- قانون المحاماة الحالي يعاني من قصور وغموض خاصة فيما يتعلق بضمانات المحامي سواء في التعامل مع جهات الإدارة أو الموكلين
- لابأس مـن تعديــل الدستور لأنه ليس بكتاب منزّل إلا أن الوقت غير مناسب لتعديله نظراً لوضع المجلس
- كثيـر من الموكليــن يعتقــدون أن المحامــي ملـزم بتحقيـق النتيجــة التــــي يريدونهــــــا
- يجب أن يكون المحامي مؤهلاً دائماً وعلى أتم استعداد لمناقشة أي مسألة قانونية
- القاعدة في «الجزائي» أن العقوبة شخصية ولا يصح اتهام شخص لمجرد أنه رئيس مجلس إدارة
- الخصخصة نظام اقتصادي عالمي له أسسه وأصوله ومقتضياته وضوابطه الواجب تناسبها مع دستور وقوانين وضروف كل دولة
- المطالبات كثرت فيما يتعلق بالكوادر ولهذا آثاره السلبية على المجتمع بأسره مما يؤثر على ميزانية الدولة فتصبح بعد ذلك عاجزة عن دفع رواتب الموظفين
- يلزم أن يأخذ القانون الكويتي بنظام إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية
- قانــون المرافعــات الحالي يحتاج إلى إعادة نظر في كثير من المواضع
- بعض نصوص القانون تسمح بتعطيل الفصل في القضايا أو تتيح الفرصة لذلك ولسرعة الفصل أمام المحاكم يجب تنقية التشريعات القائمة
- هناك أمور سياسية لا مجال للحديث حولها عند تعديل الدستور وهي الأمور المتعلقة بالإمارة ونظام الحكم حيث أثبتت التجارب أن هذا النظام يوفر الاستقرار المطلوب
مؤمن المصري
محام كبير ناجح، صقلته المهنة وكبر في أحضانها، امتهن المحاماة منذ 37 عاما اكتسب خلالها الكثير من الخبرة والمهارة في القانون بكل أنواعه، واجه الكثير من الصعاب أثناء رحلة كفاحه الطويلة إلا أنه نجح في اجتيازها بدرجة امتياز، عمل في جميع أنواع القضايا ولم يتوقف عن الدفاع عن المظلومين والمحتاجين لمساعدته لأنه يؤمن بأن الإنسان لابد أن تكون لديه القدرة على مساعدة الآخرين. انه المحامي الكبير أحمد الرويح الذي أثرى المكتبة القانونية بمشاركة المستشار عبدالحميد الشافعي في إعداد كتاب جديد يحمل عنوان «الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية»، وهو صاحب أحد أكبر مكاتب المحاماة في الكويت والمنطقة العربية، يرى في القوانين بعض الجوانب القصور التي يجب التعامل معها بشكل من الحرفية والجدية حتى تتسق مع التطور المستمر.
يتحدث الرويح عن البدايات قائلاً؟
تخرجت في كلية الحقوق جامعة الكويت. سنة 1973م. وعقب تخرجي التحقت بالعمل كباحث قانوني بمكتب رئيس مجلس الأمة آنذاك المرحوم خالد صالح الغنيم، وكان أمين عام مجلس الأمة في ذلك الوقت المرحوم سالم المضف، ومن الزملاء الذين كانوا معي آنذاك عبدالله الرومي نائب رئيس مجلس الأمة الحالي، والمستشار يوسف المطاوعة بمحكمة التمييز، والمستشار فيصل خريبط وكيل محكمة الاستئناف، وكانت فرصة كبيرة للاستفادة من الخبراء الدستوريين الموجودين آنذاك ومنهم المرحوم عثمان خليل ومصطفى كامل.
وفي سنة 1976 صدر مرسوم أميري بتعييني وكيلا للنائب العام، وقد التحقت بنيابة العاصمة، وكان من الزملاء الأفاضل الذين عملت معهم المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف حاليا، وخالد سالم رئيس المحكمة الكلية حاليا، والمستشار المرحوم صلاح الفهد، والمستشار صالح الحريتي عضو المحكمة الدستورية.
وفي سنة 1979 استقلت من النيابة، والتحقت بمكتب المحامي بدر العجيل الذي طلبني للعمل معه، وكان مكتبه من المكاتب الكبيرة التي استفدت منها في مهنة المحاماة، ثم فتحت مكتبي الخاص الكائن بمجمع الصالحية التجاري بقسميه العربي والدولي. ويشاركني فيه حضيرم الرشيدي وصلاح الفداغي ومحمد الرويح ومعاذ الروع وأمير العوضي ومحمد الشيخ ونواف الحريتي وأحمد الفرحان وبشاير الياسين وجميعهم مقيدون أمام المحكمة الدستورية العليا والتمييز ومشهود لهم بالكفاءة.
ويضم المكتب 10 مستشارين، على رأسهم صفوت السيد فهمي، وهو من خيرة المستشارين الموجودين في الكويت وجمهورية مصر العربية، وكذلك ممدوح غنام ولبيب أبوالفتح ود.كمال الجوهري حمدي عواض وسعد أحمد وأحمد عبود ومحمود زكي وسامي أبوالفتح وغيرهم من المستشارين وجميعهم مشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة.
ويشاركني في القسم الدولي المعروف باسم (a.s.a.r) نخبة من المستشارين وعلى رأسهم المستشار عصام حباس وأحمد بركات وروب ليتل وأحمد زكريا وحسام عبدالله وإبراهيم ستوت وآخرون، وجميعهم يتمتعون بخبرة محلية ودولية عالية. وقد حصل المكتب في السنوات الأخيرة على عدة جوائز، وهي:
- ـ جائـــزة أفضل صفقة استحواذ ودمج في الشرق الأوســـط لعـــام 2009 من «iflr» التابعـــة لـ (euromoney).
- ـ جائزة أفضل مكتب للاستشارات القانونية في الكويت لعامي 2007 و2009 من «iflr».
- ـ جائزة أفضل مكتب متميز في الكويت من قبل كل من:
- ifle لعام 2010 chambers & partners – legal 500
- ـ جائزة أفضل مستشارين دوليين من قبل best lawyers international الولايات المتحدة الأميركية.
- ـ جائزة أفضل مستشارين لأعمال التمويل الإسلامي الدولي من قبل (euromoney).
- ـ جائزة أفضل المستشارين القانونيين في قارة آسيا من قبل (asia law).
جانب مضيء في حياتي
ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟
مهنة المحاماة تعني لي الكثير والكثير، فالمهنة جانب مضيء جدا في حياتي، وأنا مثل الكثيرين الذين يعتبرون أن مهنة المحاماة أهم مصادر اكتساب الخبرات المتنوعة في الحياة ومعايشة الناس في مشاكلهم وهمومهم، كما أنها مجال خصب جدا لتقديم العون والمساعدة لبعض المحتاجين والوقوف بجانب المقهورين والمظلومين، فالمحاماة هي الحياة بكل ألوانها وأطيافها.
أشق وأمتع المهن
حدثنا عن هموم المحاماة وأبرز مشكلات المهنة.
أما عن هموم المهنة وأبرز مشكلاتها، فأنا أعتبر أن المحاماة من أشق وأمتع المهن في الوقت ذاته، فالمحاماة مهنة شاقة لأنها تعني أن المحامي يحمل أمانة الدفاع عن غيره، وهو مسؤول أمام الله قبل الموكل عن رفع الظلم أو الجور الذي وقع على الموكل، كما أن المحاماة من أمتع المهن لأنني أحس بذاتي فيها.
وعلى أي حال فالمحاماة يمكن أن نسميها مهنة المواجهة والاستعداد الدائم، بمعنى أن المحامي يجب أن يكون دائما مؤهلا وعلى أتم استعداد لمناقشة أي مسألة قانونية أيا كان نوعها، فالمحكمة أو المحامي الخصم يمكن أن يباغت المحامي بأي استفسار أو طرح مسألة للمناقشة، فيجب أن يكون المحامي جاهزا دائما للرد الفوري حتى يحافظ على كيانه ومكانته وثقة المحكمة والناس فيه، وقد تكون هذه الخصية هي في الوقت ذاته من أبرز مشكلات مهنة المحاماة.
وهناك مشكلات أخرى، مثل صعوبة التعامل مع بعض الموكلين أحيانا، خاصة الموكل الذي لا يتجاوب مع المحامي ويتراخى في مساعدته بتقديم المستندات أو المعلومات اللازمة لقضيته، ومن أهم مشكلات المهنة اعتقاد كثير من الموكلين أن المحامي ملزم بتحقيق النتيجة التي يريدها، حتى ولو كانت قضيته لا تؤهل للحصول على تلك النتيجة، مع العلم أن المحامي فقط يلزم ببذل العناية الواجبة ولا يلتزم بتحقيق النتيجة، لأن النتيجة تتوقف على عوامل كثيرة بعضها خارج عن إرادة المحامي، ولا يمكن أن يسيطر عليها، وهي عوامل كثيرة لا مجال لتعدادها أو سردها في هذا المقام.
ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟
مشكلات التقاضي والمتقاضين هي في الأصل مشكلات وهموم مهنة المحاماة التي تكلمنا عنها، ونضيف إلى ما تقدم أن من أهم مشكلات التقاضي تأخير الفصل في القضايا، واختلاف الأحكام في الموضوع الواحد باختلاف القضاة أو الدوائر، ناهيك عن قصور بعض التشريعات، وانعكاس ذلك على مصالح الناس.
العمل بجميع أنواع القضايا
ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟
وأما عن القضايا التي نحب أن نوكل فيها، فمن الصعب أن يحدد المحامي مجال عمله ودائرة نشاطه في نوع معين من القضايا، فالأصل أن المحامي شامل ويقبل أي نوع من القضايا، ويخدم كل القضايا بالدرجة ذاتها، ومكتبنا ولله الحمد وباعتباره من أكبر المكاتب في الكويت وأشهرها يأتينا موكلون لهم نزاعات متنوعة وبعضها على درجة عالية من الأهمية، سواء أكانت قضايا تجارية أم مدنية أم جزائية، ولدينا محامون ومستشارون قانونيون في كل التخصصات وعلى درجة عالية من العلم والخبرة.
هل يمكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟
أما عن قبول الدفاع عن متهم يعلم المحامي أنه مرتكب الجريمة، فيلزم العلم بأن الإجابة عن ذلك السؤال لا يمكن أن تكون بلا أو نعم، فالموضوع ليس بهذه البساطة، والأمر يحتاج إلى تفاصيل مهمة تتصل بمبادئ قانونية وشرعية، وعلى أي حال نؤكد على ما يأتي:
أولا: إن الأصل الشرعي والدستوري أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن ثم فإن دور المحامي هو ألا يقفز إلى النتائج ويقرر الإدانة أو البراءة لموكله قبل أن تتاح للأخير وللمحامي المدافع عنه فرصة الدفاع الكامل حتى تتضح الحقيقة ويفي المحامي بالتزامه القانوني والمجتمعي بتوفير فرصة الدفاع لكل من توجه إليه تهمة ما.
ثانيا: إن الفيصل في مسألة البراءة والإدانة قد أوكلها القانون إلى القاضي الطبيعي ومن ثم فإنه لا مجال للافتئات من قبل المحامين على ذلك الاختصاص الأصيل للمحاكم بتحديد البراءة والإدانة بعد سماع كافة الأدلة والمرافعات.
ثالثا: ودور المحامي أن يقنع المحكمة ببراءة المتهم إذا توافرت أسباب هذه البراءة، ولكن إذا لم تتوافر، وكان المتهم ليس من معتادي الإجرام فتكون مهمة المحامي أن يضع أمام المحكمة الظروف التي تدعو إلى استعمال الرأفة.
قضايا هامة كثيرة
ما أهم قضية مرت عليك خلال حياتك المهنية؟
من الصعب أن يخص المحامي بعض القضايا التي ترافع فيها بالذكر، لأنه لا يخلو أسبوع على الأقل من وجود قضايا مهمة ومثيرة نترافع فيها.
ولكن أذكر حاليا النزاع الذي كان قائما بين شركة كمال مصطفى السلطان وشركة المخازن العمومية والذي حسمته محكمة التمييز منذ أيام لصالح شركة المخازن العمومية، وهذا النزاع قد وكلنا فيه منذ بدايته من شركة المخازن العمومية والمسؤولين عنها، حيث بدأ بشكوى جزائية قدمتها شركة كمال مصطفى السلطان ضد طارق السلطان وآخرين متهمة إياهم بخيانة الأمانة، وقد حكم فيها بالبراءة في 26/7/2004م ثم استمرت القضايا في المحاكم المدنية والتجارية ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة التمييز حتى حكم فيها مؤخرا من محكمة التمييز بحكم بات لصالح شركة المخازن العمومية في جلسة 20/4/2010م.
وبالمناسبة أذكر كذلك قضية جميل السلطان التي اتهم فيها بالتهرب من الرسوم الجمركية ووجه إليه الاتهام لمجرد كونه رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية المديرة للمنطقة الحرة وقد حصلنا له فيها على البراءة، لأن القاعدة في القانون الجزائي أن العقوبة شخصية ولا يصح توجيه الاتهام إلى شخص لمجرد أنه رئيس لمجلس إدارة الشركة، وتوجد غير ذلك قضايا كثيرة يضيق المقام عن ذكرها الآن.
يعاني من قصور
ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟
قانون المحاماة الحالي، مثل غيره من القوانين، يعاني من قصور وغموض، وخاصة فيما يتعلق بضمانات المحامي سواء أكان تجاه السلطات ذات الصلة بعمله، مثل الشرطة أو القضاء، أم تجاه الموكلين، وبما يجعل المحامي يمارس المهنة وهو غير مطمئن على نفسه وعلى مستقبله.
ماذا ترى في قانون المرافعات؟
قانون المرافعات الحالي يحتاج إلى إعادة نظر في كثير من المواضع، وذلك في ضوء ما أسفر تطبيق المحاكم له عن وجود بعض السلبيات، سواء من ناحية تراكم القضايا وطول مدة التقاضي، أو المماطلة من قبل بعض الخصوم لإطالة أمد التقاضي، كل تلك المسائل تحتاج إلى وضع قواعد محددة يكون من شأنها ضمان عدم تحكم الخصوم في سير الدعوى، بل خضوع ذلك لحكم القانون.
هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟
قانون الأحوال الشخصية في وضعه الحالي، معقول، ويحتاج تقييمه إلى دراسة لا يسمح بها المجال.
بعض الملاحظات
ما رأيك في قانون الجزاء الكويتي؟
قانون الجزاء الكويتي لنا عليه بعض الملاحظات، نذكر أهمها، أولا يلزم أن يأخذ المشرع الكويتي بنظام الطعن بالتماس إعادة النظر كأحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام، وهو طريق تأخذ به غالبية النظم القانونية في القانون الجزائي المقارن.
وكذلك يلزم أن يأخذ القانون الكويتي بنظام إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية، مثل نظام الإشكالات في الأحكام المدنية والتجارية، وهو نظام تأخذ به كافة التشريعات في القانون المقارن.
سلبيات قانون الإيجارات
هل هناك مثالب أو عيوب في قانون الإيجارات؟
ظهرت بعض السلبيات عند تطبيق قانون إيجارات وعن ذلك أنه يتعين تحديد الفارق بصورة واضحة بين عقود الإيجار التي يسري عليها القانون وعقود الاستئجار الخارجة عن نطاق القانون وذلك بنص صريح لا لبس فيه. وأخيرا فإننا لا نرى مبررا لعدم السماح باللجوء إلى محكمة التمييز بخصوص قضايا الإيجارات التي تثير إشكاليات قانونية بحتة يتعين إحالتها لقضاء التمييز لتوحيد المبادئ القانونية بشأنها.
هل يحق للمحامي الكويتي أن يترافع في محاكم دول مجلس التعاون أو الدول الأخرى؟
المحامي الكويتي وفقا لاتفاقيات مجلس التعاون الخليجي من الممكن أن يترافع أمام المحاكم الأخرى في دول المجلس، وهي معاملة بالمثل، ونحن لدينا مكتب بمملكة البحرين باسم أحمد الرويح وشركاه وبإمكاننا المرافعة أمام المحاكم بمملكة البحرين.
وبالنسبة للدول العربية الأخرى وكذا الدول الأجنبية فلا يمكن الحضور والمرافعة إلا بموجب تصريح في قضية معينة وفي حدود عدد معين من القضايا سنويا.
التحكيم معاون للقضاء
ما رأيك في التحكيم؟ وهل يمكن أن يحل التحكيم يوما محل المحاكم التقليدية؟
التحكيم نظام في الأصل يقوم على اتفاق الخصوم على الفصل في المنازعات بعيدا عن القضاء العادي. وهو نظام يعتمد على تراضي طرفي الخصومة في معظم الأحوال، ولذلك فإنه يستمد قوته وشرعيته من هذا الاتفاق. إلا أنه لا يمكن أن يحل نظام التحكيم في يوم ما محل المحاكم التقليدية، باعتبار أن ذلك أولا يتعارض مع الدستور، ولكون القاضي العادي هو القاضي الطبيعي الذي نص عليه الدستور، كما أن التحكيم لا يمكن أن يكون يوما ما بديلا عن القضاء العادي، وإنما هو معاون له في بعض الأحوال، كما أن هناك بعض المنازعات تأبى طبيعتها أو ماهيتها الخضوع للتحكيم.
الخصخصة والكوادر
ما أهم القضايا العامة التي تهم المواطن الكويتي في هذه الأيام؟
أهم القضايا التي تهم الشارع الكويتي كثيرة، نذكر منها الآتي:
أ ـ قانون الخصخصة.
ب ـ الكوادر.
ج ـ قانون سوق رأس المال وتطبيقه وتاريخ نفاذه.
د ـ التعديلات محل النقاش بشأن قانون الشركات التجارية.
هـ ـ تعديل القانون الخاص بمشاريع الـ b.o.t.
و ـ التطبيق الفعلي والعملي لقانون العمل الجديد رقم 6 لعام 2010.
ز ـ التعديلات محل المناقشة بخصوص قانون المناقصات العامة.
ح ـ وسائل وآليات خلق الإطار التشريعي للخطة الخمسية المعتمدة والخطط السنوية التنفيذية.
ط ـ التعديلات القانونية والإدارية لمحاربة ظاهرة غلاء الأسعار.
ي ـ القوانين واللوائح اللازمة لدعم نظام التمويل الإسلامي وكافة أدواته ومشتقاته.
أما عن قانون الخصخصة، فلا شك أن الخصخصة نظام اقتصادي عالمي له أسسه وأصوله ومقتضياته وضوابطه التي يجب أن تكون متسقة مع مبادئ الدستور والقانون وحسب ظروف كل دولة وقد اطلعت على مواده ورأيت فيه من الضمانات الكافية ما يحمي حقوق العاملين الكويتيين في الشركات التي سيعملون فيها.
ونتطلع إلى الاطلاع على التعديلات المقترحة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة على ذلك القانون لتقييمها وتقدير مدى الحاجة إليها. وأحب أن الفت النظر إلى أنه يجب الحذر من خصخصة بعض القطاعات وأهمها قطاع النفط والتعليم والصحة والثقافة والإعلام، لأن هذه القطاعات قطاعات حيوية لمستقبل الأجيال، ويجب أن تظل في يد الدولة وتحت إشرافها، لأن خصخصتها قد تسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية.
أما فيما يتعلق بالكوادر فإن كل فئة تريد كادرا خاصا، وقد طغى هذا الموضوع وامتد إلى فئات كثيرة وهذا سيؤدي إلى إرهاق ميزانية الدولة وستصبح الدولة بعد سنوات عاجزة عن دفع الرواتب وستتوقف عملية التنمية الضرورية وسينعكس ذلك سلبا على المجتمع بأسره وقد تؤدي زيادة الرواتب في الحكومة على مثيلاتها في القطاع الخاص إلى عدم تشجيع العمالة في القطاع الخاص أو هروب العاملين من القطاع الخاص إلى الحكومة بما قد يعطل عجلة الأداء في القطاع الخاص ويؤثر عليه سلبا.
أما باقي القوانين التي سلفت الإشارة إليها فنترك الحديث عنها لمجال آخر.
القانون الإداري
ما رأيك في القانون الإداري بالكويت؟
لقد بدأ إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بصدور القانون رقم 20 لسنة 1981، ومن ثم يتبين أنه مضى على هذا الوضع حتى الآن 29 عاما وقد كثرت القضايا الإدارية وتعددت خلال هذه الفترة، الأمر الذي تقوم معه الحاجة الملحة إلى ضرورة قيام قضاء إداري متخصص في الكويت. ولكي يتأتى ذلك فإنه يجب أن يتم إنشاء المحاكم الإدارية بكافة درجاتها بما في ذلك المحكمة الإدارية العليا.
وإذا رجعنا إلى الدستور نجد أنه ينص في المادة 169 منه على أن: «ينظم القانون الفصل في الخصومة الإدارية بواسطة غرفة خاصة يبين القانون نظمها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون».
وينص في المادة 171 منه على أنه: «يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري».
وأرى أنه آن الأوان لتنفيذ ما نص عليه الدستور على النحو السابق بيانه وأن يتم الانتقال من مرحلة الدائرة الإدارية المختصة بنظر المنازعات الإدارية إلى مرحلة ضرورة وجود تنظيم كامل شامل لجميع المنازعات الإدارية والإجراءات التي تحكم هذه المنازعات بما يستتبعه ذلك من وجود مجلس الدولة المعمول به في غالبية النظم القانونية. ونأمل أن يولي مجلس الأمة هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه.
تأخير الفصل في القضايا
ما رأيك في سير العمل في المحاكم؟ وهل هناك تأخير في الفصل في بعض القضايا؟
يبذل القضاة في الكويت جهدا كبيرا لإنجاز العمل في القضايا المعروضة ولكن هناك تأخيرا أكيدا في الفصل في القضايا بوجه عام أي سواء أكانت مدنية أو تجارية أو جزائية أو غيرها.
ونوجز أسباب ذلك في الآتي:
أولا: أسباب تأخير الفصل في القضايا بوجه عام:
تتنوع أسباب تأخير الفصل في القضايا بوجه عام إلى طوائف متعددة من الأسباب، فمنها:
1 ـ أسباب ترجع إلى الخصوم.
2 ـ أسباب ترجع إلى القضاء.
3 ـ أسباب ترجع إلى التشريعات المطبقة.
4 ـ أسباب ترجع إلى خبراء وزارة العدل.
ثانيا: الأسباب التي ترجع إلى الخصوم، فتعود إلى أن أحد الخصوم يتسم مسلكه في الدعوى بالمماطلة، وقد يتمثل ذلك في طلب التأجيل لتقديم مستندات، أو طلب استخراج شهادات من جهات حكومية أو غير حكومية معينة، أو إحالة الدعوى للتحقيق، أو ضم ملف قضية أخرى تم الفصل فيها، أو طلب وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى يتوقف الفصل في الدعوى الحالية على الحكم في تلك الدعوى.
ومن هذه الأسباب تكرار التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة على الرغم من عدم وجود مبررات تدعو إلى ذلك، وقد يكون التأجيل لتقديم مستندات غير منتجة في الدعوى، وغير ذلك من الأسباب التي لا يتسع المجال ولا يسمح المقام بسردها، إلا أن كل هذه الأسباب أساسها أن الخصم المماطل يشعر بأنه ليس على حق وأنه سوف يخسر الدعوى، ولا يهمه سوى كسب مزيد من الوقت وكفى.
والقضاء من سلطته، بل من واجبه الحد من هذه الأسباب وإفساد قصد الخصم المماطل ورد قصده عليه، ويكون ذلك بعدم الاستجابة له في طلباته ظاهرة العبث وعدم الجدية، ولكن يجب ألا يصل الأمر من المحكمة إلى حد الإخلال بحق الدفاع.
ثالثا: الأسباب التي ترجع إلى القضاء ذاته، فإن القاضي نفسه قد يرى أن الدعوى ـ من وجهة نظره ـ تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، وذلك قد يكون عن طريق تقديم مستندات ما، أو إحالة الدعوى للتحقيق لاستجلاء أمور ما، وقد يكون سبب التأجيل في بعض الأحوال إثقال كاهل القاضي بعدد كبير من القضايا المحجوزة للحكم، وأنه لذلك لا يكون بوسعه أن يحجز قضايا أخرى ليحكم فيها، مما يجعله يؤجل بعض القضايا لأسباب متعددة من أجل يمنح نفسه بعض الوقت.
رابعا: الأسباب التي ترجع إلى خبراء وزارة العدل:
ومما يتصل بعوامل سرعة الفصل في القضايا بوجه عام محاولة إزالة أسباب تكرار إعادة الدعاوى إلى إدارة الخبرة لإعادة بحث موضوع الدعوى.
خامسا: الأسباب التي ترجع إلى التشريعات المطبقة:
فإن بعض أو كسب مزيد من الوقت دون جدوى ودون أن يكون لذلك أثر إيجابي على أدلة منتجة في الدعوى.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟
الدرس الأساسي الذي تعلمته من مهنة المحاماة أنه قد ترسخ لدي عمليا قوله تعالى: (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ـ الرعد: 17)، ويتصل بذلك الترفع عن الصغائر واحترام الذات أيا كانت المغريات.
هل لديك مؤلفات؟
بالنسبة للمؤلفات فقد اشتركت مع زميل كان أحد المستشارين في محكمة التمييز بالكويت منذ بضع سنوات في إعداد مؤلف متميز عن الطعن بالتمييز من واقع الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز ومحكمة النقض المصرية، وهو مؤلف ضخم في نحو سبع مجلدات، وهو أول مؤلف يصدر في الكويت في هذا الموضوع، وقد صدر منه المجلد الأول، وسوف يتوالى تباعا صدور بقية المجلدات.
ما رأيك في مطالبة بعض النواب بتعديل الدستور؟
لا بأس من تعديل الدستور فهو قانون وليس كتابا منزلا، وحاجات الناس وتطور الحياة يستلزمان التعديل، الا أنني أرى ان الوقت غير مناسب لتعديل الدستور، نظرا لوضع المجلس المتأزم والاختلافات الحادة وتصفية الحسابات بين النواب أنفسهم والحكومة، خاصة ان الناس غير مرتاحين لتشكيلة المجلس وطروحاته وأدائه.
ما الأمور التي ترى تعديلها في الدستور؟
في البداية يجب ان يكون واضحا، ان هناك أمورا سياسية لا مجال للحديث حولها، وهي الامور المتعلقة بالامارة ونظام الحكم، فقد أثبتت التجارب أن هذا النظام يوفر للبلاد استقرارا مطلوبا لا يتوافر لدولة اخرى كثيرة، ولكن هناك أمورا اخرى متعلقة بمزاولة النشاط السياسي، ومن ذلك انه قد آن الأوان ان يفتح الباب بشكل أو بآخر لتكوين احزاب سياسية تعبر في وضوح عن وجهات النظر المختلفة بدلا من التكتلات التي يضطر النواب الى تكوينها لمواجهة مواقف معينة كما يجري حاليا، لأن مثل هذه التكتلات لا تعبر عن وجهات نظر بقدر ما يقصد بها التكتل لتوفير أغلبية لمواجهة مثل هذه المواقف.
السيرة الذاتية
خريج كلية الحقوق جامعة الكويت سنة 1973م. التحق بالعمل كباحث قانوني بمكتب رئيس مجلس الأمة، وفي سنة 1976 صدر مرسوم أميري بتعيينـــه وكيلا للنائب العام فالتحق بنيابة العاصمة، وفي سنة 1979 استقال من النيابة والتحق بالعمل بمكتب المحامي بدر العجيل الذي كان مكتبه من المكاتب الكبيرة التي استفاد منها كثيرا في مهنة المحاماة ثم قام بفتح مكتبه الخاص.
جوائز حصدها المكتب
حصل مكتب الرويح في السنوات الأخيرة على عدة جوائز، وهي: «جائزة أفضل صفقة استحواذ ودمج في الشرق الأوسط لعام 2009 من (iflr) التابعة لـ (euromoney)، «جائزة أفضل مكتب للاستشارات القانونية في الكويت لعامي 2007 و2009 من (iflr)»، «جائزة أفضل مكتب متميز في الكويت من قبل كل من: ifle لعام 2010 -chambers & partners – legal 500 »، «جائزة أفضل مستشارين دوليين من قبل best lawyers international الولايات المتحدة الأميركية»، «جائزة أفضل مستشارين لأعمال التمويل الإسلامي الدولي من قبل (euromoney)»، «جائزة أفضل المستشارين القانونيين في قارة آسيا من قبل (asia law)».
مؤلف متميز
اشترك المحامي الرويــح مع زميـــل، كان أحـــد المستشارين في محكمة التمييز بالكويت وهـــو الآن مستشار بمجلس الأمـــة الكويتـــي، منذ بضع سنــــوات في إعــــداد مـؤلف متميز عن الطعن بالتمييز من واقــع الأحكــام التـــي أصدرتهــا محكمة التميــيز ومحـكمـــة النقض المصرية، وهـــو مؤلف ضخـــم في نحو 7 مجلدات، وهـــو أول مـــؤلـــف يصـــدر في الكويــت في هـــذا الموضـوع، وقــد صـــدر منه المجلـــد الأول، وسيتوالى تباعا صدور بقية المجلــدات. و«الأنباء» تنفرد بنشر صورة غلاف المؤلـف الــذي حصلنــا منه علــــى أول نسخــة مطبــوعة.