أسامة دياب
أشاد د.وليد الوهيب، أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بقرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على مشروع قانون التأمين ضد البطالة مما يساهم بشكل فاعل في حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص من أي ظروف طارئة قد تقع على المؤسسات أو من خلال تأثيرات دولية تؤثر بصورة غير مباشرة، مما يؤدي الى أزمات مالية أو اقتصادية، اضافة الى ان هذا القانون يعمل على حماية العمالة الوطنية من الفصل التعسفي الذي قد يقع على البعض نتيجة ممارسات خاطئة.
وأضاف: ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستتولى تطبيق أحكام هذا القانون، وتشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء تضم ممثلين عن المؤسسة والبرنامج تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ونظام عملها.
وفي ختام تصريحه الصحافي طالب الوهيب مجلس الأمة بالاستعجال في الموافقة على هذا القانون وإقراره بشكل نهائي ليتسنى لجميع الجهات ذات العلاقة تطبيقه على المواطنين والمؤسسات المختلفة، وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، مؤكدا ان للمجلس العديد من المواقف الداعمة للعمالة الوطنية وبرنامج إعادة الهيكلة.
على صعيد آخر، أشار د.الوهيب الى ان برنامج إعادة الهيكلة قام برفع كتاب لمجلس الوزراء للتجديد بالصرف للمسرحين فترة أخرى، وحيث تمت مخاطبة الجهات المختصة بموجب مذكرة شرحت أسباب ودواعي التجديد.