أيدت الدائرة الجزائية الاولى بمحكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار صالح المريشد وامانة سر عبدالله الزير حكم اول درجة القاضي ببراءة مقدم في وزارة الداخلية من تهمتي التزوير والرشوة لاجتياز اختبارات القيادة كما ايدت البراءة بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث.
بينما الغت المحكمة حكم اول درجة بالنسبة لباقي المتهمين وقضت بحبس كل منهم لمدة سنة مع الشغل والنفاذ.
كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم الاول بصفته موظفا عاما يعمل مقدما في وزارة الداخلية انه طلب وقبل لنفسه عطية (مبالغ مالية) على سبيل الرشوة للاخلال بعمل من اعمال وظيفته بأن اصدر لمرؤوسيه بما له من سلطة الاشراف والتوجيه توصية لاستثناء حاملها من قواعد تحديد موعد اختبار القيادة والاهتمام به على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اسندت للمتهمين من الثاني الى الثامن انهم قبلوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات على سبيل الرشوة من المتهمين من التاسع الى الرابع عشر ليتوسطوا لدى المتهم الاول لاداء عمل من اعمال وظيفته هو حصولهم على التوصيات التي تستثنيهم من قواعد تحديد موعد اختبار القيادة واجتيازها بنجاح.