حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هلال الساير قرارا يقضي بإعادة تشكيل لجنة التراخيص الصيدلانية للنظر في طلبات الترخيص في مزاولة مهنة الصيدلة، على أن يرأسها الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر، ومدير ادارة تفتيش الأدوية نائبا، وعضوية كل من مدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية ومدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات ومراقب التراخيص الصحية.
كما أصدر قرارا آخر بضم مaدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية لعضوية اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 ويسمى مقررا للجنة.
شروط التجديد
من جانبه، أصدر وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي تعميما بضرورة مراعاة الشروط المقررة للاستعانة بخدمات الموظفين الذين بلغوا سن الـ 65 من غير الكويتيين على أن يكون التجديد للاستعانة بخدمات بعض الأطباء غير الكويتيين حتى تاريخ 31/12/2010 لمنحهم مهلة لإنهاء خدماتهم بصفة نهائية ومغادرة البلاد لكونهم لا تنطبق عليهم شروط تجديد الاستعانة، وذكر في التعميم أنه حتى لا ينتج عن استمرارهم على رأس عملهم بعد ذلك التاريخ مخالفات للإقامة او ترتيب حقوق مالية لهم من دون وجه حق، لذلك فإن الوزارة تهيب بجميع الجهات ومراكز العمل المختلفة العلم والإحاطة والالتزام ومراعاة عدم إبقاء الأطباء الذين تنتهي خدماتهم نهائيا بذلك التاريخ مع الالتزام بإخلاء طرفهم وعدم طلب التجديد لهم.
كما تضمن التعميم قرار الاستعانة بالموظفين العاملين بالوزارة الذين جاوزت أعمارهم الـ 65 عاما وفق الشروط والضوابط التي أصدرها وزير الصحة في وقت سابق بحيث يكون الموظف طبيبا وان يكون حاصلا على الدكتوراه او الزمالة او ما يعادلها وان يكون شاغلا لدرجة اختصاصي أول على الأقل بالإضافة الى ان تكون الاستعانة سنويا وبحد أقصى خمس مرات حتى بلوغ سن الـ 70، كما يجب ان تكون تقاريره السنوية عن السنتين الأخيرتين من خدمته بدرجة امتياز، وان يكون في احد التخصصات الطبية التي تحتاجها الوزارة بالإضافة الى ان يتم طلب الاستعانة من مركز العمل وبموافقة مدير المستشفى ومدير المنطقة.
وجاء في القرار أنه يجب ان تكون هناك موافقة من مجلس الأقسام المختص وإحالة الطلب من مجلس الأقسام المختص بعد إبداء الرأي بالموافقة من عدمه للوكيل وان تتم الموافقة النهائية على الاستعانة من الوكيل أيضا، كما نص القرار في مادته الثانية على انه لا يتم تجديد عقود الاستعانة لمن لا تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة بالمادة السابقة بعد انتهاء المدة المسموح لهم بها ممن تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما.