ألغت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم مواطنة مائة دينار وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة وقضت ببراءتها من تهمة سرقة عدد 12 نخلة من منزل عائلتها.وتخلص وقائع الدعوى فيما أسنده الادعاء العام للمتهمة بأنها سرقت مزرعة أشقائها بعد وفاة والدها إذ قامت بسرقة عدد 12 نخلة من أمام منزل الورثة المملوك لوالدهم المتوفى وقامت بنقلها على شاحنتين أحضرتهما لذلك.وخلال التحقيق مع المتهمة قررت أنها هي المختصة بدفع تكاليف صيانة المزروعات الموجودة أمام منزل العائلة منذ عام 1998.وقد قضت محكمة أول درجة بتغريم المتهمة مائة دينار وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.استأنفت المتهمة الحكم وحضر محاميها علي محمد العلي من مكتب المجموعة القانونية أمام محكمة الجنح المستأنفة وترافع شفاهة دافعا بعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى كون النزاع خاضعا للقانون المدني كما دفع بعدم ثبوت الواقعة بحق المتهمة حيث ان الحديقة الواقع بها النخيل لم تكن ضمن ملكية العقار المملوك للورثة ومنهم الشاكي ناهيك عن أن المتهمة تملك الحصة الأكبر بين الورثة في ملكية العقار.ودفع العلي بعدم توافر أركان جريمة السرقة وانعدام القصد الجنائي وعدم كفاية الأدلة وخلو الأوراق من الدليل اليقيني على ثبوت الواقعة بحق موكلته.وبعد صدور الحكم شكر المحامي العلي عدالة المحكمة إصدارها الحكم واستجابتها لدفاعه في هذه القضية الغريبة من نوعها مؤكدا أنه من المستغرب أن تتم مقاضاة موكلته على سرقة نخيل غير صالح.