حجزت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز أمس برئاسة المستشار أحمد العجيل الطعن المقدم من المرشح السابق خالد الشليمي ضد حكمي أول درجة والاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة لجلسة الأول من يونيو المقبل للحكم وذلك في الدعوى المرفوعة ضده من قبل الإدارة العامة لأمن الدولة.
وخلال الجلسة ترافع دفاع الشليمي المحامي علي مطر الواوان وأكد خلال مرافعته أمام محكمة التمييز أن «الدفاع عن المتهم لا ينأى عن الحقيقة ولا يخالف الواقع أو الثابت بالأوراق، ويؤكد على حقيقة جوهرية بأنه لا مسؤولية جزائية عن نشر أخبار استقاها المتهم من الصحف اليومية والإعلام المرئي والمسموع». وأشار إلى أن «أي جريمة لها ركنان لا تقوم من دونهما والمتهم لم يرتكب أيا من هذه الأفعال المعاقب عليها». وطلب الواوان إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء ببراءة موكله من التهم المسندة إليه.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل الشليمي على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة الوطن الفضائية انتقد فيها أداء وزارة الدفاع كما انتقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع متحدثا عن الخلل في أداء المؤسسة العسكرية.
وقد نفى الشليمي التهمة الموجهة إليه (إذاعة أخبار عسكرية تضر بأمن البلد وتؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة) أمام النيابة مؤكدا أنه لم يكن يقصد الإساءة أو إذاعة أسرار عسكرية. وقال إن ما ذكره في المقابلة لم يكن من الأسرار العسكرية بل كان موضوع حديث النواب في المجلس وكان منشورا في الصحف المحلية. وقرر أنه ليس هناك مواطن كويتي يحب بلده يقصد الإساءة اليها.