حجزت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبدالله الزير قضية أمن الدولة رقم 17/2009 المتهم فيها ثمانية إسلاميين (سبعة كويتيين وخليجي واحد) بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية لجلسة 26 الجاري للحكم.
وقد ترافع عن المتهم الأول المحامي محمد دشتي منابا عن المحامي بدر البدر وصمم على دفاعه أمام محكمة أول درجة مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام مقررا أن الحكم المطعون فيه مشوب بالإخلال بحق الدفاع مع عدم توافر أركان الجريمة في التهمة الأولى المسندة للمتهم.
وترافع دفاع المتهم الثاني المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية ودفع بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ودفع النصار ببطلان تحريات ضابط أمن الدولة لعدم صحتها أو جديتها ومخالفتها للحقيقة كما دفع بانتفاء أركان الجرائم المسندة لموكله وطالب أصليا ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام، واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.
وترافع عن المتهم الثالث المحاميان يعقوب الصانع وفارس الوعلان فدفع الصانع بعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بنظر الدعوى حيث إن جميع الأعمال التي قام بها المتهم الأول، على فرض صحتها، قد وقعت كلها خارج حدود الكويت.
ودفع الصانع والوعلان بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج. ودفعا أيضا ببطلان القبض على المتهم الثالث وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس. كما دفعا بثبوت تلفيق الاتهام وبطلان تحريات جهاز أمن الدولة. وطالبا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه من اتهام.
وتخلص واقعة الدعوى كما حصلتها محكمة أول درجة في أن ضابط الواقعة عقب ضبط المتهم الأول (جندي سابق بوزارة الدفاع) حال وجوده في اليمن من قبل السلطات اليمنية وحال ترحيله ودخوله إلى الكويت قام بإجراء تحرياته عن المتهم وخلص إلى أنه تولدت لديه فكرة الانتقام من الأجانب بعد أحداث الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام فاتفق مع المتهم الثالث ليقوم بتوصيل مبلغ 32.000 دولار إلى شخص سوري الجنسية يدعى (زين العابدين) بإيران بالتنسيق مع شخص يدعى (أبو طلحة) والمسؤول عن إرسال مقاتلين خارج البلاد لدعم تنظيم القاعدة وحركة طالبان في الخارج.