قضت الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة أول درجة برئاسة المستشار عادل الصقر وأمانة سر هشام سماحة ببراءة المتهمين في فرعية انتخابات أبناء قبيلة «الهواجر» في الدائرة الخامسة والمتهم فيها 15 مواطنا بينهم النائب دليهي الهاجري والوزير السابق فلاح الهاجري.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2009 بغرض اختيار من يمثل القبيلة عن الدائرة الانتخابية الخامسة للترشيح لعضوية مجلس الأمة.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع المتهمين المحامي خالد الزوير «أريد أن أبعث برسالة إلى السلطة التشريعية أطالبهم فيها بأحد خيارين: إما أن تلغي قانون تجريم الانتخابات الفرعية أو تضع الآلية المناسبة لتنفيذ القانون على أرض الواقع».
وأكد الزوير أنه لا يجوز أن يصدر قانون بموافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا يطبق ما يؤدي إلى عدم احترام القوانين إذ ان مسؤولية السلطة التنفيذية هي تطبيق القوانين والتشريعية ممثلة في مجلس الأمة عليها مراقبة تطبيقها.