انتقدت نقابة الأطباء الكويتية تصريحات نائب رئيس الجمعية الطبية د.أحمد الفضلي التي أكد فيها ان الجمعية رفعت قانون الأخطاء الطبية لوزارة الصحة التي تقوم بدورها بدراسته تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء على حد تعبيره.وقال رئيس النقابة د.حسين الخباز في تصريح صحافي: غريب فعلا ان يحدد نائب رئيس الجمعية الطبية المبلغ المقرر استقطاعه من رواتب الأطباء، طبقا للقانون المقدم من الجمعية الطبية، من دون عقد جمعية عمومية غير عادية لأخذ «آراء واقتراحات» الأطباء بخصوص هذا القانون الذي يعنيهم.واسترسل د.الخباز قائلا: الطامة الكبرى ان الجمعية الطبية وعبر تصريح نائب رئيسها د.احمد الفضلي قد «فرضت» استقطاعا سنويا من رواتب الأطباء على الرغم من وجود أطباء ـ بتخصصات مختلفة ـ لا يحتاجون لمثل هذا النوع من التأمين، أو على الأقل لا يمكن مساواتهم بالاستقطاعات، وذلك لاختلاف تخصصاتهم وبالتالي نسب أخطائهم.
وتساءل د.الخباز قائلا: على اي أساس تم تحديد هذا المبلغ الذي تطالب الجمعية الطبية باستقطاعه من رواتب الأطباء سنويا؟ وعلى اي أساس تم تحديد واختيار هذه الشركات دون غيرها والتي أشار اليها د.الفضلي في تصريحه؟
وأضاف انه من المثير للدهشة أيضا ان نائب رئيس الجمعية الطبية يؤكد في تصريحه ان الجمعية أعدت قانون الأخطاء ورفعته للوزارة، ذلك على الرغم من ان وزير الصحة د.هلال الساير قد نفى في تصريح سابق البدء بإعداد قانون الأخطاء الطبية الذي أشار له د.احمد الفضلي.