مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف حكم اول درجة القاضي برفض الدعوى المرفوعة من مواطن ضد احدى الشركات السياحية وقضت بفسخ العقد المبرم بينهما وألزمت الشركة بأن ترد للمواطن مبلغ عشرة آلاف دينار وان تؤدي للمدعي مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا عن الاضرار التي لحقت به.
كان دفاع المواطن المحامي علي مطر الواوان قد طالب في صحيفة الدعوى بالغاء حكم اول درجة القاضي برفض الدعوى المرفوعة ضد الشركة السياحية وترافع امام محكمة الاستئناف مقررا ان الشركة غير مسجلة في وزارة التجارة والصناعة وانها شركة وهمية.