حنان عبدالمعبود
كشف مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود عبدالهادي أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على عمليات تحديث وتجديد عدد من القوانين، ومنها قانون الفحص قبل الزواج، والتدخين، والصيدلة، والإيدز، والمخدرات. مبينا أن هناك بعض التعديلات التي ستجرى على كل أو بعض الفقرات من كل قانون منهم على حدة.
وقال العبد الهادي في تصريح صحافي «ان وزارة الصحة ستطلب الضبطية القضائية لموظفي الصحة ضمن مشروع قانون التدخين الجديد، وستتم إضافة فقرات جديدة فيه بحيث يتم التشديد على العقوبات، أما عن قانون الصيدلة فقال العبدالهادي طلبنا تعديل فقرة تختص بالتشديد على عملية الرقابة والتفتيش ورصد المخالفات على الصيدليات في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث تتم إحالة كل من يتجاوز القانون إلى الجهات المختصة مع زيادة القوانين الجزائية، وبين أن التعديلات المقترحة تتم إحالتها إلى اللجنة الصحية بمجلس الأمة لدراستها، ومن ثم عرضها على المجلس لاعتمادها ضمن القوانين سالفة الذكر.
وأوضح أن موضوع المبيدات، والخواص الكيميائية، والتحضيرية ليس له علاقة بالصيدلة، مشيرا الى أنها تقع ضمن سلطة وقانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الجديد، حيث تعتبر هي الجهة الرقابية على هذا الموضوع.