قضت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز أمس برئاسة المستشار أحمد العجيل وأمانة سر صفوت المفتي ببراءة مرشح المجلس البلدي السابق خالد سريع الهاجري من تهمة التزوير التي كان قد أدين بها من قبل محكمة أول درجة والاستئناف حيث قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقابه.
وعقب صدور حكم البراءة صرح دفاع السريع المحامي حمود فهد الهاجري لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم يعتبر عنوانا للحقيقة.
مضيفا: لقد أنصف الحكم موكلي مما تعرض له من ظلم أثر عليه في مسيرته السياسية. فقد أثبت هذا الحكم بأن القضاء الكويتي، وعلى قمته محكمة التمييز، سياج للعدل ومنصف لكل مظلوم. وسيظل دوما الحصن الحصين لكل مظلوم.
وزاد الهاجري: لقد حرم موكلي من الترشح لعضوية المجلس البلدي بسبب هذا الحكم الذي أدانه وهو برئ من تهمة التزوير، عندما صدر قرار وزارة الداخلية بمنع إدراج اسم خالد سريع الهاجري ضمن أسماء المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
وأكد المحامي الهاجري انه سيعود بدعوى تعويض عما أصاب موكله من أضرار مادية وأدبية على من كان السبب بزج اسمه في تلك القضية التي هو منها براء.
كانت النيابة العامة قد أسندت للسريع وآخر أنهما في شهر ديسمبر 2007 بدائرة مخفر شرطة الفحيحيل ارتكبا تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو عدد (48) باعثة بريدية منسوب صدورها لوزارة المواصلات وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنعوا المحررات المزورة بمعرفة مجهول وأمهروها بتوقيعات وأختام منسوبة زورا لمكتب بريد الفحيحيل.
وبجلسة 24/2/2009 قضت محكمة أول درجة بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين على أن يقدم كل منهما تعهدا بكفالة مالية قدرها ألفا دينار يتعهد فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة. استأنف المتهمان الحكم فقضت الاستئناف بتأييد حكم أول درجة.