ألزمت محكمة التمييز مواطنا بأن يؤدي لزوجته مبلغ 60 ألف دينار وذلك عن حصة في العقار المملوك لهما.
كانت الزوجة قد رفعت دعواها من خلال محاميها زيد الخباز بعد أن رفضت محكمة الاستئناف دعواها.
وحضر المحامي الخباز أمام محكمة التمييز مترافعا وشارحا الدعوى وقال إنهما أثناء زواجهما قاما بشراء عقار بمبلغ 160 ألف دينار بالتساوي حيث قامت موكلته باقتراض المبلغ من أحد البنوك من أجل توفير سكن لهما ولأبنائهما.
مضيفا أنه بعد أن دبت الخلافات الزوجية بين موكلته وزوجها قام الأخير ببيع العقار.
وعندما طالبت المدعية بحصتها امتنع الزوج عن إعطائها حقها فلجأت إلى محكمة أول درجة التي قضت برفض الدعوى وأيدتها «الاستئناف» في ذلك.
وقدم الخباز حافظة مستندات طويت على صورة من قرض البنك وإيصالات سداد مبالغ للبنك وصورة من عقد العقار وصورة من عقد البيع، وطلب في مذكرة دفاعه إلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ 60 ألف دينار قيمة حصة المدعية من العقار المملوك لهما.