ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير حكم محكمة أول درجة القاضي بمعاقبة 7 من فئة «البدون» بالحبس المؤبد وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وقضت ببراءتهم من تهمة خطف ومواقعة «فلبينيتين» بالقوة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما قاما بخطف المجني عليهما عن طريق القوة بقصد مواقعتهما بأن اعترضا طريقهما وأجبراهما على الصعود بمركبتهما بالقوة وتوجها بهما إلى مخيم بمنطقة صحراوية حيث اغتصباهما بالقوة بغير رضاهما.
وأسندت للمتهمين من الثالث إلى السابع أنهم واقعوا المجني عليها الأولى بغير رضاها بالإكراه. وتتلخص وقائع هذه القضية فيما قرره ضابط الواقعة أنه في غضون شهر يناير من عام 2009 وأثناء تفقد حالة الأمن بمنطقة الجهراء وذلك أثناء تجوله بمركبة الدورية شاهد المجني عليهما ليلا تجريان بالطريق بمنطقة بر المطلاع وهو الأمر الذي حداه على استيقافهما وسؤالهما عن سبب تواجدهما في ذلك المكان ليلا فأخبراه بأنهما قد تعرضا للخطف من قبل شخصين وقاما بإرغامهما على ركوب سيارتهما بالقوة من أمام جمعية الجهراء وتم اقتيادهما إلى تلك المنطقة وتم اصطحابهما إلى أحد المخيمات وقاما بالاعتداء عليهما جنسيا هم وآخرون. وحضر دفاع المتهم الأول المحامي فيصل محمد العتيبي وشرح ظروف الدعوى ودفع ببطلان محضر التحريات لاعتماده على أقوال المجني عليهما وبعدم معقولية الواقعة وأن المجني عليها الأولى صديقة للمتهم الأول كما دفع ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود حالة تلبس. وقال العتيبي انه طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بالقول ان الركن المادي لجريمة الخطف يقتضي قيام الجاني بنشاط إيجابي ينقل به المجني عليه من المكان الذي خطف منه إلى مكان آخر يأخذه إليه، أما إذا كان المجني عليه هو الذي سعى إلى الجاني فإن ذلك الركن يكون منتفيا.