قررت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين نجيب الملا وصلاح الدين يونس ومحمد فريد الزارع وأمانة سر سامي العنزي حجز دعوى تزوير في شهادات إثبات الجنسية لجلسة 19 الجاري للحكم.
وأثناء جلسة الأمس ترافع دفاع المتهمين الرابع والثامن المحامي محمد خريبط ودفع بانتفاء جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي. وطالب خريبط ببراءة موكليه من التهمة المسندة إليهما. كما ترافع عدد من المحامين عن بقية المتهمين ودفعوا بانتفاء القصد الجنائي وشيوع التهمة. وطالب الدفاع عن المتهمين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول وهو مدخل بيانات بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وموظف آخر بنفس الإدارة لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بينما قضت بحبس بقية المتهمين وعددهم عشرة بالحبس لمدة أربع سنوات لاشتراكهم في الجريمة.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، وهو مدخل بيانات بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بأنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي شهادات إثبات الجنسية لأبناء المتهمين من الثالث وحتى الثامن بأن قام بإدخال بياناتهم على جهاز الكمبيوتر من خلال كلمة السر الخاصة به دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة مع علمه بذلك.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثالث حتى الثامن أنهم اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير أن أمدوه بالبيانات اللازم إدراجها من خلال المتهم الثاني فقام بتدوينها في السجلات المعدة لذلك على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.