أصدرت اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير امس بيانا ادانت فيه ما أسمته بسلوك الحكومة السياسي من ملاحقة المعارضين، معتبرة ان خالد الفضالة سجين سياسي، وجــاء في البــيان: «لقد آلـــت اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير على نفسها دعم حـــرية التعبير والدفاع عن كل صاحـــب رأي بغض النظر عن انتـــمائه ومرجعـــيته وفكره وذلك ايمانا منا بأهمية الحرية في حفظ المجتمع ونظـــامه الديمـــوقراطي والتزاما بــمبادئ دســـتورنا الذي ينص في مادته الـ 36 على ان حرية الرأي والبحث العـــلمي مكفـــولة، ولكل انسان حـــــق التعــبير عن رأيه ونشره بالقول او الكــتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون».
اننا نستنكر وندين بأقصى عبارات الاستنكار والادانة سلوك الحكومة السياسي وممارسات رئيسها رئيس الوزراء الشــيخ ناصر المحمد الصباح في ملاحقة المعارضة السياسية وتحديدا اصحاب الرأي والكــــ-لمة والقلم، ونعتبر بشكل واضح وصريح السيد خالد سند الفضالة معتقلا سياسيا بسبب رأيه المعارض لسياسات وسلوك الحكومة ورئيسها، تلك السياسات وذلك السلوك الذي سجل اولى حالات الاعتقال السياسي وسجناء الرأي في الكويت مما اساء لوجه الكويت الحضاري الحر الباقي لها بعد تدهور مختلف الواجهات الكويتية في كل الميادين في هذا العهد الحكومي المليء بالفشل.
اننا في «اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير» نميز بين الاستغلال السياسي البشع والمتعسف للقانون ونصوصه، وبين قضائنا الذي نكن له كامل الاحترام والتقدير، فالاحكام الصادرة من قبل محاكمنا المحترمة ما كانت لتصدر لولا الملاحقة السياسية للنشطاء السياسيين واصحاب الرأي.
اننا في «اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير» نهيب بالشعب الكويتي الى العمل على الدفع بتبني ممثلي الامة لقوانين تحمي الحريات لاسيما حرية التعبير والرأي، وقوانين تؤكد مبدأ فصل السلطات وتحديدا قوانين استقلال القضاء ودعم نزاهته، كما اننا نحث الشعب الكويتي على مراقبة الاداء النيابي وفق معايير تبني تلك القوانين وتشريعها.
كما نعلن استعدادنا الكامل للعمل مع جميع الاطراف والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على تأكيد مبدأ الحرية وقيمتها السامية والحفاظ عليها وحمايتها، فالحريات هي ضمانة المجتمع وسبيله لمقاومة الاستبداد والفساد السياسي.