أمير زكي
أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري ان مشروع ربط رخصة الإطفاء للمنشآت المختلفة ببوليصة التأمين على المنشأة يواجهه صعوبات بالغة لعدم تعاون شركات التأمين في هذا الصدد، وقال خلال اللقاء الاعلامي الاول الذي عقد صباح امس بفندق موفنبيك البدع بحضور عدد كبير من الاعلاميين وقيادات الاطفاء «ان الحديث حول تغيير مكان صناعة زورق الإطفاء الجديد «مجاوب» والذي يبلغ طوله 40 مترا وبتكلفة تصل الى 5 ملايين دينار من الصين الى كوريا الجنوبية لرداءة في الصنع وضعف في الهيكل الاساسي لا أساس له من الصحة، وأنه بني وفق أحدث الأساليب التكنولوجية».
وأوضح المنصوري خلال كلمته أن الإدارة العامة للإطفاء تهدف من عملية ربط رخصة الإطفاء ببوليصة التأمين الى الحد من الخسائر وتوفير التأمين ضد الحريق لجميع المنشآت.
وذكر المنصوري ان ممثلي شركات التأمين ابدوا عدم تعاون في الاجتماعات السابقة، مشيرا الى ان هذا النظام في حال تطبيقه سيكون شبيها بنظام التأمين على المركبات المعمول به في الوقت الحالي، مشيرا الى ان شركات التأمين المختلفة التي سيتم تصنيفها وفق آلية دقيقة لاعتماد التأمين ضد الحريق ستكون مكلفة هي ايضا بالتفتيش عن المخالفات ومحاربة كل ما من شأنه تعويض المنشأة المؤمنة للخطر في حال الحريق، مما سيوفر علينا الكثير من الوقت والجهد ويعمل على الحد من استنزاف الممتلكات.
واوضح ان هذا النظام في حال تطبيقه سيقوم بضبط المنازعات المختلفة التي تتم بين شركات التأمين والملاك والتي يكون السبب الرئيسي فيها هو عدم توفير اشتراطات الوقاية في المباني بكل اشكالها، سواء الصناعية او المهنية او الحرفية، وبذلك سيكون المالك مكلفا بشكل اساسي بحماية منشأته عن طريق حرصه على توفير كل اشتراطات السلامة، وكذلك شركة التأمين ستكون مكلفة بعمل التفتيش اللازم الذي يضمن لها عدم دفع المبالغ الضخمة للتعويض عن التأمين.
وقال ان هذه الخطوة في حال تطبيقها ستكون نقلة نوعية لضبط العلاقة بين شركات التأمين والادارة العامة للاطفاء فيما يخص السوق الكويتي، كما انها تتماشى مع خطة التنمية والشفافية المطلوبة لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، بحيث سيتم تخفيف العبء عن الإدارة العامة للإطفاء ممثلة بقطاع الوقاية من ناحية التفتيش والمتابعة على المنشآت، وقطاع المكافحة الذي يقوم بشكل يومي بمكافحة حرائق منشآت ومبان السبب فيها عدم التقيد باشتراطات السلامة المعتبرة.
وشدد المنصوري على ان الحديث حول تغيير مكان صناعة الزورق «مجاوب» والذي يبلغ طوله 40 مترا وبتكلفة تصل الى 5 ملايين دينار من الصين الى كوريا الجنوبية لرداءة في الصنع وضعف في الهيكل الاساسي لا أساس له من الصحة، مشيرا الى ان الزورق «مجاوب» تم بناؤه على أحدث ما توصلت إليه صناعة الزوارق في العالم مؤكدا «ان الزورق الذي بني في كوريا بني وفق معايير مالية ومحاسبية رقابية سليمة».
واضاف «بمجرد التشكيك قمنا بالرد على من يستحق الرد حيث كان رأي ديوان المحاسبة واضحا في هذه المسألة كجهة رقابية وكذلك وزارة المالية حيث أثبتا عدم وجود اي تجاوزات مالية بهذا المشروع، معقبا المنصوري «إن مشكلتنا اذا ما كان لك صوت قالوا فلان حرامي.. بس لا تبوق لا تخاف».
ولفت المنصوري الى ان عدد المتقدمات من طالبات الثانوية العامة للالتحاق بدورة رقيب مفتش وقاية من العنصر النسائي بلغ 15 فتاة فقط، لافتا الى ان العدد المطلوب هو 20 فتاة، مشددا على ان عملهن سينحصر فقط في اعمال التفتيش على الصالونات والمنتديات النسائية وليس لهن علاقة بقطاع المكافحة كما يظن البعض.
واكد ان معدل الاستجابة للحوادث انخفض مقارنة بالسابق، فقد وصل الى 4 أو 5 دقائق كحد اقصى لوصول أول فرقة اطفاء لموقع الحادث، مشيرا الى ان مهمة رجل الإطفاء الأساسية هي حماية الارواح والممتلكات.
ولفت اللواء المنصوري الى ان اتحاد الجمعيات سيقوم بتوفير سلع الكاشف عن الدخان في جميع افرع الجمعيات التعاونية بعد شهر رمضان المقبل وذلك بعد الاجتماع الاخير الذي عقد مع اتحاد الجمعيات لتوفير هذا المنتج وتسويقه للناس من اجل حمايتهم حيث سيكون بسعر التكلفة مشيدا في الوقت نفسه بالاستجابة السريعة التي قام بها اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير هذه السلعة موضحا ان السلعة ليست تجارية يراد منها الربح بقدر ما هي رسالة للناس وحمايتهم.
وفيما يتعلق بحريق المختبر التابع لمحطة الصرف الصحي في منطقة العارضية وذلك بسبب عدم وجود اجراءات السلامة الوقائية في المختبر اكد اللواء المنصوري ان جميع وكلاء الوزارات مسؤوليتهم اخضاع المنشآت المملوكة لتلك الوزارات لدراسة الاطفاء حيث انه في السابق لم يكن الوضع هكذا وليس هناك اي نص يستثني اي جهة حكومية من اشتراطات الاطفاء .
وأوضح المنصوري ان الادارة العامة للإطفاء خاطبت وكلاء الوزارات الحكومية لازالة جميع المباني المصنوعة من الصاج او المواد القابلة للاشتعال من ضمنها الشاليهات .
من جهته قال نائب المدير العام لشؤون الوقاية العقيد خالد الزيد ان الادارة العامة للإطفاء والبلدية تنسق فيما بينها في التغلب على اوجه القصور التي تتعلق بالامن السلامة القائمة بالسكن الخاص مشيرا الى ان تفتيش السكن الخاص بإجراءات الامن والسلامة ليس بالامر السهل موضحا ان للسكن الخاص حرمته ولا يجوز تفتيشه ويجب على اصحاب السكن الخاص ان يوفروا اشتراطات الامن والسلامة في منازلهم.
واضاف نحاول من خلال تلمسنا للمشكلات ايجاد حلول بالتنسيق مع بلدية الكويت لوضع اشتراطات الامن والسلامة في السكن الخاص .
ومن جانبه دعا مدير العلاقات العامة والاعلام المقدم خليل الامير المواطنين والمقيمين الى اغلاق الاجهزة الكهربائية اثناء سفرهم لاسيما الادوات الكهربائية غير الضرورية مشيرا الى ان ذلك يساهم في التقليل من استخدام الكهرباء فضلا عن تفادي اي عطل قد يحدث في المنزل.
وأوضح المقدم الامير انه يجب على المسافرين فور وصولهم الى البلدان التي يقضون بها الاجازة عليهم معرفة ارقام هواتف الطوارئ تحسبا لاي طارئ قد يحصل معهم.
من جانبه كشف مدير اطفاء الجهراء المقدم محمد الشطي عن انشاء مراكز إطفاء جديدة في عدد من المحافظات لتغطية الاماكن السكنية والمدن الجديدة.
من جهته قال مدير اطفاء محافظة العاصمة المقدم حمد الهدلق ان كل مبنى يزيد ارتفاعه على 24 مترا او يزيد على 8 ادوار يعد من المباني العالية حسب تعريف الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق حيث ان ثمة تعريفا اخر للمباني العالية على انها المباني التي يزيد ارتفاعها على 12 طابقا ويمكن تصنيفها مع المباني العالية والتي تتراوح بين 13 و30 طابقا والمباني العالية جدا وهي المباني التي يتراوح ارتفاعها بين 31 و45 طابقا والمباني الشاهقة وهي المباني التي يتراوح ارتفاعها بين 46 و60 طابقا وناطحات السحاب وهي المباني التي يزيد ارتفاعها على 60 طابقا.