أجلت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار محمد بوصليب وعضوية المستشارين علي الدريع وعزت أبوالخير في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية مشعل الشمري نظر الاستئناف المقدم من المتهم بقتل المواطنة التي وجدت جثتها مختنقة في شقتها بمنطقة المهبولة منتصف 2009 لجلسة 7/6 للتعقيب على أقوال الشهود وتقديم الدفاع.
وقد حضر عن المتهم فريق دفاع مكون من المحامين خالد العنزي وإبراهيم الأثري ونجيب الوقيان وعلي العصفور وناقشوا خلال الجلسة خبير الأدلة الجنائية حمود العنزي بحضور اللواء د.ايمان طه الشربيني خبير الأدلة الجنائية من مصر.
وقد فنّد الشربيني مدير الفحوص البيولوجية في المعمل الجنائي بمصر تقرير طبيب الأدلة الجنائية للحمض النووي dna للمتهم، مشيرا الى القراءة الخاطئة لنتيجة التحليل للمتهم، وان هناك دراسات أكدت على الاختلاف في معرفة هوية الأشخاص في حال أخذ أكثر من عينة منهم، اذ يتم ذلك في آلية مقننة لم تتوافر بهذه القضية التي تم ارتكاب خطأ جسيم بها تمثل بالقصور في تحليل الحمض النووي للمتهم ناهيك عن عدم توضيح اسلوب رفع العينة أساسا مما ساهم في عدم القراءة الصحيحة لنتائج التحليل.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم انه في 20/7/2009 قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم، وبيّت النية على ذلك بأن قام بخنقها بكلتا يديه والضغط على عنقها قاصدا ازهاق روحها، ولم يتركها الا بعد تأكده من وفاتها فأحدث اصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياتها.
كما أسندت له تهمة حيازة أسلحة نارية «مدفع رشاش كلاشنيكوف وبندقية صيد وثلاثة مسدسات» وذخيرة تستخدم في الأسلحة سالفة الذكر بغير ترخيص من الجهات المختصة، كما قاوم ضابطا برتبة نقيب أثناء تأدية وظيفته بتنفيذ اذن النيابة العامة الصادر بضبطه بأن قاومه بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات. وقد قضت محكمة أول درجة بإعدام المتهم، كما قضت بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص وحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة مقاومة رجال الأمن.