- لم يكن هناك على مدى تاريخنا هذا الفرز من حضر وبدو وسنة وشيعة
- ازدياد عدد المحامين ظاهرة إيجابية لأنها تثري العمل القانوني
محام معروف في الوسط القانوني بمهارته في الطرح والمرافعة ومعروف بسرعة البديهة في التعامل مع المحكمة، له من الخبرة ما يقرب من عشرين عاما قضاها بحب وعشق في خدمة القانون والمهنة، علمته الحياة أن أي إنسان من الممكن أن يقع في مشكلة مهما علا شأنه أو زاد نفوذه. إنه المحامي الفذ يعقوب الصانع الذي أثرى الحياة القانونية في الكويت بأحكامه الفريدة والغريبة، وهو الشقيق الأصغر والتلميذ النجيب للمحامي الكبير رياض الصانع، يعترف بأنه تعلم المهنة وأصولها على يد شقيقه رياض، كما يعترف بأن المحاماة في حاجة إلى تعديل للقوانين حتى تواكب التطور المستمر وفيما يلي تفاصيل لقائه مع «الأنباء».
أرجو تعريف القارئ بالمحامي يعقوب الصانع.
يعقوب عبد المحسن الصانع، خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وحاصل على دبلومة خاصة في القانون العام (الدستوري) ولدي رسالة الماجستير بعنوان: «أصول الممارسة البرلمانية.. حالة الكويت نموذجا»، وقد انتهيت من الدبلومة والآن في انتظار مناقشة الرسالة، وكما تعلم ان الدبلوماتين اللتين حصلت عليهما بمثابة الماجستير، والبعض بالفعل يكتفي بهما، إلا أنني أفضل أن أقدم رسالة للمناقشة لتطوير نفسي. وعندما تخرجت في الجامعة كنت أحب أي لقاء فيه خبراء دستوريون، ولذلك عندما كبرت قمت بعمل اتفاقية تعاون مع أكبر خبير دستوري بالمنطقة وهو د. يحيى الجمل، فطوال سنوات عملي بالمهنة قرأت كتبا كثيرة للدكتور الجمل وكنت دائما من المعجبين به كأستاذ للقانون، كما أنني كنت دائما أتمنى أن يجمعني لقاء مع المرحوم عثمان عبد الملك الصالح، هذا القطب القانوني الكويتي الذي عشقت علمه رغم أنه لم يدرس لي، إلا أنني تتلمذت على كتبه.
أنا عضو جمعية المحامين الكويتية وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو اتحاد المحامين الدوليين، ورئيس لجنة الدفاع عن أتعاب المحامين بجمعية المحامين الكويتية، وعضو جمعية المحافظة على المال العام، وأنا حارس قضائي ومصف اتفاقي، ومحكم فأنا من أوائل المحكمين الذين عملوا بموجب الحصول على شهادات وخضت اختبارات بالتحكيم، وليس مجرد دورات حصلت عليها، ويكفيني فخرا أنني كنت من الأوائل في هذه الاختبارات.
المحاماة عشقي
كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج حتى الآن؟
لم أفكر، منذ أن كنت في الجامعة وحتى هذه اللحظة، في أن أمتهن مهنة غير مهنة المحاماة، ورغم أن كل ظروفي كانت تسمح لي بالالتحاق بأي عمل حكومي، سواء في النيابة العامة أو الفتوى والتشريع أو أي جهة من الجهات التي كانت حلما للكثيرين، إلا أنني لم أفكر في أي مهنة أخرى بسبب عشقي للمحاماة. وقد عشت مع مهنتي هذه على مدى تسعة عشر عاما أكثر مما عشت مع أسرتي، وعقب تخرجي عملت مع شقيقي الأكبر الأستاذ رياض الصانع، حيث عملت معه لمدة أربع أو خمس سنوات. وكسنة الحياة بدأت بعد هذه السنوات في التفكير في الاستقلال بمكتبي الخاص وقمت بالفعل بفتح مكتبي هذا، وخلال هذه السنوات الخمس التي عملت فيها مع شقيقي الأستاذ رياض لم أتقمص شخصية شقيق صاحب المكتب، بل كنت أواظب على عملي والحضور المبكر إلى المحكمة قبل أي شخص آخر من العاملين معنا بالمكتب.
ولا أنكر أنني تعلمت مهارة المرافعة من شقيقي الأكبر الأستاذ رياض وتعلمت منه أساسيات مهنية جيدة، فقد تعلمت منه أمورا كثيرة أهمها أنني تعلمت منه الصدق مع الموكل، فأخي رياض فيه صفة لا أنكرها وهي من أهم المميزات التي يتميز بها وهي صدقه مع الموكل.
وبالإضافة إلى شقيقي رياض، أذكر بالخير أستاذي الذي علمني المحاماة بالفعل هو المستشار الكبير، والذي كان رئيسا لمحكمة النقض المصرية قبل بلوغه سن المعاش، هو الأستاذ المستشار محمد أحمد لطفي، فهذا الرجل أذكره دائما بخير لأنه عزز في مهارة الكتابة القانونية.
ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟
مهنة المحاماة تعني لي الحق ونصرة المظلوم، ولا يشعر بهذا الموضوع إلا من يظلم، هناك من ينظر للمحامي بطريقة أو بأخرى، ولكن حتى هذا عندما يقع في أي مشكلة، سواء مدنية أو تجارية أو جزائية، يشعر بقيمة المحامي، وينسى الجانب المادي ولا يفكر إلا في كيفية رجوع مظلمته إليه.
المحامي محسود
حدثنا عن هموم المهنة وأبرز مشكلاتها.
كثير من المحامين يقولون: «عدو المحامي موكله» وهي عبارة نقلوها عن المحامين في مصر، وأنا لا أقول هذا وإنما أقول إن جحود الموكل من أبرز هموم المحامي، فعندما يأتيك الموكل وهو في ورطة أو مشكلة ويلجأ إليك لحلها، وبمجرد أن تقوم بحل مشكلته تجده يجحد حقك وتعبك معه بدلا من الاعتراف بجميلك وتقدير جهدك وأتعابك، فبدلا من دفع مؤخر الأتعاب تجد الموكل يلجأ إلى المحكمة ويقدم شكوى ضد المحامي متظلما من الأتعاب، وهذا فيه جحود من الموكل.
وسأحكي لك قصة غريبة، ففي أحد الأيام مثلت أحد المتهمين في قضية استيلاء على أموال عامة، وبذلت فيها جهدا جبارا لدرجة أنني سافرت إلى ثلاث دول للحصول على مستندات تثبت براءة الرجل، وعندما صدر حكم المحكمة ببراءته لا تتخيل ماذا قال لي فقد قال بالحرف الواحد: مبروك عليك انك كسبت قضية كبيرة كهذه، وستكون هذه القضية لك فخرا، هذا ما قبضته منه بعد صدور الحكم، فبدلا من أن يشكرني على ما بذلته من جهد في قضيته حسدني على مهارتي في الدفاع عنه، وعندما أقول لك إن الشعب الكويتي يتمتع بالحسد فأنا أعني ما أقول.
وعندما يصطدم المحامي بالموكل بخصوص دفع الأتعاب، فإنه يلجأ إلى القضاء، وهنا تكمن المشكلة، فعادة ما يكون هناك عقد بين المحامي والموكل، إلا أن هذا العقد يبدو أنه هو العقد الوحيد الذي يخرج عن نطاق القاعدة المعروفة التي تقول: «العقد شريعة المتعاقدين»، وهنا نجد أن المحكمة أصبحت تضع تشريعا قضائيا.
فإذا كانت هناك دائرتان تنظران قضية من نفس النوع، تجد أن إحداهما تطبق نص المادة 32 وأخرى تطبق مادة أخرى، وأنا كمحام لا أنازع القضاء، ولكن أليس من حقي أن أعرف كيف تم تقدير هذه الأتعاب؟ فالمحامي يطلب أتعابا مثلا في إحدى القضايا مائة ألف دينار وتأتي المحكمة وتقدر أتعابه بألف أو اثنين أو ثلاثة آلاف دينار لماذا وعلى أي أساس تم تقدير الأتعاب بهذا الشكل؟
الإعلان وضباط الدعاوى
ما أبرز مشكلات التقاضي والمتقاضين؟
الكويت هي البلد الوحيد الذي يسمح للمتقاضي بأن يرفع دعوى بنفسه من خلال ضباط الدعاوى، فهذا النظام غير موجود بأي دولة سوى الكويت، ومع احترامنا لضباط الدعاوى إلا أن ضابط الدعاوى لا يستطيع أن يقدم لك الخدمة التي يقدمها لك المحامي، وأنا هنا لا أقلل من فهمهم للقانون، بل هم أناس أكفاء، إلا أنني أقول انهم موظفون والوقت ليس ملكهم.
فعندما يكون أمامك عدد كبير من المتقاضين فإنك مضطر أن تقوم بعملك على قدر ما يسمح به الوقت في حين أن المحامي يكون معك طوال الوقت ويتحرك في النيابة عنك في كل خطوات المحاكمة، فضابط الدعاوى يقوم بكتابة صحيفة الدعوى على ورقة واحدة، يشرح فيها الدعوى باختصار لا يفي أحيانا بالغرض، أما المحامي فيقوم بكتابة صحيفة دعوى مسهبة تتضمن كل تفاصيل الدعوى كما شرحتها له ويقوم بتأصيلها قانونا حتى تكون مقنعة للمحكمة التي ستنظر الدعوى.
وهناك مشكلة قسم الإعلان، والمشكلة هنا ليست مشكلة موظف الإعلان وإنما العيب في الإدارة نفسها، فأنت في عصر لا يمكنك أن تغطي مشكلات البلد من خلال عشرة أو اثنى عشر مندوب إعلان في كل محكمة، فأنت هنا تطلب المستحيل، والحل الأمثل لهذه المشكلة أن يتم تخصيص «الإعلان»، فإذا قمنا بتكليف شركة خاصة بالقيام بمسألة الإعلان وتكون الوزارة فقط رقيبا عليها لنجح الأمر بشكل كبير.
ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟
أنا أفضل أي قضية فيها فكر، وتحد مع الذات، أو تكون فيها صعوبة أو معقدة أيا كان نوعها.
قضية الصباغة
ما أهم قضية مرت عليك خلال حياتك المهنية؟
هي قضية العميد عادل الصباغة مدير إدارة المؤسسات العقابية الأسبق، والذي مازالت تربطني به علاقة صداقة مستمرة منذ عام 1998، فهذه القضية كانت من أصعب القضايا الجزائية التي مرت في تاريخ الكويت. فأنت تتكلم عن واحد من أكفأ القياديين في وزارة الداخلية الكويتية على مدى تاريخها. وقد تم اتهامه بمساعدة سجين على الهرب من السجن المركزي مقابل مبلغ من المال.
فقد كانت هذه القضية في حينها محل استجواب لوزير الداخلية. وكانت جلسات المحاكمة في هذه القضية ماراثونية طويلة ومتصلة. وكان العمل فيها غير تقليدي لدرجة أنني طلبت من المحكمة معاينة فتحة الهروب التي قيل إن المتهم الهارب خرج من خلالها وقمت بقياس قطرها بنفسي.
ومن ضمن الأمور التي طلبتها تفريغ محتوى الكاميرات الموجودة بالسجن بالكامل كما طلبت من المحكمة السماح بتزويدنا بأرصدة عادل الصباغة في البنوك. فكان العمل في هذه القضية غير تقليدي. وعندما رأت المحكمة أنني قدمت أدلة نفي تدحض أدلة الثبوت قامت المحكمة بإعادة القضية إلى النيابة العامة للتحقق من صحة دفاعنا. وجاءت النيابة بخبراء التكييف وخبراء في وزارة العدل وتم التحقق من كل ما ذكرناه في دفاعنا.
مسألة مبدأ
هل يمكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟
أبدا. في الماضي كان من الممكن أن أقبل هذا الأمر أما الآن فلا. فالمحاماة شأنها شأن أي مهنة أو وظيفة، عندما تكون في بداية امتهانك للوظيفة أو المهنة، كالضابط حديث التخرج مثلا، تجد تعامله مع القضايا مختلفا عن العقيد أو العميد أو اللواء. ففي البداية كنت أتصور أن الشطارة هي قبول القضايا والدفاع عن المتهم أما الآن فالأمر يختلف تماما.
فبعد ردح من الزمن في التعامل مع القضايا، أجدني قد نضجت فكريا ووجدت أنه ليس هناك شيء يساوي أن تخالف شرع الله خاصة في القضايا الجزائية. وبالتالي أنا عندي الشجاعة أن أرفض أي قضية جزائية يأتيني المتهم ويقرر أنه ارتكب الجريمة المسندة إليه. أما إذا كان المتهم مثلا في قضية تعاطي مخدرات وجاءني واعترف لي بأنه تعاطى المخدرات بالفعل وأنه نادم ولن يعود فهذا أمر مختلف.
هناك تزايد كبير في أعداد المحامين، فهل هذه ظاهرة إيجابية أم سلبية؟
إذا كانوا من الشباب والشابات فهي ظاهرة صحية تثري المهنة وتعطي تدرجا للمتقاضين. فالشخص الذي يريد أن يوكل محاميا في قضية صغيرة أو جنحة مثلا لا يكون في حاجة إلى محام كبير ليترافع عنه وإنما يستطيع اللجوء لمحام من المحامين الشباب وفيهم البركة أيضا.
أما الظاهرة التي لا أحبها فهي ظاهرة الموظف الذي قضى جل عمره في العمل الحكومي ثم بعد تقاعده من وظيفته بالحكومة يأتي ويفتح مكتب محاماة في وقت نسي أو كاد أن ينسى ما درسه في كلية الحقوق. فمن غير المنطقي أن يقضي الشخص ثلاثين سنة أو أكثر أو أقل دون أن يشتغل بالقانون، ثم يأتي ويفتح مكتب محاماة لمجرد أنه يحمل شهادة في الحقوق منذ ثلاثين سنة.
هل ترشح أبناءك لممارسة مهنة المحاماة؟
ابني يوسف حاليا يدرس الحقوق بجامعة عجمان. وقد كان هذا التوجه نابعا منه لأنني زرعت في أبنائي حب المهنة منذ كانوا في دراستهم الابتدائية.
ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟
نحن كمحامين الآن نعمل على تعديله، رغم أنه ليس في حاجة إلى تعديل إلا أن البعض يفهمه بطريقة خاطئة. فقد أثار لغطا فيما يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ولاسيما في موضوع أتعاب المحاماة.
هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟
قانون الأحوال الشخصية مرتبط بشكل كبير بالشريعة الإسلامية. وليس لدي تحفظات على قانون الأحوال الشخصية.
قانون الرهن العقاري
ما رأيك في قانون المرافعات؟
لدينا بعض النصوص القانونية التي أعتقد أن بها نقصا وتحتاج إلى مراجعة. فالقوانين لدينا منذ ستينيات القرن الماضي والتعديلات التي تمت للقوانين لا تذكر، والدليل كثرة الطعون التي تقدم للمحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض النصوص في كثير من القوانين. زد على ذلك، وخذها على لساني، معظم التشريعات التي تصدر من السلطة التشريعية تنقصها الصبغة التشريعية القانونية. فالمطبخ التشريعي الذي كان سائدا في مجلس الأمة أصبح الآن مفقودا. ولا تسألني لماذا، فالقوانين التي يتم سنها الآن أصبحت مضحكة، فقد ماتت الصبغة التشريعية والقانونية من القوانين التي تصدر في هذه الأيام. وبالتالي أصبحت هدفا سهلا لنا نحن المحامين لاصطيادها. ومن هذه القوانين مثلا المادتان (8) و(9) من قانون الرهن العقاري والذي تصدينا له في دعوى بيت التمويل وصدر الحكم لصالحنا مما ينسف هذا القانون.
لم نصل إلى مرحلة النضج
ما تقييمك للدعاوى الإدارية بالكويت؟
مازلنا لم نصل إلى مرحلة النضج في الدعاوى الإدارية. وبخبرتي أجد أن المحاكم الكويتية حبلى في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية، ولدينا قضايا من هذه الأنواع أكاد أجزم بأنها أفضل من القضايا الموجودة في مصر، أما القضايا الإدارية فمازلنا لم نصل إلى الملكة التي نفتخر بها.
ما سلبيات وعيوب قانون المرئي والمسموع الجديد؟
من وجهة نظري فإن الأعضاء مع إعطاء الحريات، وعندما بدأ الإعلام ينتقدهم وجدنا البعض منهم يطالب بتعديل هذا القانون. أما أنا فأنا مع تعديل هذا القانون ولست ضده. فأنا مع إعطاء الحريات ومع الرقابة الذاتية.
وصمة عار في جبين القانون
ما ملاحظاتك على قانون الجزاء الكويتي؟
من أهم النصوص التي لا أقتنع بها حتى الآن في قانون الجزاء المادة المتعلقة بالمواقعة بين شاب وفتاة. فعندما تخرج بنت تبلغ من العمر عشرين عاما وأحد عشر شهرا مثلا مع شاب يبلغ من العمر ثمانية عشر أو تسعة عشر عاما ويواقعها برضاها يأتي القانون ويقول إن الشاب هو المتهم والبنت مجني عليها. فهذه المادة وصمة عار في جبين القانون الكويتي.
ماذا ترى في الإبعاد الإداري؟
لابد أن يتم تنظيم الإبعاد الإداري. فهذا القانون، رغم أنه متعلق بأمور السيادة، إلا أنه لابد أن تكون هناك جهة قضائية مع الداخلية تراقب هذه المسألة. فهناك كثير من حالات الإبعاد تكون فيها الكيدية واضحة.
التحكيم ظاهرة حضارية
ما رأيك في التحكيم؟
التحكيم يتميز بسرعة الفصل في الدعاوى خاصة التجارية، والتحكيم ظاهرة حضارية توفر الجهد والوقت للطرفين في جميع النزاعات.
ما أهم القضايا العامة التي تهم المواطن الكويتي؟
غليان المجتمع، وأنا يقلقني أننا صرنا مجتمعا مفروزا. فأصبحت الكويت منقسمة بشكل غير مريح فلم يكن هناك على مدى تاريخنا الطويل هذا الفرز من حضر وبدو وسنة وشيعة وغيرها من الأمور التي تثير الفتنة وتدعو للتفرقة. فعندما يطلع علينا أحد الناشطين السياسيين ويقول إن المناطق الخارجية هي التي تقود المعارضة، فما معنى المناطق الخارجية والمناطق الداخلية؟ وما معنى أن تقود هذه أو تلك المعارضة؟ فهذا كلام خطير لا يجب أن يقال. فلم نكن أبدا نفكر بهذه الطريقة «سنة وشيعة وبدوا وحضرا» فكلنا كويتيون وكلنا مواطنون، والحديث عن الوحدة الوطنية ليس شعارا وإنما هو فكر وفهم وصدق.
إرساء للعدالة
ما رأيك في مسألة سن قانون لمخاصمة القضاء؟
أنا أتفق تماما مع قانون مخاصمة القضاء من أجل إرساء العدالة. فقانون مخاصمة القضاء يحمي القاضي قبل المتقاضي. وبوجود مثل هذا القانون تكتمل أركان العدالة. فالآن العدالة عرجاء في الكويت بدون وجود قانون لمخاصمة القضاء. فنحن بشر ولسنا آلهة، والبشر فيهم المخطئ وفيهم المصيب وليس هناك شخص منزه عن الخطأ، حتى القاضي، فهو بشر يصيب ويخطئ.
صحيح أن مهنة القضاء مهنة سامية ولكن لابد أن يكون هناك أيضا قانون يكفل العدالة لمن يلجأ لها. والأمر الهام هنا هو من سيقوم بالفصل في القضايا التي ترفع في شأن مخاصمة القضاء؟ إنهم القضاة أنفسهم. إذن نحن في بيت القضاء. وعندما نطالب بقانون لمخاصمة القضاء فنحن لا نشكك في نزاهة القضاء بل على العكس فهذه زيادة في مصلحة القضاء قبل المتخاصمين.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟
أهم درس تعلمته من هذه المهنة أن أي إنسان مهما بلغ من نفوذ أو منصب من الممكن أن يقع في أي مشكلة، وليس بالضرورة أن تكون مشكلة جزائية.