اكدت وزارة الصحة انتهاجها مبدأ الشفافية والعمل المؤسسي تحت مظلة الجهات الرقابية في الدولة. ودعت الوزارة في بيان صحافي ردا على اتهامات بوجود شبهات في التعيينات والتعاقدات مع المستشفيات والخبرات العالمية واتهامات مسؤولين بالوزارة الى «عدم رمي الاتهامات جزافا ومن لديه ادلة على اي تجاوزات او مخالفات فليقدمها سواء للوزارة او للقضاء».
واوضحت ان التعاقدات مع المراكز العالمية «تتم عبر الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة اضافة الى ان التعيينات في الوزارة تتم عن طريق لجان تخصصية وتخضع لآليات العمل المؤسسي وفق الاطر القانونية المعمول بها في الدولة». وقالت الوزارة انها لن تتردد في محاسبة اي موظف أو مسؤول «كائنا من كان» يتجاوز القوانين «لأننا نطبق القانون باعتباره مسطرة واحدة على الجميع» مؤكدة انها لن تتهاون في مواجهة كل من يسعى الى تجاوز القوانين للإضرار بمصلحة العمل.