أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي وأحمد أباظة وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس موظف بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزله من الوظيفة وبإلزامه برد مبلغ 102.960 دينارا لجهة عمله
وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستولى عليه.
بينما ألغت المحكمة حكم الحبس الصادر بحق المتهم الثاني وقضت ببراءته من التهمة المسندة اليه، وقضت بعدم جواز نظر استئناف المتهمتين الثالثة والرابعة لعدم الفصل في المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقهما، حيث حكم عليهما بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وكانت النيابة قد اتهمت كلا من المتهم الاول والثاني بتزوير أوراق مستندات تثبت ان المتهمتين الثالثة والرابعة تعملان في وزارة التربية وحصلتا بواسطتها على قروض من بنوك محلية بأكثر من 100 ألف دينار.