قضت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط وأمانة سر سامي العنزي بإلغاء حكم أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب وافد من الجنسية المصرية وقضت ببراءته من تهمة السرقة وانتحال صفة رجال المباحث.
وعقب النطق بالحكم صرح دفاع المتهم المحامي حسن العجمي بأنه سعيد بهذا الحكم الذي جاء وفقا لصحيح القانون وأنه كان واثقا من براءة موكله.
وتتلخص واقعة الدعوى فيما أبلغ به الشاكي من أن المتهم هاجمه في مسكنه مع آخر مجهول بتاريخ 28/6/2009 وادعى أحدهما أنه من رجال المباحث وطلب منه إبراز هويته.
وبمجرد استخراج حافظة نقوده قام المتهم بوضع سكين على رقبته وأجبره على دخول المطبخ وقام بالاستيلاء على حافظة نقوده التي كانت تحتوي على مبلغ ثلاثمائة دينار.
وأضاف المجني عليه أنه في اليوم التالي للواقعة شاهد المتهم ببناية تقع بالقرب من سكنه فقام بالإبلاغ عنه.
وقد ثبت من الاستعلام عن حركة الدخول والخروج أن المتهم قد غادر البلاد بتاريخ 5/7/2009 من منفذ المطار الدولي.
وبتاريخ 10/12/2009 قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة مائتي دينار لوقف النفاذ.
عارض المتهم في الحكم الغيابي بعد عودته إلى البلاد فقضت المحكمة بتعديل الحكم إلى التقرير بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة. استأنف المتهم الحكم فبرأته المحكمة.