أصدرت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عبدالله الصانع قرارا بإلغاء حفظ قضية تعلقت بخطأ طبي وأمرت بإعادة ملف القضية إلى الإدارة العامة لتقديم المدعى عليه إلى المحكمة الجزائية.
وكان المدعي قد أدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية (الزائدة الدودية) وبعد خروجه بعشرة أيام عاودته الآلام في نفس موضع العملية، فأدخل المستشفى مرة اخرى وأجريت له الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة.
وأظهرت هذه الأشعة وجود جسم معدني غريب في مكان العملية الجراحية التي أجريت له مما استلزم ذلك التدخل الجراحي مرة أخرى لاستخراج الجسم المعدني (أحد أدوات الجراحة) وهو ما سبب آلاما محسوسة للشاكي نتيجة اهمال وخطأ الطبيب الذي أجرى له العملية.
وتقدم الشاكي بشكواه ضد ذلك الطبيب وتم التحقيق في الشكوى، وأصدرت الادارة العامة للتحقيقات قرارا بحفظ التحقيق لعدم وجود جريمة. ولم يلق هذا القرار قبولا من الشاكي حيث تقدم إلى المحامية دلال الملا والتي بدورها طعنت في قرار الحفظ مشيرة في دفاعها امام القضاء الى ان ما صدر بحق موكلها هو إهمال طبي جسيم ولا يمكن قبول قرار بحفظ مثل هذه القضية الخطيرة. وقالت الملا ان دفاعها لاقى قبولا من هيئة المحكمة والتي قضت بإعادة القضية إلى التحقيق.