قضت محكمة الجنح ببراءة وافد شريك مع مواطن في شركة مقاولات وتجارة عامة من تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ خمسة آلاف دينار.
وتتلخص الواقعة حسبما أبلغ به الشريك بأن المتهم قام بالاستيلاء على مبلغ خمسة آلاف دينار على سبيل إنهاء إقامته وإتمام إجراءات الإقامة في وزارة الشؤون على أن يعيدها لخزينة الشركة إلا أنه طمع بالمبلغ ولم يعده إلى خزينة الشركة، مضيفا ان هناك إقرارا من المتهم مذيل بتوقيعه يفيد بعدم احقيته في الراتب الذي يحول اليه من الشركة.
وبسؤال المتهم في التحقيقات انكر ما نسب إليه من اتهام وحضر معه المحامي زيد الخباز الذي قال خلال مرافعته بأن المبلغ المذكور في التحقيقات هو لرواتب تقاضاها موكله نظير عمله كمدير تنفيذي للشركة بالإضافة إلى صفته كشريك بنسبة 3% من صافي الارباح وما قام به الشاكي سببه ان موكله استطاع ان يحقق الشهرة في أسرع وقت أكثر من الشاكي وبدأ جميع العملاء يتعاملون معه الامر الذي دعا الشاكي لإثارة الفوضى بينهما والادعاء على موكلة بأنه استولى على تلك المبالغ.
وذكر الخباز ان تقرير ادارة الخبراء أكد ان المبلغ محل النزاع هو نظير رواتب لموكله كأجر شهري له كونه مديرا تنفيذيا للشركة. ودفع الخباز خلال مرافعته بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة خيانة الامانة المسندة إلى موكله، موضحا انه وجب حسب نصوص القانون لتثبيت التهمة على المتهم وجود عقد أو إيصال او ما يثبت ارتكاب الجريمة ولكن موضوع الشاكي لم يقدم دليل على خيانة موكله له وطلب الخباز براءة موكله من التهمة المسندة إليه.