أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مقاول مشروع تابع لمستشفى العدان من سرقة معدات تقدر قيمتها بمبلغ 14 ألف دينار.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن مدير العلاقات العامة في شركة للتجارة العامة والمقاولات أبلغ عن قيام المتهمين من الأول الى الرابع بسرقة معدات مملوكة للشركة بقيمة 14 ألف دينار من الموقع الخاص بالشركة في مستشفى العدان وتم اكتشاف السرقة عن طريق الجرد السنوي الذي أثبت وجود عجز في المعدات.
ومثلت المحامية نوار عبدالله محارب المتهم الرابع الذي يعمل مهندسا في المشروع أمام المحكمة ودفعت بعجز الشركة عن تقديم المستندات الدالة على إدانة موكلها لعدم تقديم محاضر تفيد تسلم المتهمين لأي عدة او عهدة من منقولات تخص الشركة او محاضر جرد خلال الفترة التي أثبت الجرد السنوي وجود عجز بها، وهذا ما أكده تقرير إدارة الخبراء.
وأضافت المحامية ان التقرير لم يستند الى الأدلة التي قدمتها الشركة كونها من صنع إدارتها، ما يعني فقدانها للسند القانوني الصحيح للاتهام الموجه لموكلها وبقية المتهمين، المنهار تماما وفقا لنتيجة تقرير الخبير، وطالبت بالبراءة لموكلها المتهم الرابع لانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة.
وبعد صدور الحكم ببراءة جميع المتهمين صرحت المحامية نوار محارب بأنها تشكر القضاء الكويتي النزيه والذي يعد ملاذا لكل المظلومين، مؤكدا ان محكمتي الجنح والجنح المستأنفة تفهمتا ظروف القضية وكيدية الاتهام الموجه للمتهمين وعلى الشركة المدعية البحث عن الجاني الحقيقي.