خاصة ان لي إصدارين أحدهما «الوسيط في الطب والقانون» والآخر «الطبيب أخلاق ومسؤولية» ويصدر عن جامعة الدول العربية، وأحدد أخلاقيات الطبيب فيهما، وبطبيعة الحال لا يمكن ان أصدر كتابا بهذه الأهمية، أتمنى فيه على الأطباء العمل به، وأقوم بمخالفة هذا المبدأ، لا شك اننا كلنا زملاء ولا أسمح لنفسي بأن أتجاوز زملائي سواء باللجان التخصصية أو اللجنة العليا.
مستشفيات الداخل والخارج
هل ترى ان العلاج بالخارج أفضل من العلاج بمستشفيات وزارة الصحة، بالرغم من عقد اتفاقيات مع مراكز وجامعات عالمية؟
الحقيقة هي ان الطب مدرسة واحدة، وقد تختلف اللغة المستخدمة في المهنة ولكن القواعد الأساسية واحدة، ونحن نتفهم انه لم تبن مستشفيات جديدة ولكن صاحب السمو الأمير استشعر هذه الأمور وأمر بعمل التوسعة في المستشفيات وعليه تم الانتهاء من عملية التوسعة ببعض المستشفيات والأخرى في الطريق ومع هذا فالحديث دائر عن الوضع الصحي السيئ بالدولة، وكنت أتمنى على أي شخص يدعي هذا الأمر توضيح مقصده بالخدمات السيئة، مثل ادعاء كثرة الأخطاء الطبية والتي لا يجوز الحديث فيها بهذه الطريقة لأن أمور الأخطاء الطبية تناقش بالمحاكم عن طريق الطب الشرعي، وكيف يتم السماح لشخص لا يمت للأمور الطبية بصلة أن يكون قاضيا ويحكم بان هناك خطأ طبيا؟! بل يجب على أي شخص يستشعر بان هناك خطأ طبيا اللجوء للمحاكم ومقاضاة وزارة الصحة.
انعكاس إعلامي
في المقابل هل ترى ان هناك عدم ثقة في العلاج بالداخل؟
ان هذا الأمر قد يكون انعكاسا لما تبثه وسائل الإعلام، على الرغم من ان لدينا أطباء كويتيين على مستوى عال من المهنية، ووجود العديد من الأطباء الزائرين الذين يقبلون بزيارة الكويت في الوقت الذي يرفضون فيه زيارة دول اخرى، ويقولون ان نظام العمل بالكويت شبيه بنظامهم خاصة في ألمانيا وانجلترا.
وقد يكون الفارق في حجم العمل حيث الأطباء بتلك الدول لديهم عدد معين من المرضى تتم مناظرتهم في اليوم، ولكن بالكويت قد يناظر الطبيب في عيادته اكثر من 80 مريضا في اليوم، وهو أمر من الصعب السيطرة عليه، وسببه يعود الى ان كل شخص يستطيع الذهاب الى المستشفى في أي وقت متناسيا ان هناك مستوصفا، ثم مركزا طبيا، ثم مستشفى عاما، ثم تخصصيا، حيث الأغلبية تتناسى هذا التسلسل وتذهب الى المستشفى بشكل مباشر.
أخطاء طبية
بصفتك أحد كبار الاستشاريين المتخصصين.. هل لاحظتم وجود أخطاء طبية أو مضاعفات في الحالات التي تعالج بالخارج؟ وما الإجراء الذي يتخذ في مثل هذه الحالة؟
هناك حالات بالفعل ادعى فيها المرضى حدوث أخطاء طبية ويبدأ عمل الباحث القانوني بتلقي الشكاوى ويقوم بإعداد كتاب للمكتب الصحي للدولة المعنية يطلب فيه موافاتنا بكل ما يختص بهذه الحالة.. على سبيل المثال، في فترة سابقة ادعى أحد المرضى ان هناك خطأ طبيا أدى الى وفاة مريض، وحينما خاطبنا المكتب الصحي أفاد بأن الطب الشرعي هناك قام بإجراءاته وانتهى في تقديره بعدم وجود خطأ طبي، وأبلغنا صاحب الشأن بذلك.
هل تكون هناك إجراءات للتقاضي في مثل هذه الحالات؟
لم يحدث هذا معي، ولا أدري ان كان له سابقة أم لا، ولكن في اعتقادي ان المكاتب الصحية لها إجراءاتها في مثل هذه الحالات.
هل يمكن في المستقبل القريب وجود تنسيق بين الجهات والوزارات المختلفة التي ترسل مرضى للعلاج بالخارج؟
لا أعلم، ولكن سمعت ان هناك هيئة سيتم انشاؤها ستختص بالعلاج بالخارج وقد يكون من مهامها إدراج جميع الحالات بجميع الوزارات في اتجاه واحد.
الربط الإلكتروني
هل هناك ربط إلكتروني بين إدارة العلاج بالخارج والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو مكاتب العلاج بالخارج؟
لاتزال قيد الربط الإلكتروني، ووكيل الوزارة أوعز للجهات المعنية ببناء هذا النظام الذي يختص بأمور اللجان الطبية والأمور المالية بحيث يكون هناك تواصل بين الإدارة والمستشفيات والشؤون المالية في الوزارة.
محور استجواب
كان العلاج في الخارج أحد محاور استجواب أحد الوزراء السابقين فهل تم منذ ذلك الوقت حل المشاكل والمحاور التي تناولها الاستجواب؟
مثلما ذكرت ان العام الأول من التحاقي بالعمل عملت فيه على تشخيص مواطن الخلل، والبحث في كل المشاكل التي أدت لذلك.
وهل ترى ان عاما واحدا كافيا لرصد وتشخيص ووصفة علاج لمشاكل إدارة تعاني المشاكل منذ سنوات طوال؟
ليست كافية، ولكن على الأقل أستطيع ان أجد مكانا أو أرضا صلبة لأقف عليها، وأنا كطبيب لا يمكنني طرح واختيار العلاج دونما تشخيص الحالة.
لقد أتيت الى الإدارة وأنا أعلم مسبقا كوني أحد مؤسسي اللجنة العليا للعلاج بالخارج منذ إنشائها عام 1991، ان هذه الإدارة قد نخرها الفساد والتجاوزات، ولكني لم أكن على صلة مباشرة بمنظومة عملها، حيث كانت حدود عملي اللجنة العليا واتخاذ القرارات، بينما حينما أصبحت مديرا للإدارة كان عليّ ان أشخص منظومة الخلل وأضع الحلول المناسبة وأعرضها على الوزير والوكيل لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وقد كان القرار 29 لعام 2010 هو احدى نتائج هذا التشخيص.
لماذا لا يوجد نائب لإدارة العلاج بالخارج؟
هذا أمر لا أعلمه، وإنما يختص بالوزير والوكيل، لكن أصدقك القول ان هذا المنصب بمشاكله وهمومه لا يقبل به أحد، وقد أسأل عن سبب قبولي انني أحسست ان الوزارة بها وزير ووكيل يريدان الإصلاح وتنظيم العمل، والحمد لله نجحنا الى حد ما.
دور القطاع الخاص
ما دور القطاع الخاص في العلاج بالخارج؟ وهل أتحتم الفرصة المناسبة للمستشفيات والمراكز الصحية به لاثبات أنفسها؟
لقد فعل الوزير بالفعل دور القطاع الخاص وعلى سبيل الحصر، عملنا احصائية حول الاستفادة من المستشفيات والمراكز المحلية، ففي حالات العقم من خلال القرار 29 لعام 2010 فإن حالات العقم جميعا تعالج بالكويت دون السفر للخارج، وقد كان العقم أحد جوانب الخلل، ولكن مع القرار والتغيير كان هناك فارق كبير حيث ان 28 من الأزواج (أي 56 فردا) كان يتم علاجهم في المتوسط بدولة مثل بلجيكا لمدة 4 أشهر بمصاريف تضم تذاكر طيران ومخصصات مالية دون مصاريف علاج 252448 دينارا، ولكن مع العلاج محليا يكون هناك استغناء عن هذا المبلغ حيث لا يوجد سفر أو مخصصات وإنما مصاريف العلاج فقط مما يوفر هذا المبلغ بالكامل، والذي قد يزداد تبعا للقرار السابق اذا ما حدث حمل للمرأة وكان من الخطر عليها السفر للرجوع الى الكويت، وكذلك في حالة الوضع خاصة ان أغلب حالات الحمل من هذا النوع ينتج عنها توائم خدج.
وهذا يعد جانبا اصلاحيا، لأن مسألة العقم يعاني منها الكثيرون وتوفير ما يزيد على 250 ألف دينار لـ 28 حالة من المخصصات المالية والتذاكر لفترة أربعة أشهر وتوفير مصاريف العلاج فقط التي تبلغ لهذا العدد من المرضى 51508 دنانير أي انه يمكن علاج 5 أضعاف الحالات داخل البلاد بنفس مبلغ المخصصات المالية والتذاكر لهم.
ومن أجل الإصلاح بشكل لائق فإنني خلال العام الأول بالإدارة لم أفكر في عمل أي تغيير، لأنني أقدمت على عمل إداري غريب لم أعتده من قبل، ولهذا لم أستطع في الفترة الأولى من العمل القيام بالتغيير والذي حتى ان أردته فيجب ان أعود الى الوزير والوكيل أولا، ولهذا فقد قدمت بعد فترة زمنية معينة ما رصدته من مواطن خلل بالإدارة وبالفعل تمت معالجتها، والآن نحن نحصد نتائج تنظيم العمل.
بطء تنظيمي بالإجراءات
هل حدثت حالات وفيات لبعض المرضى المقرر سفرهم للخارج للعلاج قبل السفر؟ وهل يعود السبب الى البطء في الإجراءات؟
الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، كذلك حينما تكون لدينا حالة حرجة في العناية المركزة ووضعها سيئ لا نستطيع تجهيزها للسفر بين يوم وليلة لأن سفر المريض للعلاج للخارج منظومة معقدة، لكن علينا تطبيقها بشكل صحيح. وهذه المنظومة تتضمن في البداية وجود لجنة تخصصية تتيح للمرضى السفر للعلاج بالخارج، كما انه لا يملك شخص ما الموافقة على السفر بحكم القرار الوزاري الا من خلال اللجنة العليا التي تجتمع مرتين في الأسبوع.
وفي بداية عمل اللجنة يتم عرض الحالات الطارئة، وبعد الموافقة هناك عدة اجراءات تتخذ اهمها اصدار الفيزا للمريض ومرافقيه وكذلك الطيران، كما ان هذا النوع من المرض يحتاج الى سرير طبي والذي عادة ما يكون محل عدد معين من الكراسي، والذي لا يكون مضمونا تواجد هذا العدد في فصل الصيف سواء على خطوط الطيران الكويتية او غيرها. كما ان علينا تحديد موعد للمريض مع المستشفى الذي سيسافر اليه ولا ندري هل يقبل المستشفى هذا المريض ام لا.
والسبب في ذلك يعود الى نظام الاعتراف الموجود بالمستشفيات والذي يجعل هناك حذرا شديدا في قبول اي حالة دونما تقرير مفصل عنها حتى لا تحدث وفاة بالمستشفى مما يؤثر على مسألة الاعتراف.
وبعض الحالات تطلب السفر الى اميركا وهي مشكلة اخرى في عملية النقل والقبول، وبعض هذه الحالات خاصة ممن يرقدون بالعناية المركزة يكونون حاملين لبعض انواع البكتيريا، وبالتالي ترفض المستشفى استقبالها، انها بالفعل منظومة معقدة لأن هذه المستشفيات لا تملكها الكويت لتقرر فيها ما تريد، مما يجعلنا لا نستطيع اعطاء ما لا نملكه.
كتيب إرشادي
هل لديكم موقع الكتروني على شبكة الانترنت او جزء من موقع وزارة الصحة لشرح وتقديم المساعدة للراغبين في السفر للعلاج بالخارج؟
لا، ليس لدينا موقع، لكن بدلا من ذلـــك نفذنا كتيبــــا صغيرا يضم كل ما يخص العلاج بالخارج، وهو متوافر بعدد كبير للمراجعين، اما مسألة المواقع الالكترونية فتختص بها ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة.
ما دور ادارة العلاج في الخارج في اختيار الاطباء الزوار الذين تعلن الوزارة عن زيارتهم من وقت لآخر؟
ان ادارة العلاج في الخارج ليس لها اي دور في اختيار الاطباء الزائرين، لكن هذا يحدث كمجهود شخصي اقوم به بالتعاون مع الوزير ووكيل الوزارة لأن لي علاقات واسعة مع الكثير من الاطباء الالمان بحكم إجادتي للغة الالمانية، وفي هذا الجانب يجدون من خلال هذا التعاون مساحة قبول القدوم الى الكويت، لهذا اتحين الفرص اذا ما وجدت من اراه مناسبا للاستفادة منه في الكويت، ومثال على هذا اذكر رئيس مركز البابطين للحروق والتجميل د.احمد الفضلي الذي له ايضا جهود كثيرة وواضحة في دعوة العديد من الاطباء الزائرين للكويت، وقد كنت احضر مؤتمر الاسبوع الكوري الجنوبي والتقيت بالمصادفة مع طبيب كوري متخرج في اميركا ومتخصص في الجراحات الميكروسكوبية للتجميل، وعليه اجريت اتصالا مع د.احمد الفضلي وطلبت حضوره على وجه السرعة، وقد استجاب في وقت قياسي وقمت بتعريفهما الى بعض ثم انصرفت، وبعد شهر اتصل بي د.الفضلي مثنيا على الطبيب، حيث تمت دعوته لزيارة الكويت وقام باجراء عدد كبير من العمليات منها عملية الوقت العادي لاجرائها بالخارج 5 ساعات، وقد اجراها هذا الطبيب في ساعة ونصف الساعة فقط، وكانت ناجحة جدا، كما ذكر ان الطبيب الكوري سيقوم ايضا بطلب العديد من الاطباء العالميين في جراحات التجميل لزيارة الكويت والتنسيق مع د.احمد الفضلي. كذلك هو الحال مع الاطباء في جراحة الانف والاذن والحنجرة والعظام والسمنة والمخ والاعصاب والعيون.
هل للادارة اي دور في مشروع التأمين الصحي على الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج؟ وهل شاركتم بالرأي في هذا الجانب؟ كذلك ما دور مكاتب العلاج بالخارج في هذا الصدد؟
نحن ليس لنا صلة بالامر، لكن هناك القانون رقم 29 لسنة 2010 الخاص بالتأمين على المرافق، حيث يشترط عمل تأمين طبي على المرافق حتى تتم اجراءاته.
زيادة المخصصات
هل تعتقد ان المخصصات المالية الحالية للمرضى والمرافقين تكفي لمتطلبات الحياة في الدول التي تبتعث لها الحالات في الخارج؟ وهل ابديتم اقتراحات في هذا الخصوص؟
هذه الامور المالية ننفذ فيها قرار مجلس الوزراء الذي خصص مبلغا معينا كمخصصات، ومسألة تغييرها بالزيادة او النقصان لا نختص بها.
لكن كان هناك طلب بهذا الشأن ولم يتخذ تجاهه اي اجراء خاصة مع ارتفاع الاسعار المستمر؟
نعم، لكننا لا نختص بهذا الامر، ولم نبد اي اقتراحات تجاهه.
يتردد من آن لآخر وجود شبهة تزوير في التقارير الطبية الخاصة بالعلاج في الخارج. فهل لديكم نظام للتدقيق والتأكد من صحة التقارير؟
هذا الامر لا استطيع التحدث فيه، حيث تختص به الادارة القانونية بوزارة الصحة، وهي صاحبة حق الرد عليه.
كيف تتعامل ادارتكم مع ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة والشكاوى واسئلة اعضاء مجلس الامة؟
بالنسبة لديوان المحاسبة وصلنا مؤخرا رأي الديوان في السنوات السابقة ونحن بصدد اعداد الرد على كل بند من البنود فيما يخص الشؤون الادارية الفنية بالادارة، اما الشؤون المالية فهي من اعمال ومهام الادارة المالية بالوزارة، اما اسئلة النواب فنحن نعد الاجابة على التساؤلات ونرسلها للوزارة لتتولى ارسالها لمجلس الامة.
هل تفكرون في اقامة فروع لا مركزية لادارة العلاج بالخارج في المناطق الصحية، خاصة في المناطق البعيدة مثل الاحمدي والجهراء، للتسهيل على المراجعين، وتماشيا مع سياسة اللامركزية واعطاء صلاحيات اكبر لمدراء المناطق الصحية؟
لا يمكــــن عمل فروع اخرى لان اساس عمل ادارة العلاج بالخارج هو اللجنـــة العليــــا التي تختص باتخـــــاذ القرار في مسألة السفر من عدمه، وهذا على حسب القرار الوزاري 29 لسنة 2010 الذي نص على عرض الحالات الصحيــــة على اللجنة العليا واعطى صلاحية القرار لها، وللجنة البت في الامر وتحديد بلد العلاج والمركز المعالـــج او تعيدها للجنة التخصصيــــة الطبية.
مدن طبية حديثة
هل تعتقد ان اقامة مدن طبية حديثة في الكويت، او اقامة فروع لمراكز طبية عالمية بالكويت ستؤدي الى تخفيض اعداد الحالات التي تتطلب السفر للعلاج بالخارج؟ والى اي مدى يمكن تحقيق ذلك؟
بالطبع، وسياسة الوزير ووكيل الوزارة التي يتبعانها تؤيد هذا الامر وهي واضحة، وقد تستغرق فترة زمنية طويلة لان لها اجراءات معينة تختص فيها الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وامورا ادارية اخرى، لكن لا شك سيكون مردودها جيدا.
هل انت راض عن تعامل المكاتب الصحية في الخارج مع المرضى المبتعثين للعلاج؟ والى اي مدى تقوم الادارة بالتنسيق مع المكاتب الصحية والعمل على حل الشكاوى؟
المكاتب الصحية هي اذرع الادارة بالخارج، وقد تكون هناك شكاوى نتابعها ونتحقق منها، ونأخذ اراء المكاتب وما يؤول اليه رأي الباحث القانوني بالوزارة ننفذه وتأخذ الامور مجراها، لكن هناك تنسيقا دائما مع المكاتب وفي الحالات القصوى نتواصل هاتفيا، بينما في الامور العادية يكون التواصل عن طريق الفاكس.
بعض الحالات المرضية الخطرة تحتاج الى طائرات خاصة مجهزة فهل لديكم امكانية في الادارة لتوفير هذه الخدمة للمواطنين؟
في هذه الحالات تتم مخاطبة الوزير والوكيل لشرح الحالة خاصة اذا ما كانت خارج الكويت ومطلوب عودتها للبلاد عن طريق الاسعاف الجوي، وبعد ابداء رأيها يتم عرض الامر على اللجنة العليا للعلاج بالخارج لاتخاذ القرار، وهي حالات نادرا ما تحدث.
ما رأيك في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين؟ وهل سيشمل هذا التأمين تغطية مصاريف العلاج بالخارج؟
بالتأكيد سيشمله ، وخاصة على المرافقين يجب ان يكون هناك تأمين للتغطية.
واقرأ ايضاً:
«الصحة» أعلنت وقف تداول «أفانديا»: مخاطره كبيرة على القلب والشرايين
احمي طفلك من الجديري المائي
ألمانيا تعتزم إلغاء تصنيف «مناسب لمرضى السكر» للمنتجات الغذائية
كثرة الألبان تساعد على الرشاقة