هاني الظفيري
في حكم تاريخي قضت محكمة الاستئناف بتعويض مواطنة أصيبت في حادث سير بإصابات خطيرة مبلغا وقدره 230 ألف دينار الى جانب راتب شهري قدره 2000 دينار، وتضمن حكم محكمة الاستئناف بتعديل حكم أول درجة مما قضى به من رفض الراتب الشهري مدى الحياة وبإلزام الشركة المستأنف ضدها الثانية بأن تؤدي للمستأنفة الأولى مبلغ 2000 دينار شهريا مدى حياتها اعتبارا من تاريخ هذا الحكم.
وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من ديات وتعويض عن الاصابات وبإلزام الشركة المستأنف ضدها الثانية بأن تؤدي للمستأنفة الأولى مبلغ 50 ألف دينار كدية شرعية وتعويض عن الاصابات على النحو الوارد بالأسباب.
وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات مادية وأدبية بإلزام الشركة المستأنف ضدها الثانية بأن تؤدي للمستأنفة الأولى مبلغ 150 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا وللمستأنفين الثاني والثالثة مبلغ 30 الف دينار تعويضا أدبيا بالسوية بينهما وألزمت الشركة المستأنف ضدها الثانية بالمصاريف ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
وكان حادث تصادم وقع بين مركبتين ونتج عن الحادث وفاة مواطن واصابة مرافقته باصابات وأسفرت وفق التقرير الطبي عن:
- ـ جرح متهتك بيسار الجبهة مقابله كسر مفتت بالعظم الأمامي للجمجمة ممتد للحفرة الأمامية بقاع الجمجمة مع تكدم ونزيف بالمخ وبروزه.
- ـ كسر بعظم الوجنة اليسرى.
- ـ كسر الفك العلوي بالجبهتين اليمنى واليسرى.
- ـ كسر بعظمة الفك السفلي بالجبهة اليمنى.
- ـ كسر بالعظم الصدغي بالجبهتين اليمنى واليسرى وإصابة بالجهاز الدهليزي بالأذنين.
- ـ كسر بعظمتي الأنف .
- ـ كسور بعظام جدار الحجاج الأيمن والأيسر وإزاحة وجحوظ بالعين اليسرى.
- ـ خدش بالقرنية بالعين اليمنى وتقرح بالقرنية بالعين اليسرى.
- ـ كسر شرخي بالفقرة العنقية الثالثة.
- ـ تكدم بالرئتين.
كما نتج عن ذلك ضعف في السمع وضعف في الابصار.
وقضت محكمة اول درجة بتعويض لم يرض به الدفاع
ولم يرض المحامي فايز العتيبي بما صدر عن محكمة أول درجة خصوصا في مسألة مبلغ التعويض وعدم صرف راتب شهري لها مدى حياتها، لذا قدم العتيبي صحيفة دعوى متكاملة انتهت بتعديل حكم اول درجة.
وتضمنت صحيفة دعوى المحامي فايز العتيبي ضد شركة التأمين مبررات قوية اذ قال في صحيفة الدعوى ان الاصابات التي لحقت بالمدعية أصابتها بأضرار مادية وجسمانية ونفسية خطيرة من جراء الحادث المروري الواقع عليها والمتمثلة في الآتي:
1 ـ فقدانها للوظيفة التي كانت تعمل بها وهي معلمة، حيث تم عرضها على المجلس الطبي العام بوزارة الصحة والذي قرر انه بمناظرة الحالة المرضية والاطلاع على التقارير الطبية وعرضها على اللجنة الطبية تبين انها غير لائقة صحيا للعمل، وتم بناء على ذلك التقرير احالتها للتقاعد مما أضاع عليها وظيفتها الحالية وحرمها من فرصة الكسب المحقق في تدرجها في السلم الوظيفي واعتلائها المناصب القيادية داخل وزارة التربية والتعليم وهو ما أضاع عليها فرصة الكسب المادي المحقق أيضا من توليها لهذه المناصب وتدرجها في السلم الوظيفي.
2 ـ لقد تخلف لديها عجز عن قدرة الجسم على المشي والسير بصورة متزنة للفقرات المعتادة بنسبة 50% وهو ما يجعلها تحتاج وبصفة دائمة الى مرافق لها وكرسي طبي للسير به وهو ما يكلفها مبالغ مالية طائلة.
3 ـ لقد تخلف لديها عاهات مستديمة لا يمكن ان تبرأ منها وهي فقدها للإبصار التام وفقدها للسمع التام مما يجعلها حطام انسانة وهي شابة في ريعان شبابها لم يتجاوز عمرها 24 ربيعا مما جعلها حبيسة الظلمة لا تسمع ما يدور حولها غير قادرة على الحركة والمشي طريحة الفراش مما يستلزم ذلك تكلفة طبية عالية من تمريض ومرافقين لها لمساعدتها في شؤون حياتها.
4 ـ لما كان من المقرر ان الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسؤولية التقصرية يتحقق اما بالاخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او بالاخلال بمصلحة مالية له، ولا ريب ان حق الانسان في سلامة جسده يعد من الحقوق التي يكفلها القانون وجرم التعدي عليه فإتلاف عضو او احداث جرح او اصابة الجسم بأي أذى آخر من شأنه الاخلال بهذا الحق ويتحقق بمجرده قيام الضرر فإذا ما ترتب على الاعتداء عجز للمضرور عن القيام بعمل يرتزق منه وتأثير على قدرته في اداء ما يتكسب من رزقه او تحميله نفقات علاج فإن ذلك كله يعتبر اخلالا بمصلحة مالية للمضرور يتحقق به كذلك قيام الضرر المادي.
وتضمنت صحيفة الدعوى ان المدعية قد أصيبت بآلام حسية وجسدية كبيرة تفوق احتمالها من جراء العمليات الجراحية التي أجريت لها وهي: تركيب أنبوبة بالقصبة الهوائية، تركيب أنبوب واصل للتجويف البطني للتغذية المعوية، عملية جراحية لتثبيت كسور عظام الوجه، وعملية جراحية لتثبيت كسور العظم الحجاجي الأيسر.
مما يجعلها تستحق عن ذلك تعويضا ماديا غير التعويض عن الاصابات التي لحقت بها وان المدعية تقدر التعويض الجابر لها عن الأضرار المادية المار ذكرها بخلاف المبالغ المستحقة له عن الديات الشرعية بطلب مبلغ 300 ألف دينار.
كما ان المدعية الأولى تحتاج وبصفة دورية شهرية الالتحاق بمعهد تأهيل صحي ليتولى علاجها الطبيعي لكي تستطيع التأقلم مع الحياة في وجود عجزها عن السير بطريقة طبيعية وفقدها نعمتي الإبصار والسمع مع احتياجها لمرافق طبي بصفة دائمة طيلة حياتها وهو ما تطلب معه راتب شهري مدى الحياة يقدر بمبلغ 5 آلاف دينار لتلك النفقات الطبية.
وأضاف العتيبي في الدعوى لقد لحقت بالمدعية الأولى أضرار وآلام نفسية وأدبية ومازالت من جراء الحادث المروري الذي وقع لها لتنوء بحملها الجبال وتفوق بكثير الآلام الحسية التي منيت بها من جراء الإصابات الواقعة على جسدها وما يخرج عن قدرة احتمالية البشر لهذه الأضرار.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى ان الحادث ادى الى حرمان المدعية من الاستمتاع بمباهج الحياة وهي الشابة في ريعان الشباب لعدم قدرتها على المشي وفقدها نعمتي الابصار والسمع ولم تعد ترى الاشياء المحببة اليها ولا تسمع اصوات من تحب.
كما أدى الحادث إلى حرمانها من ممارسة حقها الطبيعي مثلها في ذلك مثل كل فتاة ترغب في ان تكون زوجة وأما فلا هي عادت تصلح ان تكون زوجة وفتاة مرغوبة في الزواج وقدر عليها الا تحمل في احشائها طفلا تنتظر وتعد الأيام لقدومه الى الحياة ليناديها بكلمة «ماما» ويكون قرة عينيها المفقودتين في الحادث. وحرمانها من ان ترتدي فستان الفرح حلم كل فتاة.
كما حُرمت من الانطلاق والتعايش والخروج من محبسها وعزلتها التي فرضتها عليها الاصابات التي بها الى الحياة العامة لترى الأشياء والأماكن والأشخاص وهي الفتاة الشابة التي كانت تشع بهجة وحيوية ونشاطا وتستمتع بكل حياتها قبل الحادث.
كذلك حرمها الحادث من استكمال رسالتها في تربية وتعليم النشء وهي المعلمة التي التحقت بدور ومعاهد العلم وهي صغيرة وظلت تجاهد وتدرس وتتعلم الى ان كبرت وتخرجت ومارست العمل معلمة في مدارس البنات بالكويت وقتلت اصابتها حلمها في تولي المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم وأن تصبح سيدة من السيدات اللاتي يشار إليهن بالبنان.
وأضافت صحيفة الدعوى ان المدعية كانت فتاة هادئة ومتزنة ومعلمة يضرب بها المثل في رجاحة العقل وحسن التصرف قبل الحادث فأصبحت بعده مضطربة وعصبية سريعة الاستثارة والغضب غير متزنة التصرفات كما جاء في التقرير الطبي الشرعي وهو ما يمثل لها آلاما نفسية لا يمكن احتمالها عندما تحس بالشفقة من المحيطين بها ممن كانوا يضربون بها المثل في حسن الأخلاق ويتمنون أن يكونوا مثلها.
أصبحت الميتة وهي على قيد الحياة لا تستطيع التواصل والاستمتاع بحياتها وتولد عن ذلك شعور لديها يعجز اللسان مهما اوتي من بلاغة عن وصفه وهو ما يفوق كل الآلام النفسية التي يمكن ذكرها.
كل تلك الاضرار الادبية لا يجبرها اي تعويض مالي او مادي يمكن تقديره إلا ان المدعية الأولى تطلب تعويضا عنها مبلغ 500000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي).
واقرأ ايضاً:
النواف: توجيهات القيادة العليا لجعل الكويت مركزاً مالياً تتقدم أولويات وزارة الداخلية
وزير الإعلام يحيل أعضاء اتحاد المسارح الأهلية إلى نيابة الأموال العامة
مصرع وإصابة 3 في سلسلة حوادث
مواطن خطط للتخلص من الحشرات فانفجرت أنابيب الصرف الصحي
ضبط 27 في أوكار مشبوهة وحملات الأمن تسفر عن توقيف 165 مخالفاً
إرجاء قضية قاتل طليق صديقته
الخالد نقل 16 موظفاً من منفذ النويصيب لإضرابهم عن العمل