رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وأمانة سر سعود عبدالعزيز رفض الطعن المقدم من إحدى المواطنات ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتيهما بشأن عدم دستورية القرار الإداري التنظيمي الصادر من وزير العدل بشأن طلب خريجي كلية الحقوق دفعة 2008 لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لدخول سلكي النيابة العامة والقضاء لمخالفته نصوص المواد 7 و8 و29 و41 من الدستور للتمييز بين الذكور والإناث في شغل تلك الوظيفة العامة علما بأن المحكمة الإدارية قضت في 14 إبريل المنصرم برفض الدعوى المقدمة من إحدى الخريجات وبعدم قبول الدفع بعدم دستورية القرار المطعون عليه لعدم جديته.