قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد إيراني من سرقة مبلغ 5000 دينار و8 شيكات بقيمة 6000 دينار و5 جوازات عربية وعدد 2 دفتر شيكات وكمبيالات بنكية بالإضافة إلى شهادة بنكية لوديعة بقيمة 1700 دينار وكذلك مفاتيح الغرفة والمخازن لإحدى الشركات عبر كسر بابها علما بأن المتهم نزيل بالسجن المركزي على ذمة قضية أخرى.
وقد حضر المحامي علي العلي من المجموعة القانونية ودفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها كون المتهم محجوزا في السجن المركزي على ذمة قضية مخدرات بالإضافة إلا أن أقوال ضابط المباحث جاءت متناقضة بعد أن أوضح في التحقيقات أن التحريات لم تسفر عن سرقة المتهم مبلغ الـ 5000 دينار وإنما تضمنت سرقته بقية المنقولات من الشيكات والمفاتيح والشهادات البنكية.