مؤمن المصري
تقدم المحامي عبدالمحسن القطان بشكوى الى النائب العام بصفته وكيلا عن احد اساتذة الجامعة ضد استاذ في كلية العلوم الصحية التابعة للتعليم التطبيقي على خلفية نشر مقال باحدى الصحف اليومية تضمن عبارات الغرض منها المساس بسمعة الاستاذ امام الطلبة، وقد اسند اليه تهمة التزوير في محاضر رسمية عبارة عن استمارة اعادة النظر في الدرجات.واكد القطان ان موكله اتهم في قضية التزوير التي حفظت اداريا لعدم وجود شبهة جنائية، اما ما يسعى اليه المشكو في حقه فهو التشهير ومحاولة ازاحة موكله من منصبه ليتسنى للاخير شغل ذلك المنصب، حيث قام ايضا باتهام الطلبة زورا ولم توجد لديه اي ادلة تثبت صحة ادعائه.
وقال القطان: نحن مستمرون في ملاحقته مدنيا عن 7 طلبة واستاذ اتهموا زورا بتزوير مستندات، فالمشكو في حقه عندما صعق بقرار الحفظ قرر اللجوء للتشهير بالدكتور والطلبة لكننا سنثبت ذلك امام المحكمة. وحيث ان المقال تضمن الفاظا وعبارات خلافا للحقيقة فقد قصد المشكو في حقه الاساءة والسب والقذف للمجني عليه الشاكي بأنه مزور وقام بعملية تزوير، والامر اثار استياء العديد من اعضاء هيئة التدريس، وما تم نشره في هذا المجال يخالف الحقيقة والواقع تماما، فالمشكو في حقه قام بتقديم بلاغ اتهم فيه الشاكي بالتزوير ومخالفة لوائح المعهد.وكيفت النيابة العامة الشكوى بأنها تزوير في اوراق رسمية، وحيث ان الشكوى تم حفظها اداريا بتاريخ 18/1/2010 لعدم وجود شبهة التزوير في الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات، فقد تظلم المشكو في حقه الثالث الى محكمة الجنايات، وبتاريخ 8/4/2010 تم تأييد قرار الحفظ، ورفض التظلم.